رئيس الوزراء السابق الجزائري أويحيى يمثل أمام المحكمة في قضية فساد ثانية

في الجزائر لا تزال المعركة ضد محاربة الفساد متواصلة، حيث فتحت السلطات القضائية تحقيقا رسميا بشأن اتهامات فساد تتعلق بشركة تعمل في مجال النقل البحري في ميناء مستغانم.

ووجهت المحكمة استدعاءات لمسؤولين حاليين وسابقين، للمثول أمام قاضي التحقيق.

وذكرت تقارير صحفية أن خسائر فاقت 360 مليون دينار جزائري، تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة منح امتيازات غير مبررة لبعض الشخصيات.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال المختص في الشؤون القانونية والدستورية، موحوس صديق، إن هذا التحقيق الحالي هو حلقة من حلقات التصدي للفساد التي انتهجتها الدولة الجزائرية عبر مختلف مؤسساتها، سواء السلطة القضائية أو المؤسسات الأمنية المختلفة.

وأضاف أن العديد من المسؤولين، بل حتى الوزراء الذين هم يقبعون في المؤسسات العقابية، والذين يخضعون للتحقيق حاليا، سواء قبل الحراك الشعبي أو حتى بعده، وهذه القضايا التي تتصدى لها المحاكم الجزائرية في ربوع الوطن بما فيها محكمة مستغانم، وذات المحكمة سبق لها وأن عالجت ملفا لوقائع أخرى حدثت بميناء مستغانم، تتعلق بخروج 311 حاولة تضم أكثر من 11064 سيارة تم استيرادها من كوريا لأحد رجال الأعمال يقبع حاليا في السجن.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بهذا الملف الذي ترجع حيثياته إلى صفقة أو عقد أُبرم في يونيو 2016 بين مؤسسة ميناء الجزائر وشركة أجنبية مختصة بنقل المسافرين، هذه الشركة لديها رأس مال مختلط، استفادت من امتيازات مخالفة للتشريع وأكثر من ذلك أنها أضرت بالخزينة العمومية وميناء مستغانم.

وأوضح أن من بين الامتيازات التي تحصلت عليها الشركة الأجنبية أنها لم تقم بتسديد خدمات الجر والقطر التي كانت تقوم بها ميناء مستغانم، إضافة إلى ذلك لم تسدد رسوم تسددها السفن التي تدخل وتخرج من الميناء في فترة زمنية محددة بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا، كذلك إعفاءات في الرسوم تعدت 35%.

حُكم الإثنين على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا “تبييض الأموال” و”هدر الأموال” و”استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع”، وفق ما أوردت محطات تليفزيونية خاصة.

وصدرت الأحكام في إطار قضية “حميد ملزي”، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخما يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات.

وملزي متّهم في قضية أخرى بـ”التجسس الاقتصادي” و”إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.

وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17سبتمبر/ أيلول من العام الحالي.

وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى.

وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير/كانون الثاني حكما صادرا بحبس أويحيى 15 عاما وسلال 12 عاما.

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، أحكاما بحق مسؤولين كبار بتهم الفساد واستغلال السلطات، في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه. بينما أدين الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دينار غرامة نافذة.

وحوكم رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من  الامتيازات العقارية والجمركية، والحصول على 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضا بنكيا وعدة مشاريع أخرى، بينهما الطريق السريع زرالدة بودواو، ومصنع الاسمنت المتواجد بولاية غليزان إلى جانب  مدخل مطار الجزائر الدولي.

وقضت المحكمة، بحبس الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك 12 سنة ومليون دينار غرامة. فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وكان الحكم القضائي الأكبر بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (هارب) وغرامة مالية بمليون دينار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه. بالإضافة إلى السجن 20 عاما غيابيا.

كما أدين قاضي عبد القادر بعقوبة  5 سنوات و500 ألف دينار غرامة.

وأدان كل من الوزراء السابقين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دينار غرامة، بينما تم الحكم على الوزير الأسبق، عمار غول، بعقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة.

وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.