رئيس الوزراء المصري: 80% من ميزانية الدولة للأجور والدعم

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن بؤرة اهتمام الحكومة، وأن برنامج الحكومة يقوم على 7 محاور، أهمها الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ دعائم الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية، أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات فيما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها إلى أن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، وذلك خلال لقاءه بعدد آخر من نواب محافظة الجيزة، اليوم الإربعاء، استكملا لاجتماعه بجزء منهم مساء أمس، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب.

وأضاف إسماعيل، أن التعليم يحتل مساحة كبيرة في برنامج الحكومة، وأنه يحتاج إلى تطوير شامل سواء في المناهج أو المنشآت، موضحًا أن هناك حاجة إلى 52 ألف فصل، بتكلفة 15 مليارًا لخفض كثافة الفصول.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها، منوهًا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى، والتعيينات للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتي يجب ألا تقل عن 6%، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 9% خلال عامين.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين والذي ينتهي في أبريل،نيسان، المقبل خرج منه من 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.

وقال شريف إسماعيل، إن الحكومة تطرح المشكلات كافة بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير، كاشفًا لأن «ما وصلنا إليه من تراكم للمشكلات في العقود الماضية، مرجعه عجز الموارد وتشابكات القوانين وتعارضها مع بعضها البعض في بعض الأحيان».

وكشف رئيس مجلس الوزراء النقاب، عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك، لرفع كفاءة التحصيل، خاصة وأن نسبة التحصيل لا تزيد عن 14%، في حين أن النسبة العالمية تصل إلى 25%، مشددًا على أن إعادة الهيكلة لا تعني الحديث عن ضرائب جديدة.

وأشار إلى ضرورة أن تغطي الرسوم المحصلة على الخدمات التي تقدمها المرافق والهيئات الاقتصادية قيمة تكلفتها الحقيقية، لأن هذا يحافظ على استمرارية تقديم تلك الخدمات وتطويرها وعدم توقفها، وتلك مميزات تعود بالنفع على المواطن، مشددًا على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ المشروعات الخدمية وبخاصة في التعليم وغيره.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة جادة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، منوها إلى أهمية ترشيد فاتورة الاستيراد العشوائي والاهتمام بالصناعة المحلية، لأن ذلك من شأنه تطوير المنتج المحلي وفتح أسواق لتصدير وتوفير فرص العمل للشباب، وموضحًا أن هناك اهتمام كبير بالمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وأشار إلى أن مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيناقشه مجلس الوزراء في اجتماع قادم، وسيسهم في دعم تلك الصناعات وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.