رئيس «الأعلى للقضاء» المنحل: الرئيس التونسي خالف الدستور بتشكيل مجلس جديد
أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي المنحل، يوسف بوزاخر، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنّ الأمر الرئاسي الذي ينصّ على إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يخالف ما تقتضيه أحكام الفصل 114 من الدستور.
وأضاف بوزاخر أن هذا المجلس منتخب في ثلثي أعضائه، مؤكداً أن الرئيس التونسي خالف الدستور في تمكين السلطة التنفيذية من التدخّل في المسارات المهنية للقضاة.
وأوضح أنّ السلطة التنفيذية، حسب هذا المرسوم يمكنها الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين، كما يمكنه التدخل في المسارات التأديبية للقضاة باعتبار أنّه يمنح الإمكانية للسلطة التنفيذية في إعفاء القضاة.
وبيّن بوزاخر أنّ هذا المرسوم مخالف أحكام الأمر 117 الذي استند عليه باعتبار أنّه يتعلق بالتدابير الاستثنائية للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهو من قبيل الإصلاحات السياسية التي تأطّرها أحكام الفصل 22 من الأمر المذكور والذي ينصّ على إجراء مشاورات واستشارات في ذلك والتشاركية في القرار وهذا لم يتم، حسب قوله.
وفي خصوص الخطوات القادمة، أشار يوسف بوزاخر إلى أنّ المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم وأنّ الخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي.
وجاء قرار سعيّد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حيث ردد كثيرًا بأنه “لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاة بل هناك قضاء للدولة”. وانتقد كثيرًا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا: إن هناك فسادًا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
