قال رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، الجمعة، إن الهدف من جلسة اليوم الاستثنائية هو تمديد عمر السلطة التشريعية ودون أعباء مادية، ليكون متوازيا مع عمر السلطة التنفيذية.
ويستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم، الجلسه الاستثنائيه الخاصه بتصويب المسار الديمقراطي، وبحث إمكانية تمديد عمل البرلمان، والتي تنتهي في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وأشار الجبوري إلى أن المجلس يسارع خطواته، حرصا منه على تحقيق الإطار الدستوري والمنضبط ضمن معالجة تصب لصالح العملية، وتثبت أعرافا وسياقات وسوابق تاريخية شهد لها القضاء يوم أمس.
وأشاد الجبوري بدور المؤسسة القضائية والاستجابة الكاملة لجميع القوى السياسية وامتثالها لرأي القضاء، الذي يعد الملجأ الأوحد للفصل والحكم بالقضايا الدستورية، آملا في إجراء عد وفرز شامل في كافة المراكز والمحطات الانتخابية في العراق.
وتناقش الجلسة الاستثنائية اليوم أيضا قرارات المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، كما يشرع بالقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45).
وتابع رئيس مجلس النواب العراقي، قائلا “إن المقصد الأسمى للمجلس يتمثل بحماية العملية السياسية، التي سالت أنهاراً من الدماء العراقية الشريفة للحفاظ عليها وتنزيهها لكل ما يشوب الانتخابات فيها من تشكيك وإحباط كل محاولات الفاسدين لتلويث هذه الشرعية”.
وأكد أن المجلس ماض لإكمال المهمة على الوجه الدستوري الواضح بشكل لا يقبل اللبس لتثبيت الحقوق الثابتة واعادة الحقوق المستلبة ضمن إجراءات منضبطه ستقطع كل التهم الموجهة إلى العملية الانتخابية وتسهم بكشف المتلاعبين بإرادة الشعب ومحاسبتهم بالقانون وملاحقتهم أي كانت عناوينهم ومواقعهم الوظيفية أو السياسية.
وكانت الاتحادية العليا قد أعلنت تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات، الذى صوت عليه البرلمان العراقي، وهو التعديل الذي اعتمد نظام الفرز اليدوي للأصوات.
