رئيس الوزراء المصري: نعمل على مضاعفة التعاون مع البحرين

صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.

وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن «تسمح بتصفية أي قضايا إقليمية على حساب مصر».

وجاءت تصريحات مدبولي في زيارة إلى شمال سيناء، يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، ومشايخ وعواقل شمال سيناء، في مؤتمر بمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الزيارة تأتي لمتابعة وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى مطار العريش.

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن مصر استقبلت 60 طائرة شحن محملة بـ1400 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى أمس.

وفي لقائه بالمواطنين والقيادات المحلية في العريش، أكد رئيس الوزراء المصري، أن حكومته تسعى لإطلاق المرحلة الثانية من تطوير سيناء، مضيفا «هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر على مدار التاريخ، دائما ما كان التهديد لمصر ومحاولة النيل لمصر يأتي من هذه المنطقة، عن طريق الهكسوس والرومان الإغريق والتتار والصليبيين، لذلك فإن سيناء هي أغلى بقعة على قلوب المصريين».

وأضاف مدبولي، بحسب صحيفة الأهرام، أنه «لا توجد أسرة مصرية لم تضم فردا قضى خدمته العسكرية في سيناء…»، معربا عن فخره بأن والده كان أحد رجال القوات المسلحة الذي عملوا في سيناء.
وتابع في كلمته إن مصر لن تسمح بأن يفرض عليها أي شيء ولن تسمح بتصفية أي قضايا إقليمية على حسابها.

وقال «سيناء واجهت مشاكل كثيرة جدا، وخُضنا معاهدات لأجل هذه الأرض».

كما قال كذلك «إن سيناء تعرضت لمشاكل كثيرة منذ احتلال عام 1967 وحتى حرب 1973، وخضنا منظومة معاهدات سلام حتى تم استعادة جميع الأراضي، وتم وضع العديد من الخطط لتنميتها  وحاولت الدولة في ظل إمكانياتها، التي لم تكن كبيرة، تنفيذ بعض المشروعات منذ بدء تحريرها وحتى عام 2014 ».

وأضاف مدبولي «لتأمين أي مكان من أطماع الطامعين لن يكون من خلال وضع أقوى الجيوش وأكثرها تنظيما وتسليحا فقط، فهذا لا يغني عن التنمية فالأمر الذي يحمي أي مكان من الإرهاب يكون عن طريق تنميته وإشغاله وتعميره حتى لا يستطيع أي أحد أو يفكر بأحلامه أن يكون هذا المكان مطمع له».

وصل إلى عمان، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على رأس وفد وزاري لترؤس وفد بلاده لاجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي ستلتئم غدا الاثنين، ويرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء المصري لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ومحافظ العاصمة ياسر العدوان وعدد من المسؤولين.

ويرافق رئيس الوزراء المصري وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والنقل، والتجارة و الصناعة والعمل وعدد من المسؤولين.
وستبحث اللجنة عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكانت اللجنة التحضيرية للجنة العليا عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتور رانيا المشاط بحثت فيه أجندة اجتماعات اللجنة العليا ووقفت على خلاصة أعمال اللجنة الفنية والتوافقات التي تم التوصل إليها لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين حيث عقدت اللجنة الفنية اجتماعاتها على مدى يومين وشارك فيها ممثلون عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.

وتتسم اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بديمومة انعقادها وذلك انعكاسا للحرص المشترك على تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما وكذلك التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا، والشراكة الرباعية التي تضم إلى جانب الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.