رئيس الوزراء البريطاني يناقش تقلبات سوق الطاقة مع أمير قطر

وضعت قطر، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للدولة الخليجية الصغيرة.

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحفل في رأس لفان، محطة معالجة الغاز البرية التابعة لمجموعة «قطر للطاقة» الحكومية والتي تقع على بعد 80 كيلومتراً شمال الدوحة.

وكتب الشيخ تميم بن حمد على منصة «إكس» :«وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف أنّ المشروع «يعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي».

ووصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي المشروع بأنه «قفزة لتعزيز ريادة بلادنا في مجال الطاقة» و«انعكاس لهدفنا المتمثل في الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية»

ومن خلال توسعة الحقل، تخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 بالمئة إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يبدأ انتاج الغاز بعد التوسعة في عام 2026.

وقال الكعبي: «تأتي هذه الإضافة في وقت بالغ الأهمية لأنها تلعب دورا مهما للغاية في وقت نشهد العديد من التقلبات الجيوسياسية».

وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري الذي تسعى إلى الحصول عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وقال رئيس شركة«توتال إنرجي» الفرنسية باتريك بويان للصحفيين، إن توسيع حقل الشمال كان «مشروعا ضخما»، ويأتي مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا.

وتابع: «نحتاج إلى مزيد من الإمدادات. هذا واضح. لا تزال السوق هشة»، مضيفا «هذا المشروع كبير وسيضيف مساحة في السوق».

ووقعت توتال اتفاقا بقيمة 1,5 مليار دولار مع «قطر للطاقة» في أيلول/سبتمبر العام الماضي حصلت بموجبه على حصة 9,3 بالمئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر، وهو المرحلة الثانية من توسعة حقل الغاز.

وفي حزيران/يونيو 2022، أصبحت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة الشريك الأول في المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال، حيث ضخت أكثر من 2 مليار دولار مقابل حصة بلغت 25 بالمئة.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وتقدر «قطر للطاقة» أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أن شركة صناعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لتحويل مصنع سياراتها «ميني» في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة في وقت لاحق، أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون ليرة إسترلينية في مصنع «ميني»، لتحويل هذا الطراز من السيارات المنتج في أكسفورد إلى كهربائية، وكذلك في مصنع سويندون على بعد 100 كيلومتر غرب لندن، الذي تنتج فيه قطع سيارات.

وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة « 4 آلاف وظيفة»، وفق الحكومة التي أشارت أيضا إلى أنه سيعزّز «سلسلة توريد السيارات الكهربائية»، على ما ذكرت وزارة الأعمال والتجارة في بيان.

وترى الوزارة أن هذا الاستثمار يمثل «تصويتا بالثقة» في استراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.

وإعلان «بي إم دبليو» يرفع حجم الاستثمار في القطاع إلى 6 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات يورو) خلال العامين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن «استثمارات شركة بي إم دبليو هي مثال ساطع آخر على أن المملكة المتحدة هي أفضل مكان لتصنيع سيارات المستقبل»، مشيدا بدعم حكومته للقطاع من حيث النمو والتوظيف.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة «ستيلانتيس» بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت (شمال إنجلترا) بعد استثمار 100 مليون جنيه إسترليني (116 مليون يورو).

وفي يوليو/تموز، أعلنت المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، عن استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (4,6 مليار يورو) لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في المملكة المتحدة.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لرويترز، اليوم الجمعة، إن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف أوبك+ لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي، مضيفا أن التحالف “لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية” إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.

وأضاف الوزير لرويترز خلال زيارة لنيودلهي “ما نفعله كاف كما نقول اليوم”.

وتابع “لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوي مكالمة هاتفية”.