قال إسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان التركي، إن تركيا تحتاج دستورا «دينيا»، وإنه ينبغي إسقاط العلمانية من دستورها الجديد، وذلك في تصريحات ربما تمثل خروجا عن مبادئ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية لوضع دستور جديد، يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980.
ويخشى منتقدو هذه الخطوة أن تضع قدرا من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي. وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد.
وظهر كهرمان في وسائل الإعلام، وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الإثنين، قال فيها «الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية».
