أدت الاحتجاجات الشعبية في أغلب مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، لتسريع حركة التغيير الحكومي، باستبدال رئيس الوزراء د. هاني الملقي، بوزير في حكومته، هو وزير التربية والتعليم، الدكتور عمر الرزاز، والذي بدأ مشاورات التشكيل الحكومة على وقع الإضراب العام اليوم الأربعاء، وتواصل الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي، وارتفاع المطالب الشعبية.. ويبدو أن الرجل وهو المصنف على التيار «التكنوقراطي الليبرالي»، يميل إلى إعلاء البعد الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية، وهو صاحب «الرؤية المتماسكة» عمليا في أكثر من مؤسسة دولية وموقع محلي، وبدا واضحا تفاؤله في تنفيذ كتاب التكلبف الملكي لصالح المواطن الأردني، وكتب على حسابه الشخصي عبر «تويتر» تغريدة له قال فيها إنه سيكون «جندياً مخلصاً لهذا الوطن وخدمة أبنائه، لكي نصل معاً إلى ما فيه خير أردننا، وذلك عبر الحوار بين الجميع».
«رجل إنقاذ» أم «مسكّن أوجاع وآلام»؟
وبدات تقديرات الدوائر السياسية في عمّان، لدور «الرزاز» المقبل في ظل مناخ ساخن من الاحتقان الشعبي والتحديات التي تتربص بالأردن.. هل هو «رجل إنقاذ» أم «مسكن أوجاع وآلام» ؟! يرى البعض من المراقبين والمحللين والإعلاميين في العاصمة الأردنية ، أن المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، د. محمد الرزاز، يجيء ليكون بمنزلة «مسكّن أوجاع وآلام» في مرحلة حساسة، بعد تجربة له حظيت بإشادات في وزارة التربية والتعليم، إلى جانب تجربته السابقة في إدارة مؤسسات مصرفية ومنها الضمان الاجتماعي والبنك الأهلي وقبلها في البنك الدولي من الأعوام 2002 الى 2006، فضلا عن جاذبيته في التواصل مع الناس، وانفتاحه على جيل الشباب، وهو الذي لم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره، يحمل مواصفات رئيس وزراء مناسبة لمرحلة مفصلية يمر بها الأردن.
«إنقلاب» على الأوضاع الحكومية «الكلاسيكية»
الأنظار تتجه إلى الرجل، باعتباره الأكثر مناسبة لتسلم الحكومة، وأصبح الرهان عليه كـ «مسكن أوجاع وآلام»، بإنهاء الاحتجاجات وإعادة الهدوء للشارع الأردني.. ويراهن على الرئيس المكلف بالعمل على تخفيف حدة الضغوط التي تمارسها مؤسسات دولية على الاردن، والتدرج في الاصلاحات الاقتصادية، بما يتماشى مع ظروف المواطنين المعيشية الصعبة.. ويرى عدد من السياسيين الأردنيين، أن «الرزاز» رجل إنقاذ بل ويقود «إنقلاب» على الأوضاع الحكومية «الكلاسيكية» التي تسببت في معاناة المواطنين، وهو ما بدا واضحا في بيان التكليف الملكي للرزاز، وكان داخلي بامتياز يعكس في مضامينه إلى حد كبير الشعارات التي صدحت بها حناجر الشباب الأردنيين في عموم الوطن بالوقفات الاحتجاجية المستمرة، وبعد هذا البيان ـ بحسب تعبير الكاتب والمحلل السياسي الأردني فهد الخيطان ـ يمكن القول إن الأردن على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها «إطلاق مرحلة نهضة شاملة» تطال السياسات كافة، وتؤسس لما وصفه البيان بعقد اجتماعي بين المواطن ودولته يوضح المعالم بما يخص الحقوق والواجبات.
مشروع النهضة
وقال «الخيطان»: وفقا لمضامين كتاب التكليف الملكي، فإن الحكومة الجديدة أمام مهمات استثنائية، وفي ظروف أزمة مستحكمة، تتطلب منها قيادة انقلاب واسع على فرضيات وسياسات المرحلة السابقة والاقتصادية منها على وجه الخصوص، وفي الوقت ذاته إدارة العلاقة مع المؤسسات الدولية المعنية بالإصلاح الاقتصادي في البلاد وضمان دعمها لبرامج الحكومة.. وأضاف: إن الدكتور الرزاز قد خبر البيئة الاجتماعية الأردنية عن قرب وانخرط في نشاطاتها المختلفة، وهو يمتلك رؤية عميقة يستطيع معها أن يشخص الأزمات على نحو متقدم، ويضع أسسا قوية لانطلاق مشروع النهضة، وثمة فرصة كبيرة لتحقيق اختراقات ملموسة؛ فالشارع الذي خرج غاضبا من سياسات الحكومة السابقة، مستعد لدعم الحكومة في كل خطوة تنسجم مع مطالبه..التحدي الأول أمام حكومة الرزاز، هو استعادة الهيبة والاحترام اللذين بلغا أدنى درجاتهما في المرحلة الأخيرة، وذلك لن يتحقق إلا ببرنامج عملي يستجيب لمتطلبات الشعب، من دون إفراط بالوعود، وفريق وزاري يتمتع بالمصداقية والنزاهة الوطنية والشخصية.
«رؤية جديدة» في إدارة الدولة
وبالرغم من أنّ د. عمر الرزاز، سيشكّل حكومته على وقع الاحتجاجات والمظاهرات غير المسبوقة في الشارع الأردني ـ بحسب رؤية المحلل السياسي محمد أبو رمان ـ فإن ما يشفع للرزّاز أنّه إصلاحي ديمقراطي بامتياز، وصاحب شخصية كارزمية توافقية، ما ينسجم تماماً مع المطالب الإصلاحية، ومع «رؤية جديدة» في إدارة الدولة وصنع السياسات العامة وتنفيذها، وتأسيس عقد اجتماعي جديد يقوم على مفهوم الحقوق والواجبات، وترشيد العمل الحكومي والتناسب بين الضرائب والخدمات والعدالة الضريبية.
ويقول «أبو رمان»: في لقائنا مع الملك – أول من أمس- كان حديثه قريباً جداً مما ورد في كتاب التكليف للرئيس الجديد، وتحدّث بصراحة عن ضرورة الخروج من «العقلية الكلاسيكية» في إدارة شؤون البلاد، وبالضرورة مثل هذه المهمة والتحديات والمعطيات لن تُنجز بكبسة زر، والرجل «د. الرزاز» لا يحمل عصا سحرية، لكن هنالك مؤشرات ورسائل مهمة – منذ البداية – إمّا أن تؤدي إلى «تبريد الشارع» والدخول في مرحلة جديدة من التغيير والإصلاح، مما سيسجل في تاريخه كرجل إنقاذ وطني، أو أنّه سيقع في الفخّ ويكون بمثابة من نفّذ عملية انتحارية!
«الرزاز» يحمل ارثا وطنيا
مراقبون يرون أن الرئيس المكلف، والذي يحمل ارثا وطنيا مهما فهو ابن الشخصية الوطنية القومية البارزة «منيف الرزاز»، سيسعى بلا شك للحفاظ على قدرته في إدارة فريقه الوزاري على نحو صحيح، بعيدا عن «النزق السياسي وتوزير الأصدقاء والمعارف»، والبحث عن خبرات مهمة تسانده في إدارة فريقه الوزاري باقتدار، فريق منسجم، بخاصة للوزارات الخدمية التي هي همزة وصل مع المواطن، والاختبار الأول لكفاءة الحكومة في التعاطي مع الشأن العام.
والده «قومي عربي ناصري اشتراكي»
يذكر أن والده (حمد منيف الرزاز)، سياسي عربي، ولد في دمشق عام 1919. هاجر مع أسرته إلى عمان عام 1925، تخرج طبيباً في القصر العيني (جامعة القاهرة) وعاد إلى عمان. انضم إلى حزب البعث العربي الإشتراكي عام 1950. نُفي إلى سوريا عام 1952. اعتقل في الأردن مع مجموعة من السياسين «الضباط الأحرار» عام 1957 في معتقل الجفر بمحافظة معان ، واعتقل للمرة الثانية عام 1963 على إثر محادثات الوحدة بين مصر وسوريا والعراق. أطلق سراحه سنة 1964 ووضع تحت الإقامة الجبرية. انتخب أميناً عاماً لحزب البعث العربي الاشتراكي سنة 1965 فانتقل إلى دمشق. ثم عاد إلى الأردن سنة 1967. شارك الهيئات القيادية للمقاومة الفلسطينية. انتخب سنة 1977 أميناً عاماً مساعداً لحزب البعث فانتقل من عمان إلى بغداد . نُحّي عن هذا المنصب عام 1979 وفرضت عليه الإقامة الجبرية مع زوجته لمعة بسيسو وابنته زينة. توفي وهو قيد الإقامة الجبرية في بغداد في عام 1984، وبناءً على وصيته الوحيدة دفن في الأردن.
