رئيس الوزراء الأردني: لن نتراجع عن محاربة الفساد وحماية المال العام
قال رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، إن “محاربة الفساد” و”حمايه المال العام” هي توجيهات ملكية ومطالب شعبية، مؤكداً عدم التراجع عنها.
وأكد الرزاز أن مجلس الوزراء سوف يقر هذا الأسبوع مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة لمنح “ديوان المحاسبة” و”هيئة النزاهة ومكافحة الفساد” مزيداً من الاستقلالية في عملها.
لافتا إلى أن من أهم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الأردنية هذا الأسبوع التوقيع على إتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول “التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر إجراء دولي مشترك يهدف إلى ضبط التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى ملاذات آمنة، وأن تلك الاتفاقية ستحد بشكل كبير من غسيل الأموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية.
وتابع أن ملف “حماية المال العام” هو مطلب جماعي، إلا أنه يواه ببعض المعارضة الشديدة، جزء منها بسبب التظلمات المشروعة وآخر مقاومة من جهات تتكسب من الوضع القائم منذ عقود، لذا تقاوم أي تغيير يمس بمكتسباتها.
وشدد على أن حماية المال العام هي مسؤوليّة مشتركة، على الحكومة من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى.
وأوضح الرزاز أن الأردن يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المغتربين من أبناءه في الخارج من خلال إعادة فتح المطارات، دون تعريض حياتهم وأسرهم للخطر، مشيراً إلى أنه سيكون هناك إعلان رسمي خلال الأسبوع الحالي للإجابة عن كافة الاستفسارات والتخوفات من فتح المطارات.
وأضاف أنه وجّه وزير المالية في ما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بإعادة النظر في كافة التعليمات التي تسبب لبساً أو ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين، وتحديد بدائل الاعتراض أو التظلم التي تسهّل حل أية ملفات عالقة، مشيراً إلى أنه يمكن المواطنين أو الشركات التي ترغب بتصحيح إقراراتها الضريبية السابقة من تلقاء نفسها بدون أن يترتب عليها أية فوائد وغرامات عن الاقررات السابقة.
واستطرد رئيس الوزراء الأردني أنه بات متاحاً لأي مواطن أو شركة تقسيط الضريبة على دفعات، وذلك متاح عبر الموقع الالكتروني للضريبة.
وعن الأوامر التغييرية في قطاع الإنشاءات في مشاريع البنية التحتية، أوضح الرزاز أن الأوامر التغييرية هي جزء من العقد ولها أسباب ومتطلبات، مثل أخطاء بالتصميم وعدم دقة جدول الكميات وأمور أخرى في الميدان أثناء التنفيذ، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي وله محددات على أن لا تزيد عن 25% من قيمة العطاء.
إلا أن تكرار هذه الحالة وحجمها المالي الذي وصل في بعض العطاءات إلى زيادة 700 % يوجب ضبط التعليمات والاجراءات للحد من هذه الأوامر ألا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة، موضحاً أنه وجّه وزير الاشغال لتوضيح الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة.
