رئيس الوزراء الليبي يزور تونس غدا وسط توتر في العلاقات

بحث قادة سياسيون بارزون في ليبيا سبل توحيد جهود مواجهة الأزمة الإنسانية بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد، وفي مقدمتها مدينة درنة الأكثر تضررا من الفيضانات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بين نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقال المجلس الرئاسي، في بيانه، إن الاجتماع استعرض جهود الإنقاذ والإغاثة المتواصلة في مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي التي تضررت جراء الفيضانات والسيول.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة تنظيم الجهود الإنسانية للمساهمة في تخفيف آثار الكارثة، ومساعدة الفرق المحلية والعربية والدولية المتخصصة العاملة في المناطق المتضررة على أداء مهمتها بنجاح.

من جهتها، أوضحت حكومة الوحدة الوطنية، في بيانها، أن الاجتماع بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة، وجميع المناطق المنكوبة.

وأضافت أن المجتمعين شددوا على ضرورة تذليل الصعوبات؛ لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الباحث السياسي، المهدي عبد العاطي، إن البلاد في وضع انقسام سياسي كبير لا يخفى على أحد، فهناك حكومة في المنطقة الشرقية وحكومة أخرى في المنطقة الغربية.

وأضاف: «أعتقد أن عبد الحميد الدبيبة وعبد الله اللافي ومحمد تكالة اجتماعهم ليس من أجل توحيد الجهود، كما نُشر في صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للحكومة بان الاجتماع كان الهدف منه هو استعجال وتذليل الصعوبات لإيصال الإغاثة، وهذا الأمر غير صحيح، وهذا هو الخطأ الأول».

وأكد عبد العاطي انه «لا توجد صعوبات في إيصال الإغاثة لجميع المدن المتضررة وخصوصا درنة، فكل الإغاثة تصل بسلاسة والفرق الرسمية الحكومية وغير الحكومية تشتغل، ولا أعتقد أن الدبيبة يعلم بهذه القوافل التي جاءت من كل ليبيا ومن دول خارجية طائراتها تهبط في مطار بنينا، الدبيبة ليس لديه تقرير ولا يعلم كيفية عمل هذه الفرق التي تعمل الآن بشكل منتظم، وكل الإعانات والمساعدات تصل إلى المواطنين بشكل سلسل، كما أن كل المواد متوفرة بنسبة كبيرة جدا».

وأشار إلى أن «اجتماع الدبيبة واللافي وفق ما نشره ديوان مجلس الوزراء للحكومة المنتهية الولاية تضمن خطأ ثانيا، وهو الإعلان عن أن توحيد الجهود لإعادة الحياة في مدينة درنة».

من جانبه، قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار: «نعلم جيدا أن الشعب الليبي سطر درسا كبيرا في التلاحم والتعاطف والتكاتف، وبمد يد المساعدة لكل المدن المنكوبة في الشرق الليبي، وهذا حاز إشادة العالم بأسره والصحافة الدولية».

وأضاف أن «المساعدات التي أتت من كل دول العالم، شهدنا حركة الطيران التي لم نشاهدها منذ فترة طويلة جدا، المساعدات وصلت إلى كل المدن المنكوبة، وكل السياسيين سواء من حكومة طرابلس أو بنغازي بعيدين كل البعد عما يجري في مدينة درنة، حتى أهالي الضحايا الذي خرجوا للتعبير عن رأيهم تم قمعهم وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، وكل النشطاء الذين خرجوا في فيديوهات اليوم مغيبين قسريا».

وأشار إلى أن «كل هذا يحدث وسط اجتماع بعد 11 يوما لرئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس حكومة طرابلس ونائب رئيس المجلس الرئاسي»، متسائلا: «نحن نتحدث عن 11 يوما لحدوث الكارثة، فأين كان هؤلاء قبل وقوعها؟».

وأكد شوبار أن الشعب الليبي لقن هؤلاء السياسيين درسا لن ينسونه أبدا.

رفضت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بحسب مصادر أوروبية توقعت موافقة حكومة الدبيبة على المرشح الفرنسي باتريك سيمونيه.

ولم تبرر حكومة الدبيبة قرار رفض تعيين أورلاندو، لكن صحيفة «بوليتيكو» الأميركية اعتبرتها بمثابة ضربة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تعهدت بمزيد من الانخراط مع دول شمال إفريقيا.

ويأتي هذا التطور وسط تنافس فرنسي إيطالي على الموارد والنفوذ في ليبيا، بحسب صحيفة «بوليتيكو» التي أشارت إلى كون ليبيا مزوداً مهماً للنفط ونقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

حول هذه القضية دار الجزء الثاني من برنامج حصة مغاربية على شاشة الغد بمشاركة كل من  د.أمل العريبي أستاذة العلوم السياسية من بنغازي ومن مدريد  د. ألبرت فرحات الباحث المختص بشؤون العلاقات الاستراتيجية الدولية.

بعد الكشف عن لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، أفادت مصادر حكومية بإقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

هذا وقد عقد مجلس النواب جلسة طارئة، حيث اعتبر اللقاء انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات.

يأتي هذا في حين شهدت عدة مدن ليبية احتجاجات، بينما اقتحم متظاهرون مبنى وزارة الخارجية بطرابلس  وأغلقوا بعض الطرق.

ولا توجد أي علاقات دبلوماسية بين ليبيا وسلطة الاحتلال استنادا لقانون رقم 62 لعام 1957 المجرم لإقامة أي تطبيع مع الكيان الصهيوني.

ردود الفعل الشعبية الرافضة دفعت من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بإيقاف وزيرة خارجيته في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين والذين أكملو المسيرة نحو رئاسة الوزراء بعد اقتحامهم لمقر وزارة الخارجية في ظل ورود أنباء عن مغادرة نجلاء المنقوش البلاد.

مجلس النواب الليبي دعا إلى جلسة طارئة في بنغازي لمناقشة ماوصفها بالجريمة القانونية والأخلاقية في إشارة للقاء المنقوش وكوهين

لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في برنامج “حصة مغاربية” عثمان البدري وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق وأستاذ التاريخ  العلاقات الدولية بجامعة بنغازي وأشرف بلها رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا.