رئيس البنك الدولي يحث مجموعة العشرين على خفض ديون الدول الأشد فقرا

خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، كشفت الهند عن مشروع طموح أٌطلق عليه اسم «الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا» المعروف اختصاراً بـ «ايمك».. ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر موانىء إسرائيل، وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى.

الحرب على غزة قلبت الوضع الأمني رأساً على عقب

وفور الإعلان عن المشروع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الممر سيوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الممر الجديد سيكون «الأساس للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة».. ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون «جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات».. ثم توقف كل شىء بعد أن قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية  على  غزة ، الوضع الأمني رأساً على عقب.

تعليق التقدم في التخطيط للمشروع

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تعليق التقدم في التخطيط والبدء بتنفيذه، وخاصة عقب هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية المتجهه أو إلى إسرائيل، أو ترجع ملكيتها لإسرائيليين، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسلطت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر الضوء على ضعف الفرص التجارية أمام المخاوف الأمنية. فرغم أن الممر الاقتصادي الجديد لن يعبر البحر الأحمر، إلا أن مساره إلى الهند سيمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها نشاطاً، والذي تتمتع إيران فيه بنفوذ ملحوظ

بايدن: هجوم طوفان الأقصى استهدف مشروع الممر

وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد حذرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أن حرب إسرائيل على غزة « تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة».

وفي ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتقد أن أحد الدوافع وراء قرار حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان بسبب  «التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي  بشكل عام».

الحرب على غزة « المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ألقى بظلاله على مشروع الممر الاقتصادي الجديد، بحسب مجلة  شؤون عربية الصادرة عن الأمانة  العامة لجامعة الدل العربية، ونقلت عن صحيفة «فويس أوف أمريكا Voice of America » الأميركية أنه في ظل تصاعد الحرب في غزة واتساع نطاقها وما تمخض عنها من حيث ما تشهده المنطقة من عدم الاستقرار، فقد أضحت هذه الحرب بمثابة «المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر الجديد، بالإضافة إلى كونها جرس إنذار لحجم التحديات والمعوقات التي من المرجح أن يواجهها المشروع ومدى صعوبة تنفيذه من الناحية العملية.

مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه في ضوء التغيرات التي طرأت على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، فقد صار مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح؛ حيث لم يعد من المؤكد مدى إمكانية تنفيذه، فقد كشفت الحرب الدائرة في غزة عن حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الممر، والتي لا تتعلق بالتمويل فحسب بل تشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بـ(الأمن، والاستقرار، والتعاون الدبلوماسي)، وهي اعتبارات من الصعب ضمانها.

………………………….

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة.

وأضاف، على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة جانديناجار الهندية: “في واقع الأمر الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعب”.

وتابع بانجا: “صحيح أن أداءه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لن يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات”.

توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأخيرة من قواعد رأس المال المصرفي الأكثر صرامة والمتفق عليها دوليا في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، مع إدخال إضافات لاحتواء المخاطر من قطاع العملات المشفرة.

ويتضمن الجزء المتبقي من اتفاقية “بازل 3” العالمية، التي اتفقت عليها مجموعة العشرين ودول أخرى، ضمانات مثل فرض قيود على البنوك الكبرى التي تستخدم نماذجها الداخلية في حساب الاحتياطيات الرأسمالية.

وأدى انهيار بنك سيليكون فالي وغيره من البنوك الأميركية، وانتشار تداعيات ذلك في أنحاء أوروبا، واستحواذ بنك (يو.بي.إس) قسريا على منافسه الأصغر كريدي سويس، إلى إلقاء الضوء على رأس المال المصرفي والسيولة.

وقالت إليزابيث سفانتيسون وزيرة المالية في السويد، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي “إنها خطوة كبيرة إلى الأمام ستساعد في ضمان إمكانية أن تستمر البنوك الأوروبية في العمل أيضا في ضوء الصدمات الخارجية أو الأزمات أو الكوارث”.

وتنفذ بنود اتفاقية بازل 3 بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مراحل اعتبارا من عام 2025 أي بعد عامين من الموعد النهائي المتفق عليه عالميا.

وتتضمن الحزمة عناصر جديدة لحماية البنوك من مخاطر قطاع العملات المشفرة وضمان تحسين طرق رفع التقارير وإفصاحات البنوك فيما يتعلق بالوقود الأحفوري.

كما أنها تشدد متطلبات فتح فروع لبنوك الاتحاد الأوروبي في دول ثالثة أو فتح بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، والإشراف على أنشطتها في التكتل، وهي قضية برزت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهناك قواعد جديدة أيضا تضمن أن يكون كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك “لائقين ومناسبين” للوظيفة.

والاتحاد الأوروبي هو أول سلطة رئيسية ذات اختصاص تتوصل إلى اتفاق بشأن المتبقي من قواعد (بازل 3) قبل بريطانيا والولايات المتحدة.