رئيس بورصة مصر: قرارات تحفيز الاستثمار مفاجأة سارة للسوق
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز اليوم الأربعاء، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية كانت مفاجأة سارة لسوق المال وستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة.
ويأتي تعليق عمران بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية على تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لثلاث سنوات.
وبحلول الساعة 08:41 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.5% وارتفعت أغلبية أسهم السوق.
كانت الحكومة أقرت في يوليو/تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو/أيار 2015.
وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.
ويعني قرار المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية، أنه سيتم تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى عام 2020.
وأضاف عمران في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، القرارات كانت مفاجأة للسوق والجميع، لكنها مفاجأة سارة، مشيرا إلى أن الضريبة كان لها تأثير سلبي فيما سبق قبل تجميدها.
وأوضح عمران أن القرار جاء في توقيت جيد لاغلاق الباب أمام أية ارهاصات قبل مايو/أيار المقبل موعد تفعيل القانون قبل تمديده أمس، لافتا إلى أن القرار سيساعد على إنجاح الطروحات المستقبلية في السوق سواء الحكومية أو الطروحات الخاصة، هو قرار استباقي لتهيئة الأجواء لإنجاح الطروحات المقبلة.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح بين 20 و24% من أسهمها خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتسعى مصر لتوفير مليارات الجنيهات من طرح حصص من شركاتها التابعة في سوق المال خلال الفترة المقبلة، حيث تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي، ونحو 20% من أسهم بنك الاسكندرية.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ومن أكبر الشركات الخاصة التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية، إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون.
وقال عمران: قرارات الليلة الماضية بداية مهمة جدا لنسف الروتين الموجود ومهمة على صعيد الاقتصاد، ولكن تحتاج إلى حزمة أخرى من السياسات المكملة فيما يتعلق بتفعيل تلك القرارات في شكل قوانين.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن خمس سنوات منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.
كما يعاني الاقتصاد من أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق، كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.
ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية، بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية في أول اجتماع له على 17 قرارا تهدف لدعم الاستثمار تتضمن الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية وأيضا إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
وأضاف عمران، القرارات بداية مبشرة جدا للمجلس، معربا عن أمله أن تأخذ القرارات الأخرى نفس المنهج في السرعة وفي إطار استخدام المشرط الجراحي لحل المشكلات وليس باستخدام المسكنات.
