الفخفاخ يعلن تشكيلة الحكومة التونسية ويحذر من تداعيات عدم منحها الثقة

قال رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بو دربالة، اليوم الإثنين، إن المشهد السياسي في البلاد سيكتمل بانتخابات مجلس الأقاليم.

وأضاف بو دربالة، في مقابلة خاصة مع قناة «الغد» الإخبارية: “مهمتنا الرئيسية هي استرداد ثقة الشعب”.

وكشف بو دربالة أنه سيتم مناقشة سلسلة من القوانين ستساعد الحكومة في حل المشكلات، مؤكدا أن البرلمان لديه صلاحيات رقابية على الحكومة.

وأوضح رئيس البرلمان التونسي أن الأحزاب السياسية مسؤولة عن عدم حصولها على مقاعد داخل البرلمان لعدم مشاركتها في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن دور المجلس رقابي في المقام الأول.

كما تطرق بو دربالة إلى الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو/تموز 2022، والذي تضمن أن الدولة لها 3 وظائف رئيسية هي التنفيذية والتشريعية والرقابية، على أن يمارس الشعب الرقابة من خلال الانتخابات والاستفتاءات.

وأردف بو دربالة قائلا: “بالنسبة للوظيفة التشريعية فتتكون من مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم، فالأول له صلاحيات تتمثل في سن القوانين من مقترحات النواب”.

ويمكن متابعة  مقابلة رئيس البرلمان التونسي الخاصة مع قناة الغد كاملة الليلة في برنامج «مدار الغد» في تمام الساعة  9:05 مساء ًبتوقيت القاهرة.

وانتخب البرلمان التونسي الجديد في مارس/ آذار 2023، إبراهيم بودربالة رئيسا له، بعد أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان السابق العام الماضي، بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور.

والبرلمان الجديد، الذي تشكّل عقب انتخابات أجريت في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني  الماضيين، يعمل بموجب دستور جديد جرى التصويت عليه العام الماضي.

قال وائل الونيفي، الكاتب والباحث السياسي، اليوم السبت، إن الأحداث والأوضاع الاقتصادية المتردية في تونس ألقت بظلالها على العلاقة بين “اتحاد الشغل” والحكومة ومؤسسة الرئاسة.

وأضاف الونيفي، في تصريحات خاصة لـ”الغد”، أن المؤشرات الاقتصادية في تونس صعبة وخطيرة، مؤكدا انهيار تام للعملة الأجنبية، مع انعدام تام للحلول من قبل حكومة نجلاء بودن.

كما أكد الونيفي أن الدين الطبوبي رئيس “اتحاد الشغل” وجه رسائل قوية للرئيس قيس سعيد بشأن الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في “17” ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، اليوم السبت، إن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلنا بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وقال نور الدين الطبوبي، في خطاب أمام أنصاره: “لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرد ولما يخفيه من مفاجأت غير سارة على مصير البلاد والديمقراطية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، إن الانتخابات البرلمانية المتوقعة هذا الشهر ستكون “بلا لون ولا طعم” وجاءت نتيجة دستور لا يحظى بإجماع وطني وغير تشاركي في أوضح إشارة لرفض الاتحاد لهذه الانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول بصلاحيات أقل بكثير من البرلمان السابق.

وتقاطع الأحزاب الكبرى الانتخابات ووصفتها بأنها خطوة لتعزيز سيطرة قيس سعيد على جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية.

و”اتحاد الشغل” هو أحد أكبر المنظمات النقابية في تونس، ويضم ما لا يقل عن 500 ألف عضو.

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يدع أعضاءه إلى مقاطعة الاستفتاء الذي جرى على الدستور.

قبيل أيام من الإعلان عن القانون الانتخابي في تونس، أعلنت ما تسمى “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.

وأرجع رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، أسباب المقاطعة إلى القانون الانتخابي الذي اعتبر أن الرئيس قيس سعيد “ينفرد وحده بصياغته “.

ويرى مراقبون أن قرار عدم المشاركة في الانتخابات يعد بمثابة هبوط اضطراري من الأحزاب الإخوانية بعد سقوطها وانهيار شعبيتها.

وقال رئيس حزب “التحالف من أجل تونس”، سرحان الناصري، إن جبهة الخلاص هي “جبهة خلاص لا وطني” و”جبهة خلاص حركة النهضة الإخوانية”، مؤكداً أن هذه الجبهة تم تشكيلها للدفاع عن حركة النهضة ومصالحها والمتحالفين معها، مؤكداً أن جماعة الإخوان ليس لديها ولاء للوطن بل لعقيدتهم وأيديولوجيتهم الدينية.

وأضاف أن تونس اليوم تتقدم في مسار جديد، وتم تتويج هذا المسار بالاستفتاء على دستور الجمهورية الجديد، والذي تم التوصيت عليه، مؤكداً أن الشعب التونسي اختار مصيره بنفسه وباتت البلاد أمام مرحلة جدية.

وأكد أن اختيار ما يسمى “جبهة الخلاص” للمقاطعة لأنهم باتوا يدركون أنهم لم يعد لديهم ثقل في الشارع التونسي أو أي مصداقية، ولا أي وزن سياسي، وإذا كان لديهم لكانوا شاركوا في الاستفتاء لرفضه.

فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد الفراتي، إن هناك انقسام سياسي كبير في تونس وأزمة اقتصادية خانقة.