يتوجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى العراق، غداً السبت، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري رفيع، حيث سيعقد مع نظيره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتنطلق أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، في بغداد، الجمعة، تمهيدا للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين غدا السبت، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجمعة، أعمال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي تُعقد، في بغداد من 28-31 أكتوبر، وتعتبر هي اللجنة الأولى منذ عام 1989 حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة عام 1988 وعُقد منذ هذا التاريخ لجنتين فقط عامي 1988 و1989.
ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، غدًا السبت، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن، التي عقدت خلال أغسطس الماضي، والتوقيع على الوثائق والاتفاقيات التي تم تجهيزها في اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، على وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق، بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأوضحت “المشاط” سعي وزارة التعاون الدولي للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وتابعت: سنضع أمام رئيسي اللجنة العليا غداً نتائج مباحثاتنا وما أعددناه من وثائق لتنظيم وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، كما سنقترح كل ما نراه داعمًا لمسيرتنا الاقتصادية وكل ما يفتح لنا آفاقًا للتنمية والتطوير في كافة المجالات.
واستطردت “المشاط” قائلة: إن ما توصلنا إليه من مقترحات تعاون في غاية الأهمية ويعزز العلاقات المتبادلة بين البلدين، في كل مجال من المجالات بدءا بالتبادل التجاري والتعاون الصناعي، واتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية في بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضي العراقية، وتطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ طريبيل، مرورًا بالتوافقات المهمة للتعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل (براً وبحراً وجواً)، وانتهاء بتنظيم التعاون المشترك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافي وإعلامي ورياضي وشبابي وتمكين المرأة، ونقل الخبرة المصرية في مجال التحول الرقمي، حيث تزداد أهمية التعاون هذا المجال في ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا.
وأكدت المشاط الحرص المتبادل على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية بالعراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقي خلال المرحلة الحالية والعمل على تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعظيم الاستفادة المتبادلة من السوقين الكبيرين في مصر والعراق.
وقالت إن اللجنة ستعمل أيضاً على عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، لاسيما في ظل الدور التاريخي للعمالة المصرية في العراق خلال ثمانيات القرن العشرين، والثقة التي نالتها هذه العمالة لدى قطاعات الأعمال في العراق في كافة المجالات.
