رئيس الحكومة التونسي المكلف: موعد الإعلان عن الحكومة بات وشيكا

أكد مراسلنا من تونس أن زعيم حركة “النهضة” ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يواجه انتقادات شديدة بعد زيارته إلى إسطنبول ولقاء مغلق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن تلك الزيارة أثارت جدلاً في صفوف السياسيين وطرحت العديد من التساؤلات لدى الشارع التونسي.

وأضاف أن “الحزب الدستوري الحر” اعتبر توجّه الغنوشي إلى إسطنبول هي مسألة أمن قومي، وأن الحزب تقدم بطلب لتقديم توضيحات من حركة النهضة حول الزيارة وأهدافها، لافتا إلى أن توقيت الزيارة يأتي بعد ساعات قليلة من رفض نواب البرلمان التونسي منح الثقة لمرشح حركة “النهضة” لرئاسة الحكومة، الحبيب الجملي.

وأشار مراسلنا إلى أن “النهضة” أصدرت بيان جاء أكد أن هناك علاقة صداقة تربط الرئيس التركي بـرئيس البرلمان التونسي، إلا أن هذا البيان أثار العديد من التساؤلات أيضا حول تلك الزيارة وما إذا كان الغنوشي زار إسطنبول بصفته رئيساً للبرلمان التونسي أم بصفته الحزبية كونه يتزعم حزب حركة النهضة.

وأضاف مراسلنا أن الحزب الدستوري الحر دعا إلى التوقيع على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان وذلك بعد الإطاحة بمرشح الحركة لرئاسة الحكومة، ودعا الحزب في بيان له الكتل السياسية التي صوتت ضد حكومة برئاسة الجملي إلى التوقيع على سحب الثقة من رئيس البرلمان، إلا أن الحزب لم يبدأ بعد في التوقيع عليها، ومن المحتمل أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة في جمع التوقيعات لسحب الثقة من الغنوشي.

قال النائب في البرلمان التونسي، فؤاد ثامر، إن حكومة الحبيب الجملي، لم تحظ بثقة مجلس الشعب بسبب عدم تفاعلها جديا مع الأطراف السياسية.

وأشار إلى أن حزب “قلب تونس” كان واضحا منذ البداية عندما طالب بحكومة مستقلين.

ولفت ثامر إلى تنبيه الجملي قبل التصويت على تشكيلته المقترحة، مؤكدا أن حزب قلب تونس يضع البلاد نصب عينيه دون مقياس في خياراته السياسية.

وحمل رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، في تصريحات خاصة للغد، “حركة النهضة” مسؤولية انتكاسة حكومة الجملي، مؤكدا أنها اختارت شخصًا لم يكن عليه توافق من التونسيين، وتوغلت في وضع حكومة لا تتناسب مع آمال وطموح التونسيين.

ودعت “حركة النهضة” التونسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية بعد تعرضها لانتكاسة سياسية بإسقاط البرلمان التونسي حكومة مرشحها الحبيب الجملي.

وصوت البرلمان التونسي بعدم منح الثقة لحكومة  الجملي في تطور قلب المشهد السياسي حيث ستكون الفرصة القادمة لحكومة الرئيس قيس سعيد الذي يرى فيه مراقبون أنه مخرج للأزمة السياسية في تونس.

أكد رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي في كلمة أمام البرلمان، على أن حكومته ستستجيب لكافة تطلعات الشعب التونسي، وأنه لن ينخرط في وعود غير واقعية.

وقال، خلال جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة للحكومة، إنه يسعى للانفتاح على كافة المكونات السياسية، مشيرا إلى إعداد برنامج لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة ثقة المواطن بالدولة.

واقترح الجملي آلية لتمكين رئيس الحكومة من المصادقة على المشاريع الاستثمارية، مع تكثيف الجهود لمواجهة استشراء الفساد في مفاصل الدولة.

وأوضح أن حكومته ستعمل على تكريس قيم الجمهورية الموجودة بالدستور التونسي لضمان حياة كريمة للجميع، كما ستعمل على إقرار منظومة جديدة للحماية الاجتماعية.

وتابع قائلا «لا نقبل أن يعاني جزء من الشعب التونسي من الفقر والتهميش».

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق وطني لمعالجة الفقر، كما أن لجنة التحكم في الأسعار ستصبح تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة.

ولفت إلى وجود خطة عاجلة لتعزيز الأمن الوقائي ومكافحة الجريمة، والعمل على تعميم كاميرات المراقبة في كافة وسائل النقل العام.

وكان حزب قلب تونس قرر عدم منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي اختارها الجملي، بينما أعلنت حركة النهضة أنها ستمنحها الثقة.

وكان الجملي قد دعا البرلمان أمس إلى منح الثقة لحكومته، قائلا إن هناك أخطارا داخلية وخارجية تحدق بتونس تستوجب من النواب تحكيم المصلحة الوطنية.