رئيس الوزراء الإثيوبي يتعهد تحقيق النصر في حربه ضد تيجراي

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الخميس، لقمة بريكس في جوهانسبرج إن أديس أبابا تهدف إلى أن تصبح مركزا للتواصل في القارة الإفريقية ويمكنها أن تربط المجموعة بأسواق شرق إفريقيا.

ودعت بريكس، التي تضم بالأساس الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، إثيوبيا للانضمام لعضويتها.

كما دعا تكتل الاقتصادات الناشئة مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للانضمام إليه.

ويقطن دول بريكس زهاء 40% من سكان العالم وتمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

اتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي تعد بلاده الأقوى في مجموعة الدول غير الغربية التي تمثل ربع اقتصاد العالم، إن «توسيع العضوية هذا حدث تاريخي».

وأضاف أن «التوسع يعد أيضًا نقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لبريكس. فهو سيمنح آلية تعاون بريكس قوة جديدة وسيعزز قوة الدفع باتجاه السلام والتنمية في العالم».

 قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه استأنف توزيع المساعدات الغذائية في أجزاء من منطقة تيجراي الإثيوبية بعد توقف ثلاثة شهور.

علق برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية إلى المنطقة مؤقتا في مايو أيار بعد تقارير عن تفشي سرقة التبرعات. ثم علق المساعدات لإثيوبيا بأكملها في يونيو حزيران. وفعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه.

يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ويرجع ذلك إلى حد كبير لأسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود والحرب الأهلية التي استمرت عامين في تيجراي.

وكان البرنامج يقدم مساعدات غذائية طارئة لنحو ستة ملايين منهم.

وقال إنه بدأ في اختبار إجراءات جديدة والتحقق منها في 31 يوليو تموز لتقديم مساعدات غذائية في أربع مقاطعات بتيجراي إلى ما يزيد قليلا عن 100 ألف شخص مستحق.

وقال في بيان “يجري تنفيذ عمليات التوزيع الاختبارية في سبع نقاط لتوزيع المواد الغذائية، حيث أكمل برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه استهداف المستفيدين وتسجيلهم رقميا”.

انتقدت الحكومة الإثيوبية وقف المساعدات وقالت إنها تحقق في مزاعم السرقة. وقال البرنامج والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهما يعملان على ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين قبل استئناف أي مساعدة.

وقال البرنامج إنه سيواصل العمل مع شركائه في اختبار أحدث الإجراءات قبل توزيع المساعدات على نطاق أوسع.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده لا تعتزم الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة.

وقال أحمد، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إن إثيوبيا تحفظ الأمانة، وإن الأمانة والوفاء بالعهود هما جزء أصيل من تراث الشعب الإثيوبي، وأيضًا من ركائز السياسة الخارجية لحكومتها.

وأضاف: “انطلاقًا من تلك القيم، نؤكد أن إثيوبيا دولة لا تفرط في الأمانة، ولا تنوي الإضرار بجيرانها»، موضحًا أن إثيوبيا ستظل تراعي الأمانة، وتشارك جيرانها هذه الهبة الربانية، قائلًا: «لقد ظل النيل يربط دول المصب والمنبع منذ آلاف السنين بوصفه شريان حياة، تجسدت فيه العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة».

واستطرد البيان: «منذ القدم، ظلت إثيوبيا تشارك مياه نهر النيل مع دول المصب، بروح من الثقة والأمانة، ونؤكد لإخواننا أن هذا الالتزام قد يعزَّز أكثر من أي وقت مضى».

وأشار أحمد إلى أن احتياجات دول حوض النيل للتنمية تتزايد، نظرًا إلى التزايد السكاني، ما يدعو مصر وإثيوبيا إلى العمل معًا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات الشعبين في التنمية المستدامة، متابعًا: «إن تواصلنا الدائم مع دول المصب، وقياداتها، هو انعكاس حقيقي لرغبتنا في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بيننا».

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالقيادة الحكيمة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجهوده الحثيثة في البناء والتنمية في البلاد، مشددًا على أن سد النهضة سيكون له فوائد كبيرة للجميع، ومن بينها تخزين مياه النيل بنحوٍ كافٍ كضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة.

وأكد أحمد الالتزام بالتعاون مع المشاريع الحيوية التي تهدف إلى ضمان المصالح المشتركة والتنمية المستدامة لشعوبنا، بحيث يكون فيها الجميع رابحًا.