رئيسة وزراء فنلندا تأسف لقرار تركيا الخاص بسفراء أجانب
عبرت رئيسة الوزراء الفنلندية، الأحد، عن أسفها لقرار الرئيس التركي إعلان 10 سفراء أجانب، بمن فيهم مبعوث بلادها، أشخاصا غير مرغوب فيهم بعد مطالبتهم بالإفراج عن رجل أعمال وناشط في مجال حقوق الإنسان، سجين.
وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين في تصريحات تليفزيونية، إن “هذا رد فعل حاد” من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي جاء إعلانه يوم السبت.
وعادة ما يعني إعلان أن شخصا غير المرغوب فيه أن عليه مغادرة البلد المضيف.
وأصدر مبعوثو الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وكندا والدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج ونيوزيلندا بيانا طالبوا فيه بتسوية قضية عثمان كافالا، رجل الأعمال المعتقل منذ 2017 رغم عدم إدانته في أي تهمة.
وأضافت مارين “هذا وضع يدعو للأسف. من المهم أن يتم احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والامتثال لها، وبالتالي طالبنا بالإفراج عن الناشط الحقوقي “.
وتمت تبرئة كافالا العام الماضي من تهم مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد في عام 2013، لكن الحكم أُلغي ووجهت له اتهامات متصلة بمحاولة انقلاب عام 2016.
وطالب مراقبون دوليون وجماعات حقوقية بالإفراج عن كافالا.
كما دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه عام 2019، قائلة إن سجنه ليس قائما على أي اتهامات محددة. وتقول جماعات حقوقية إن سجن كافالا يستند إلى اعتبارات سياسية، بينما تنفي أنقرة هذه المزاعم وتصر على استقلال المحاكم التركية.
وقالت مارين يوم الأحد إن فنلندا تواصلت مع مسؤولين أتراك، وأنها بانتظار مزيد من التفسير من أنقرة قبل “استخلاص أي استنتاجات.
