رئيس السنغال يهدد بغلق الحدود حال استمر ارتفاع كورونا

أعلن عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية في السنغال يوم الأحد فوز منافسهم باسيرو ديوماي فاي بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه، مما دفع أنصار المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتفال مبكرا.

وجرت الانتخابات في مناخ هادئ وشارك فيها ملايين الناخبين لاختيار الرئيس الخامس للسنغال بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.

وقد تمثل الانتخابات نهاية محتملة لنظام أتى بسياسات مؤيدة للاستثمار في بلد سيصبح أحدث منتج للنفط والغاز في القارة الإفريقية لكنه أخفق في الحد من الصعوبات الاقتصادية وأثار الاضطرابات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب إفريقيا التي شهدت العديد من الانقلابات.

وكان أمام الناخبين 19 مرشحا تنافسوا على خلافة الرئيس ماكي سال الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو ومخاوف من أنه يرغب في تمديد ولايته بما يتخطى الحد الدستوري.

ولأول مرة في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس في المنصب في الانتخابات. واختار الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با (62 عاما) مرشحا له.

ويحق لنحو 7.3 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم من بين سكان السنغال البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة.

ومضى يوم الانتخابات سلميا إذ لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة. وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، وبعد ذلك بدأت في نشر نتائجها.

وأظهرت المجموعة الأولى من الإحصاءات التي أعلنها التلفزيون فوز فاي بغالبية الأصوات، مما دفع الناس للخروج إلى الشوارع في احتفالات واسعة النطاق بين أنصار المعارضة في العاصمة دكار.

وأعلن ما لا يقل عن أربعة مرشحين للمعارضة فوز فاي وأقروا فعليا بالهزيمة أمامه. وكانت من بينهم رائدة الأعمال التي تحولت إلى سياسية أنتا باباكار أنجوم التي تمنت لفاي النجاح في حالة ما أصبح رئيسا للسنغال في بيان لها.

ولم يتضح بعد عدد مراكز الاقتراع التي لم تستكمل فرز الأصوات.

ومن المتوقع ظهور النتائج المؤقتة النهائية بحلول يوم الثلاثاء. وستجرى جولة ثانية من التصويت إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة لمنع إجراء جولة إعادة، وهي ما يتجاوز 50 بالمئة من عدد الأصوات.

ويدعم سونكو، الذي تم استبعاده من السباق بسبب إدانته بالتشهير وكان في السجن حتى وقت قريب، مفتش الضرائب السابق فاي (43 عاما) المؤسس المشارك لحزب باستيف المنحل الآن. وسُجن فاي قبل عام تقريبا بتهم منها التشهير وازدراء المحكمة. ويدعم بعض السياسيين البارزين وأعضاء بالمعارضة ترشيح فاي.

وقال فاي بعد الإدلاء بصوته «يختار الشعب بين الوصل وبين القطع»، وحث المتنافسين على تقبل الفائز.

ويترك ماكي سال، الذي انتخب للمرة الأولى في 2012، المنصب بعد تدني التأييد له بعد أن سعى لتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر/ كانون الأول وكانت مقررة في البداية في 25 فبراير/ شباط.

وأججت الخطوة اضطرابات ومخاوف من هيمنة الدكتاتورية في البلاد مما دفع المجلس الدستوري للحكم لإجراء التصويت وعدم تمديد ولاية سال لما بعد الثاني من أبريل/ نيسان.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اعتبر الرئيس السنغالي ماكي سال الخميس أن الحل الدبلوماسي «لا يزال ممكنا» في النيجر بعد نحو شهرين من الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب لهذا البلد.

وهددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والسنغال عضو فيها، بالتدخل عسكريا في النيجر إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.

وأطاح الجيش في النيجر الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي، وهو محتجز في منزله مع عائلته منذ ذلك الحين.

وقال سال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24 « آمل أن ينتصر العقل في نهاية المطاف ولا يزال من الممكن المضي قدما بشكل متعقل للتوصل إلى حل» .

وحض سال قادة الانقلاب في النيجر على « عدم دفعنا إلى القرار النهائي الذي سيكون التدخل العسكري».

وأضاف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن « هذا الخيار العسكري الأخير لا يمكن القيام به إلا عندما تكون كل السبل قد استنفدت حقا » .

وأشار سال إلى أن نيجيريا التي يتولى رئيسها بولا تينوبو رئاسة إيكواس تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل دبلوماسي.

وأضاف: «أنتظر منه أن يبلغنا بنتائج مقارباته المختلفة لنتمكن في النهاية من تقييم قرار مشترك وتبنيه».

وقال قادة إكواس إن عليهم التحرك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلابا منذ عام 2020، بعد مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

بدأ المعارض عثمان سونكو، الذي اعتقل هذا الأسبوع في السنغال، إضرابا عن الطعام اليوم الأحد، حسبما أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهمت النيابة العامة السنغالية سونكو السبت بالدعوة إلى التمرد وجرائم وجنح أخرى “لا تتعلق” بالقضية الأخلاقية التي دين بها في يونيو/ حزيران وتسبّبت في احتجاجات دامية.

كتب سونكو: “في مواجهة الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد قررت أن اقاوم”، و”أبدأ اضرابا عن الطعام (…) وادعو كل المعتقلين السياسيين للقيام بالشيء نفسه”.

ومن المقرر أن يستجوبه قاض الإثنين.

وقرأ المدعي العام السبت لائحة التهم الموجهة إلى سونكو والمؤسسة على تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ العام 2021.

ومن بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.

ورأى محامو سونكو أن اعتقاله بناء على هذه التهم الجديدة يلغي إدانته بالقضية الأخلاقية بسبب الحكم عليه غيابيا.

ويعقد محاموه مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم الأحد.

وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو/ حزيران بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.

وتسببت إدانته في مطلع يونيو/ حزيران في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو 30 بحسب المعارضة.

كما حُكم عليه في الثامن من أيار بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية.

لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.