رئيس الوزراء العراقي المكلف يتنازل عن الجنسية البريطانية

قال الباحث السياسي، عصام الفيلي، اليوم الأربعاء، إن رفض البرلمان العراقي قبول استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان متوقعا بنسبة كبيرة.

وأضاف الفيلي في تصريحات لـ”الغد” أن مسالة تشكيل حكومة عراقية في الوقت الراهن لا تزال في المنطقة الرمادية.

وأوضح أن قرار الذهاب نحو تشكيل حكومة لا قيمة له إذا لم تحظى هذه الحكومة بتوافق وطني، مشددا على ضرورة تفاهم الأحزاب للخروج بنتائج ملموسة.

ورفض مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، استقالة رئيسه، محمد الحلبوسي.

وأكدت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس صوّت على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي.

يصوت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وكانت رئاسة البرلمان قد شكلت لجنة لدراسة السير الذاتية للوزراء وبرنامج الحكومة قبل جلسة التصويت المقرر اليوم.

ويندد متظاهرون في العراق باختيار علاوي لرئاسة الحكومة باعتباره مقربا من النخبة الحاكمة التي يحتجون ضدها منذ عدة أشهر.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي قد انتهي من تشكيل حكومته، يوم الأربعاء الماضي، من سياسيين مستقلين، ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة.

وقال علاوي، في خطاب بثه التلفزيون، إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.

كما وعد علاوي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية. ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

وكان الرئيس برهم صالح قد كلف علاوي، وهو وزير سابق للاتصالات، في الأول من فبراير/شباط بتشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعا للنخبة السياسية.

وفي الوقت نفسه، حث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين في البلاد على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوي.

وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر/تشرين الثاني وظل في المنصب لتصريف الأعمال لكنه يقول إنه مستعد الآن للمغادرة مما سيتسبب في فراغ سياسي غير مسبوق على رأس الحكومة.

ولم تتفق القيادة السياسية في العراق على تولي علاوي المنصب خلفا لعبد المهدي إلا في أول فبراير/شباط مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوما من استقالة من يشغل المنصب.

وسيتولى علاوي رئاسة حكومة تكون مهمتها تنظيم انتخابات مبكرة. ويمهله الدستور حتى الثاني من مارس/آذار لطرح تشكيلة حكومته على البرلمان للموافقة عليها. وقد دعا مجلس النواب للانعقاد يوم 24 فبراير/شباط.

أكد المحلل السياسي العراقي، محمد نعناع، أن الكثير من الكتل السياسية، انحنت لعاصفة الاحتجاجات في العراق، ورضيت بسقوف مطالب منخفضة جدا، قدمتها لرئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي”، والـ5 أيام المتبقيه للتشكيل، كافية لترتيب اللمسات الأخيرة للجلسة الاستثنائية التي ستمنح فيها الحكومة الثقة، ومناقشة البرنامج الحكومي.

وأوضح “نعناع” في تصريحات لـ”الغد”، أن هناك أمور قلصت الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، ومن الممكن أن يكون هناك ردود فعل تصعيدية من المحتجين مع إعلان الحكومة، كضوابط لعدم انحراف الحكومة عن المسار الخاص بالمحاصصة.

وقال إن أطراف الأحتجاجات ترتهن للأمر الواقع، مع قلة أعداد المتظاهرين وأن معظم المطالب تحققت، وأنه من الأفضل السير بالحكومة للذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي مجلس النواب إلى جلسة استثنائية الاثنين القادم لمنح الثقة لحكومته.

وطالب علاوي في كلمة له النواب بتغليب مصلحة العراق على أي مصالح شخصية أو حزبية ، مشيرا إلى أنه شكل حكومة كفاءات مستقلة لا تضم مرشحي الأحزاب السياسية.