أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، بدء المعركة على الفساد، مطالباً الهيئات الرقابية ببذل دور أكبر لفتح جميع الملفات.
وأشار دياب، خلال كلمة للبنانيين، إلى أن منظومة الفساد أصبحت أقوى من الدولة نفسها، ويجب التصدي لها بكل قوة، مؤكدا أن الحكومة لن يمنعها أي شيء للعمل ليل نهار لتلبية احتياجات المواطنين، وفي الوقت نفسه محاربة الفساد والقائمين عليه.
و قال دياب إن ما شهدته الشوارع والمحلات والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة في بيروت وطرابلس، كان بمثابة “الكارثة”، في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وتابع أن هناك حاقداً ومجرماً نفّذ قراراً جنونياً بتدمير ممتلكات الناس، ولم يخجل مما يفعل.
وأكد رئيس الحكومة، خلال استقباله وزير الداخلية، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة، ورئيس بلدية بيروت، ورئيس جمعية تجار بيروت بحضور مستشار رئيس الحكومة للبحث في الأضرار التي نتجت عن أعمال الشغب في بيروت، أن ما حدث هو إهانة للدولة، وللمؤسسات الرسمية، وللمواطنين، مشدداً على أن الأمر يجب ألا يمرّ ببساطة، وضرورة محاسبة كل من شارك بعملية التدمير، مهما كان دوره.
وأوضح أنه مُصر على متابعة الموضوع حتى النهاية، وحتى وضع حد لكل عمليات التدمير الممنهج التي تحدث، ورأى أن القضاء والأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة كافة مسؤولة عن حماية الناس، لافتا إلى أنه سيتابع بشكل يومي مسار التحقيقات، وعدد الموقوفين.
ويشهد لبنان خروج المئات من المُحتجين إلى شوارع لبنان، قطعوا عددا من الطرقات في عدة في أنحاء البلاد، وتجمع العشرات مساء أمس في وسط بيروت وطرابلس، حيث وقعت مواجهات مع القوى الأمنية والجيش، كما عمد شبان إلى تكسير واجهات المحلات والمصارف، في حين استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز والرصاص المطاطي، ما تسبب في إصابة العشرات من المحتجين، وعدد من قوى الأمن.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث تخطى عتبة الخمسة آلاف ليرة في السوق السوداء، رغم تحديد “نقابة الصرافين” سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف.
وتعهّدت الحكومة بضخ مزيد من الدولارات في السوق، توازياً مع عقد اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم يضع حدا لأسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود.
