رئيس الوزراء الصيني يتعهد باعتماد بلاده على نفسها في التكنولوجيا
حدد رئيس الوزراء الصيني هدفًا صحيًا للنمو الاقتصادي، الجمعة، وتعهد بجعل بلاده تعتمد على نفسها في التكنولوجيا في خضم توتر مع واشنطن وأوروبا بشأن التجارة وحقوق الإنسان. أعلن مسؤول آخر عن خطط لتشديد السيطرة على هونج كونج من خلال تقليص دور العامة في الحكومة.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، في خطاب أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الحزب الشيوعي الحاكم يستهدف تحقيق معدل نمو “يزيد عن 6% مع تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من فيروس كورونا.
واجتمع حوالي 3000 مشرع في اجتماعهم السنوي الذي يستمر أسبوعين، وهو الحدث السياسي الأبرز لهذا العام، تحت ضوابط أمنية مكثفة واجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ويعود الحزب إلى هدفه طويل المدى المتمثل في أن يصبح منافسًا عالميًا في مجال الاتصالات، والسيارات الكهربائية، وغيرها من التقنيات المربحة. ويؤجج ذلك التوتر التجاري مع واشنطن وأوروبا اللتين تشكوان من أن تكتيكات بيجين تنتهك التزاماتها بانفتاح السوق وتضر بالمنافسين الأجانب.
وعد لي بإحراز تقدم في كبح انبعاثات الكربون التي تؤدي لتغير المناخ، وهي خطوة نحو الحفاظ على تعهد الرئيس شي جين بينغ العام الماضي بأن تصبح الصين محايدة للكربون بحلول عام 2060. لكنه تجنب التطرق للأهداف الصارمة التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي.
ويركز اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على القضايا المحلية لكن الجغرافيا السياسية طغت عليه؛ حيث تنتهج حكومة شي سياسات تجارية واستراتيجية أكثر حزما، وتواجه انتقادات بشأن معاملتها لهونج كونج والأقليات العرقية. وضاعف الحزب الحاكم من سحق المعارضة في الوقت الذي يحاول فيه شي ترسيخ صورته كزعيم يصنع التاريخ ويستعيد مكانة الصين التي تستحقها كقوة عالمية.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وانغ تشن إن لجنة انتخابات هونج كونج، التي يسيطر عليها رجال أعمال وشخصيات أخرى مؤيدة لبيجين، ستُمنح دورًا أكبر في اختيار زعيم الإقليم. وتابع وانغ إنه سيُسمح للجنة الانتخابات برفض المرشحين للمجلس التشريعي المكون من 35 عضوا.
جاء ذلك بعد أن قال متحدث باسم الهيئة التشريعية يوم الخميس إن بيجين تريد أن “يحكم الوطنيين هونج كونج”، مما أثار مخاوف من أن أصوات المعارضة ستُستبعد من العملية السياسية.
وقال لي، رئيس الوزراء، إن بيجين تريد “حماية الأمن القومي” في هونج كونج.
وفي الجلسة التشريعية العام الماضي، فرض الحزب قانون الأمن القومي في هونج كونج في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وتم اعتقال العشرات من النشطاء بموجب القانون.
أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة أيضا، زيادة 6.8% في الإنفاق العسكري إلى 1.4 تريليون يوان (217 مليار دولار) وسط نزاعات إقليمية مع الهند وجيران آخرين، وطموحات للوصول لمستوى الولايات المتحدة وروسيا في مجال الصواريخ والمقاتلات الشبحية وتكنولوجيا الأسلحة الأخرى.
هذا أقل من الزيادات المكونة من رقمين في السنوات السابقة، ولكنه ارتفاع ملحوظ بالقيمة الحقيقية مع اقتراب معدل التضخم من الصفر. ويقول محللون أجانب إن إجمالي الإنفاق العسكري يزيد بنسبة 40 بالمئة عن الرقم المعلن، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأصبحت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما العام الماضي، حيث حققت ارتفاعا عوضها عن الانخفاض لعدة عقود بنسبة 2.3 بالمئة بعد إغلاق الصناعات لمكافحة الفيروس. وتسارع النمو إلى 6.5 بالمئة على مدار عام سابق حتى الربع الأخير من عام 2020 بينما كانت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تكافح مع تجدد تفشي الفيروس.
هدف النمو المحدد بنسبة 6 بالمئة أعلى من التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى، ولكن أقل من توقعات المحللين بأن لي كان سوف يعلن استهداف نسبة 7 إلى 8 بالمئة.
يشير هذا إلى أن بيجين “تحول التركيز من النمو الاقتصادي الكمي إلى النوعي”، بحسب تشوبينغ تشو من “جي بي مورجان” لإدارة الأصول في تقرير.
وقال تشو إن بيجين قد تخصص موارد لحماية البيئة ومبادرات أخرى “لتعزيز إمكانات النمو طويل الأجل للصين”.
