رئيس الجبهة الثورية السودانية يطالب بانتخابات مبكرة في هذه الحالة

أكد رئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية السودانية التوم هجو، أن مجموعتهم لم تسلم أسماء مرشحيها لمجلس الوزراء إلى رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك حتى الآن لعدم الاتفاق مع مجموعة الهادي إدريس.

وأوضح هجو، خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن الخلاف في جوهره يتعلق بمشروع الجبهة الثورية المتوافق عليه من قبلهم والذي يشهد خروقات ومحاصصة جهوية وعدم التزام باتفاق جوبا للسلام من قبل أطراف داخل (الثورية)، الأمر الذي سيلقي بظلال سالبة وغامضة على الحكومة المقبلة التي ينتظرها الشعب.

وأكمل أن تلك الخلافات ستعيق الهدف المنشود بأن تتنقل فترة الانتقالية من التناقض والأزمات إلى مرحلة السلام.

وأضاف أن بعض العقبات والاهتزازات ظهرت بين أطراف اتفاق السلام، وأصبحت الانشقاقات مقلقة للغاية.

تناولت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الإثنين، تأجيل جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تواجه خلافات وانشقاقات داخلية، وتواجه الاجتماعات المرتقبة للتوقيع على الإعلان السياسي والنقاش حول نقاط الخلاف بالإعلان الدستوري، عقبة مزمنة رغم تأكيدات العسكري بالجاهزية وحضوره اليومي منذ السبت للاجتماعات. ووفق ما أعلن أمس عن اجتماع للطرفين نقل لاحقاً المبعوث الافريقي للصحافيين عدم وجود اجتماع عقب وصولهم إلى مقر الاجتماعات بفندق كورنثيا. . وقال عضو التفاوض بالحرية والتغيير، ساطع الحاج، لصحيفة  (الانتباهة)، إن الاجتماعات تأجلت الثلاثاء، وأنهم أوفدوا عضوين لمقابلة الوسيط الأفريقي لطلب التأجيل لأنهم يدرسون الوثائق, بينما ذكر مصدر بالمجلس العسكري للصحيفة، أن الوسيط الأفريقي طالب قوى الحرية والتغيير بضرورة الحضور للاجتماع المعلن أمس وطلب التأجيل من داخل الاجتماع، بجانب التوقيع على الاتفاق السياسي المتفق عليه بينما أرجعت قوى الحرية والتغيير التأخير في استكمال الاتفاق مع المجلس العسكري إلى حين استكمال المشاورات مع الجبهة الثورية لاستصحاب رؤيتها في الاتفاق ليكون شاملاً.. وأوضح عضو الحرية والتغيير، محمد المهدي حسن، بأنهم طالبوا بفتح الاتفاق من جديد أو عمل ملحق لاستيعاب رؤية الثورية، مشيراً إلى أنهم يفضلون فتح الاتفاق حتى يكون شاملاً للجميع.

«التغيير» تنفي رفض الاجتماع مع العسكري

وذكرت الصحف، أن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، نفى أنهم في قوى الحرية والتغيير رفضوا الاجتماع مع المجلس العسكري أمس الأحد.. وأضاف أنهم طلبوا مهلة (48) ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري للتأسيس لها على أسس متينة وراسخة..وأشار إلى أن وثيقة الإعلان الدستوري وثيقة جديدة ومهمة، ولم تخضع للتفاوض من قبل، وتنظم المسائل الدستورية أثناء الفترة الانتقالية، وطلبنا من الوسيط الأفريقي التأجيل إلى يوم الثلاثاء القادم لإجراء المزيد من المشاورات، واستجاب الوسيط الإفريقي لطلبنا.

أبرز نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى التغيير

ونقلت الصحف عن مصادر مقربة من جلسات التفاوض، أن هناك عددا من الخلافات بين الطرفين من أهمها ما يتعلق بالمجلس السيادي، حيث يصر المجلس العسكري على أن يكون مدنيا ذا خلفية عسكرية، في حين تتمسك قوى التغيير بأن يكون مدنيا توافقيا، إضافة إلى ذلك يرغب الأول في تحصين أعضائه داخل مجلس السيادة، بينما يرفض الطرف الثاني ذلك تحسبا لإمكانية إدانة أحد العسكريين في التحقيقات التي ستجري بشأن أحداث العنف التي وقعت خلال الفترة الماضية.. وثاني الخلافات يدور حول أعضاء مجلس الوزارء، حيث يريد المجلس العسكري أن ينص الاتفاق بأن يكون المرشحين كفاءات وطنية مستقلة، بينما ترغب قوى التغيير في أن ينص الاتفاق على كفاءات وطنية فحسب، حتى يمكن تقديم شخصيات بخلفيات سياسية سابقة..ويرغب المجلس العسكري أن تعود قرارات الحكومة إلى مجلس السيادة للمصادقة عليها، في حين تتمسك قوى التغيير بأن تكون هذه القرارات نافذة دون الرجوع للمجلس السيادي.. ويتعلق ثالث الخلافات بالمجلس التشريعي، إذ يأمل العسكريون في أن تتم مراجعة حصة قوى التغيير داخله، فضلا عن أن تعود قراراته للمجلس السيادة، وهو ما ترفضه قوى التغيير وتصر على أن قرارات المجلس التشريعي يجب أن تكون سارية فور إقرارها..ورابع الخلافات يتمثل في وضع قوات الدعم السريع وجهاز الأمن الوطني عند تشكيل مجلس السيادة، حيث ترغب قوى التغيير في تفكيك قوات الدعم ودمج عناصرها في الجيش، كما ترغب في أن ينحصر دور جهاز الأمن الوطني في جمع المعلومات فقط، وهو ما يرفضه المجلس العسكري.

مطبات على طريق المفاوضات

وأشارت الصحف إلى  ما كشف  عنه رئيس حزب «الأمة» القومي السوداني الصادق المهدي، عن المطبات التي يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات بين الطرفين ( العسكري والتغيير).. وقال المهدي: إن أهم إنجازات الاتفاق هو تكوين المجلس السيادي، على أن تؤول الأمور التنفيذية إلى مجلس وزراء مدني، مكوّن من شخصيات مؤهلة وغير منتمية حزبياً، فضلاً عن صلاحيات مجلس الوزراء والتطلع إلى مجلس تشريعي يتم تشكيله بعد تكوين المؤسسات السيادية والتنفيذية، والاتفاق على مهام للفترة الانتقالية، وعلى تحقيق عادل حول أحداث فض الاعتصام، وضرورة تحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي، والتصدي لفساد النظام المخلوع، وتحقيق العدالة الانتقالية، ورد الأموال المنهوبة، وكل هذه المهام الخلافات واردة عليها، ويمكن أن تخلق توتراً بين المجلس العسكري والقوى المدنية، كما سيكون هنالك خلاف كبير حول القاعدة الدستورية لضبط الفترة الانتقالية، وهل تسمى دستوراً مؤقتاً، أو إعلاناً دستورياً، لأنها تتحدث عن صلاحيات المجالس الثلاثة: السيادي، والوزراء، والتشريعي. وأيضاً الخلاف وارد في مدى إشراك القوى خارج «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وفي نظري هي قوى مستحقة ومتفق على ذلك، بما يمكّن من روح الوفاق.. وإذا استطاعت المبادرات الوطنية توحيد كلمتها، فستأتي برأي خارج إطار المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، وسيسهم حتماً في تجاوز أي خلافات محتملة.

الاتفاق ولد ناقصا

ونشرت الصحف، تصريحات أمين التفاوض والسلام بحركة العدل والمساواة السودانية، أحمد تقد،  بأن الاتفاق المقدم إلى لجنة الوساطة والمقبول لدى الطرفين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لا يعطي المجال للقوى المسلحة أن تشارك في الحكومة والمجالس، ولذا فهو قد ولد ناقصا..وأضاف «تقد»، نحن لا ننكر أن الكفاءة مطلوبة، لكن هناك ضرورة لمشاركة قيادات القوى المسلحة في كافة المؤسسات من البداية خلال المرحلة الانتقالية، وغير مبرر استثناء الأطراف التي شاركت في الحكومة الانتقالية من الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة، والذي يعد هضم لحقوق القوى المسلحة التي ظلت تقاتل عشرون عاما خارج البلاد، فلا يمكن أن تنتظر الحركات ثلاث سنوات أخرى خارج السلطة ثم تعود بعد ذلك عن طريق الانتخابات..وأكد القيادي بالعدل والمساواة، أن هناك ضرورة لإشراك القوى المسلحة منذ بداية المرحلة الانتقالية، كما أن هناك تساؤلات حول طبيعة تكوين الحكومة الانتقالية وهل تستمر طوال المرحلة الانتقالية، أم أن هناك ضرورة للاتفاق على مرحلة تمهيدية تسبق الفترة الانتقالية من أجل تحقيق السلام أولا، ثم تشكل بعدها حكومة انتقالية تمثل بها جميع الأطراف من حاملي السلاح وغيرهم، وتلك نقطة جوهرية بالإضافة لنقاط أخرى كثيرة، لذا حاولنا ترجمة تلك القضايا الهامة بالنسبة للقوى الحاملة للسلاح في شكل ملحق إضافي للاتفاق، وطلبنا من مفوض الاتحاد الأفريقي بأن يدعو الوسيط الأثيوبي والأفريقي للجلوس مع القوى الحاملة للسلاح حتى يسمعوا مواقف ورؤى القوى المسلحة وحتى يتم تضمين الحركات المسلحة في الاتفاق القادم، ولو وصل الطرفان للتوقيع على الاتفاق بهذا الشكل المطروح حاليا، فلا شك أنه اتفاق ناقص ولا يساهم في تحقيق السلام والتوصل إلى مشاركة فاعلة للقوى المسلحة في الحياة السياسية والتي لها دور كبير جدا في عملية التغيير على المستوى النضالي والمشاركة في الشارع، وإن تم التوقيع على الوثيقة بهذا الشكل، سيظل الاتفاق ناقص لا يعبر عن كل قوى الحرية والتغيير، والحركات المسلحة هي مكون أساسي من مكونات قوى الحرية والتغيير وستعطل عملية السلام وسيكون هناك خلل في التنفيذ، واعتقد أن الاتفاق لن يرى النور إذا تم تجاهل القوى المسلحة.

قوى التغيير ترفض وثيقة الاعلان الدستوري قطعيا

ونقلت الصحف السودانية، عن القيادي البارز وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف، رفض أحد كتل قوى التغيير الاتفاق الأخير حول الاعلان الدستوري فيما كان قد اعلن حزبه رفض المشاركة في المرحلة الانتقالية..وقال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف، إن اجتماع تحالف قوى الإجماع الوطني – أحد كتل تجمع إعلان الحرية والتغيير – الذي عقد أول من أمس، رفض بشكل قاطع وثيقة الإعلان الدستوري المقدمة من الوساطة الأفروإثيوبية المشتركة..وأوضح يوسف، أن الإجماع الوطني يرفض إعادة التفاوض حول نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، ومنح أعضاء المجلس السيادي حصانات تحول دون محاكمتهم واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم..وكان قد الحزب الشيوعي أعلن رسمياً رفضه لمسودة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ورأى أنها لا تلبي تطلعات المواطنين في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وشدد على انها كرَّست للثورة المضادة..واعتبر الحزب أن الاتفاق أبقى في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وكل المؤسسات القمعية، بجانب الابقاء على كل اتفاقات النظام السابق الدولية والإقليمية التي تمس السيادة الوطنية.

انتخابات مبكرة للخروج من مأزق الخلافات

وأبرزت الصحف توقعات رئيس حزب الأمة / الإصلاح والتجديد،  مبارك الفاضل المهدي ، بأن تكون الفترة الانتقالية قصيرة، وأن يتم اللجوء إلى انتخابات مبكرة تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي في السودان.. وقال: «إن التحديات الموجودة والتنافر بين المجلس العسكري والحرية والتغيير لا ينبئ بتناغم مطلوب لتجاوز هذه المرحلة، التي لا تستطيع حكومة تكنوقراط معالجتها»، وأضاف: «قوى الحرية والتغيير غير راغبة في شراكة حقيقية مع المجلس العسكري، وتريد فقط منحه وجودا صوريا وهذا غير واقعي وغير مقبول»، وحذر من انفجار وشيك بين الجانبين، وأشار الفاضل إلى أن الدور الإقليمي والدولي لعب دورا كبيرا في تشجيع الجيش للانحياز للثورة، والتخلي عن دعم الرئيس السابق.

«العسكري» يطعن في قرار قضائي أعاد خدمة الإنترنت

وعرضت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الإثنين، تقارير وتحليلات سياسية ومتابعات وأخبار مهمة، في صدر صفحاتها الأولى، تحت عناوين: تأجيل اجتماع (العسكري) و(قوى الحرية) للمرة الثانية..انتقادات للوسيط الأفريقي، وقوى التغيير تطلب تأجيل اجتماعها مع (العسكري) لغدٍ..للمرة الخامسة: خلافات داخل قوى الحرية والتغيير تؤجل التوقيع على الاتفاق.. المجلس العسكري يطعن في قرار قضائي أعاد خدمة الإنترنت..فشل انعقاد التفاوض للمرة الثانية وتجمع المهنيين يعلن استمرار اسبوع الشهداء..رئيس المجلس العسكري يلتقي وفد الاتحادي الديمقراطي الاصل بقيادة جعفر الصادق الميرغني..أبو هاشم رئيساً للمجلس السيادي..الدعم السريع: القوات سيتم سحبها من الخرطوم بالتدرج..مساعدات سعودية – إماراتية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان..المبعوث الأمريكي دونالد بوث بالخرطوم لتحريك جمود المفاوضات.. بدء التحقيق مع شقيق البشير بتهم الفساد

قال مدني عباس مدني أحد الشخصيات البارزة في المعارضة السودانية إن المعارضة رفضت اليوم الثلاثاء خطة المجلس العسكري إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، بعد يوم شهد أسوأ أعمال عنف في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل نيسان.

وقال مدني العضو بتحالف المعارضة (إعلان قوى الحرية والتغيير) “نرفض كل ما ورد في بيان (رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح) البرهان”.

وذكر المجلس في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه ألغى جميع الاتفاقات مع تحالف المعارضة الرئيسي ودعا إلى انتخابات خلال تسعة أشهر.

وقال مدني إن العصيان المدني مستمر “بهدف إسقاط المجلس العسكري بعد أن تنصل عن كل التزاماته”.