رئيس الوزراء المصري يزور الخرطوم السبت

انتهى اليوم الثلاثاء في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى المصرية أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وقالت الوزارة، في بيان: «كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».

وأضافت الوزارة: «على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر».

انطلقت صباح اليوم الإثنين، في أديس أبابا، الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

يأتي ذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.

وأكدت وزارة الري المصرية، في بيان اليوم الإثنين، أن مصر تتعامل مع المفاوضات -كعهدها دائما- بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وفي 24 سبتمبر الماضي، اعلنت وزارة الري المصرية، انتهاء مساء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي ٢٣ و ٢٤ سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا دون أي يحقق أي نتائح ملموسة.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.

وقال شكري، إن «مصر تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استعرض مراسل الغد من العاصمة الخرطوم، اليوم الجمعة، آخر تطورات المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت أصدرت فيه الخارجية بيانًا يتحدث عن مجزرة بشرية في أم درمان.

الأوضاع الميدانية 

قال مراسل الغد، إن هدوءا حذرا يسود العاصمة الخرطوم بعد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف المراسل أن طيران الجيش السوداني لم يحلق، اليوم الجمعة، كما هو معتاد في سماء العاصمة، لكن سُمع دوي الانفجارات من جراء قصف مدفعي في قاعدة «وادي سيدنا» في أم درمان.

كما أوضح المراسل أن الجيش السوداني نفذ غارات بالطائرات المسيرة شرقي العاصمة الخرطوم وشرق النيل.

وكان الجيش السوداني قد قصف صباح اليوم مواقع لقوات الدعم السريع بالقرب من منطقة ود البشير والسوق الشعبي بمدينة أم درمان.

مجزرة بشرية

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، بيانًا أكدت فيه ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة بشرية في أم درمان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» نقلا عن بيان الناطق باسم الخارجية السودانية :«إرتكبت قوات الدعم السريع أمس مجزرة بشرية في أم درمان، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال التي ترتكبها، فقد قصفت أيضا محطة المواصلات العامة بمنطقة الجرافة، شمال أم درمان، بالمدفعية الثقيلة، وفي ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين».

وأكدت الخارجية السودانية أن الحصيلة الأولية للقصف بلغ 10  قتلي من بينهم أطفال، بينما لا يزال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج وبعضهم إصابته خطيرة مما يرشح عدد الضحايا للارتفاع، وإلى جانب ذلك دمرت المركبات والمحلات التجارية الموجودة مما يعني حرمان عشرات الأسر من مصادر دخلهم.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بالسودان، استهدفت وزير الخارجية السابق علي كَرتي إضافة إلى كيانين، أحدهما شركة مقرها السودان، وأخرى في روسيا متخصصةٌ في الإمدادات العسكرية.
وأشارت واشنطن إلى أن هذه العقوبات تستهدف من فاقموا عدم الاستقرار في السودان على حد تعبيرها.