مصر: لابد من التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحَادية من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار بالمنطقة، مضيفا: مِصرُ حَريصةُ كُلَّ الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أكد في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مِصْرَ سَعَتْ على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وأن استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية فى المنطقة عامة وفي مصر خاصة، مشدداً: “مع إقرارنا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مَسْألة حياةٍ، وقضيةَ وُجود”.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة لرئيس الوزراء المصري، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث نقل للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، كما أعرب عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث علي التوالي، بعد النجاح الذي تحقق في النسختين السابقتين لعامي 2018 و2019.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم التداعيات العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حَظْر السَّفرِ للمشاركين من خارج مصر، إلا أنه كان هناك إصرار من الدولة المصرية على عقد أسبوع القاهرة للمياه، لما له من أهمية كبيرة كَمِنَّصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمُهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وَتَشارُك الرُّؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التي تُعزِّز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، حيث ارتأت الدولةُ تنظيم فعاليات الأسبوع بشكل جديد، يُحقق المشاركة عن بُعد للخبراء الدوليين، والحضور الفعلي للفنيين الموجودين داخل البلاد.
كما أشار إلى أن محور المياه يُعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالي ما أَنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مُقَسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، حيث وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%/، وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحي، فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالي سكان مصر.
ولفت إلى أن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030.
وأضاف أن اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، جاء تتويجاً لجهد الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتي تساهم في سد العجز المائي الذي تُعاني منه البلاد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن المناطق التي تُعاني من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، حيث يُعْتبر التحدي الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلي والإقليمي، كما أن الإخفاق في معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولي.
وأضاف أن التعاونَ هو الطريقُ الأكثرُ أمانًا وَسِلمًا على جميع المستويات، فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد مِنَصة للتعاون وتبادل الآراء، والمشاركة في مناقشات موضوعية للشروع في حلول عادلة ومستدامة، فالعالم اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر نُدرة والأكثر أهمية علي الإطلاق، وتحديات باتت تُهَدد دُولَ العالم الأكثر جفافاً، وأصبحت تُثْقِلُ كَاهِلَ الحكومات، خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية.
ولفت إلى أنه عند الحديث عن المياه، فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التي تتأثر بها، مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الضروري أن تَسْتخدم الحكومات على كل المستويات، كافة الأدوات التي تساعد علي تحقيق الأمن المائي، مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ علي الموارد المائية للأجيال القادمة.
وَأكد رئيس الوزراء  َحرص مِصرُ دائما على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستويين الاقليمي والدولي في كافة المناحي، مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وافريقيا والمنطقة العربية.
ولفت مدبولي إلى أن مصر حَرَصَت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة”، حتى يتسنى اعتماد مُقَاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مُقَومات التاريخ المشترك وَوِحدة المصير، وَإِعلاءِ مصالح الشعوب.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور على مشاركتهم في أسبوع القاهرة للمياه 2020، متمنياً أن تُثْمر المشاركة الفعالة بين المشاركين في الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر، في تحقيق الأمن المائي والسلام الإقليمي والتنمية المستدامة، وأن تتكلل الجهود بالنجاح والتوفيق.