رئيس تحرير «الأهرام» الأسبق: مبارك رفض حديث العاهل السعودي عن «تيران وصنافير»
مازالت قضية تيران وصنافير تستحوذ على مساحة كبيرة من الصحافة المصرية، وفي تطور ليس بجديد، قال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، إن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لم يتنازل عن الجزيرتين، ولم يفرط في مياه النيل، ولم يعقد اتفاقيات من أي نوع، لا حول البحر المتوسط ولا غيره يمكن أن تضر بمصالح مصر، مضيفا «هذه هى الحقيقة التي يجب أن يُقر بها كل صاحب ضمير حي.
نص المقال:
للتاريخ واسألوه.. كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى زيارة إلى المملكة العربية السعودية عام 2005، وخلال جلسة ودية مع العاهل السعودى، الملك فهد بن عبد العزيز، أراد الملك الحديث فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير، إلا أن الرئيس مبارك بادره قائلاً: لا داعى للحديث فى هذا الموضوع يا جلالة الملك، فما كان من الملك إلا أن توقف تماماً، ولم يكرر الطلب.
الغريب أن الرئيس مبارك فوجئ فيما بعد بأن المملكة السعودية أرسلت خطاباً إلى الأمم المتحدة تخطرها فيه بأن الجزيرتين أصبحتا تابعتين للسعودية بموجب تفاهم مع الحكومة المصرية، وحينما علم الرئيس بذلك وجّه وزارة الخارجية فوراً بإرسال خطاب إلى الأمم المتحدة ينفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وبالفعل حدث ذلك.
السؤال هو: أين هذا الخطاب الذى أرسلته وزارة الخارجية للأمم المتحدة؟، أدعو كل القوى السياسية والشعبية المهتمة بهذه القضية إلى محاولة الحصول على الخطاب من المنظمة الدولية نفسها، وهو ليس أمراً صعباً، ما دامت وزارة الخارجية لدينا قد سمحت لنفسها بإخفائه، أو عدم الإشارة إليه، بل إن الوزير الحالى، سامح شكرى، هو أكبر المتحمسين للتنازل عن الجزيرتين، وينفى دائماً وجود وثائق لديه تخدم الموقف المصرى.
فى الوقت نفسه، أدعو وزير الخارجية فى ذلك الحين، أحمد أبوالغيط، إلى الخروج من حالة الصمت هذه، وذكر الحقائق التى بحوزته عن هذه القضية، وإلا فمن حقنا طرح تفسيرات متعددة لعملية اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية فى هذا التوقيت، سواء ما يتعلق منها بالاختيار المصرى لشخصه، أو بعدم الممانعة السعودية، فيما يشير إلى أننا أمام عملية ضخمة أُعد لها سلفاً من كل الوجوه، نحن الآن يا سيادة الأمين أمام مصلحة وطن، بالتأكيد يجب تقديمها على وظيفة هنا أو هناك، حتى لو كانت بحجم أمانة الجامعة، فقد كنتُ أول المناصرين لترشيحك لهذا المنصب من خلال «المصرى اليوم»، فى مارس ٢٠١٦، بل كنتُ أول المطالبين باستمرار الاستفادة من خبراتك، من خلال «الأهرام» فى فبراير ٢٠١١.
بهذه المناسبة أيضاً، أود الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأسبق نبيل العربى، الذى شغل المنصب أيضاً فى مارس ٢٠١١، قبل أن يتولى مقاليد جامعة الدول العربية، لم ينطق بأى تصريح حتى الآن حول هذه القضية، وأود ألا أكون أذيع سراً، أنه قال فى أحد منتدياته الخاصة أخيراً إنه طُلب منه التحدث إلا أنه رفض، ولم يذكر العربى من الذى طلب منه، ولماذا رفض، وما هى معلوماته فى هذا الشأن، خاصة بعد أن تحرر من قيوده الوظيفية.
الرئيس مبارك أيها السادة حى يرزق، معلوم المكان، يمكن العودة إليه رسمياً، فيما يتعلق بهذه المعلومات، الرجل لم يكن متهماً أبداً فى وطنيته، لا خلال فترة حكمه التى بلغت ثلاثين عاماً، ولا بعد ذلك، على مدى خمسة أعوام ونصف، طاله من الاتهامات ما طاله، لحساب آخرين، إلا أنها لم تمس وطنيته بأى شكل من الأشكال، لم يتنازل عن الجزيرتين، لم يفرط فى مياه النيل، لم يعقد اتفاقيات من أى نوع، لا حول البحر المتوسط ولا غيره يمكن أن تضر بمصالح مصر، هذه هى الحقيقة التى يجب أن يُقر بها كل صاحب ضمير حى.
أعتقد أن الحصول على هذه الوثيقة من الأمم المتحدة سوف يغير الكثير من مجريات هذه القضية أو هذه الأزمة، هى بمثابة تأكيد على أن هناك وثائق أخرى على نفس الشاكلة بحوزة وزارة الخارجية، هى بمثابة تأكيد للشائعات التى تحدثت عن إعدام وثائق كثيرة بهذا المضمون، هى بمثابة تأكيد على أن هناك تواطؤا يرقى إلى مسميات أكبر من ذلك، سوف يستدعى الأمر فى هذه الحالة ما هو أكبر من إقالة وزير الخارجية، سوف يستدعى محاكمات عاجلة لكثيرين من الذين فرطوا فى حق هذا الوطن.
أستطيع الجزم أيضاً بأن الوثائق الأكبر المتعلقة بهذه القضية بحوزة الدولة التركية، العثمانية سابقاً، وهى نفس الجهة التى تعاونت معنا فى السابق، وأمدتنا بالوثائق التى تثبت ملكيتنا لأرض طابا، حين وصلت الأمور إلى التحكيم الدولى، إلا أن العلاقات المتوترة مع أنقرة فى هذه الآونة لن تسمح بشىء من هذا القبيل، ناهيك عن علاقاتهم المتنامية مع الرياض، وسوف نتذكر فقط فى هذا الشأن أن الملك سالمان فى أعقاب زيارته الطويلة لمصر، التى حصل خلالها على الجزيرتين، غادر القاهرة متوجها إلى تركيا مباشرة، أُكرر: مباشرة.
إذا كان البعض يرى أن الرئيس مبارك ليس طليقاً حتى يمكن أن يتحدث، أود التأكيد على أنه لم يعد هناك معنى لوجوده لا فى السجن ولا فى المستشفى، مصر الآن فى حاجة إلى كل أبنائها، ما بالنا إذا كنا نتحدث عن شخص بحجم مبارك، أو بحجم رئيس سابق، يمكن أن يساهم كثيراً فى استشارات معقدة، يمكن أن يزيح الستار عن خفايا عديدة تخدم الدولة المصرية حالياً ومستقبلاً، أما إذا كان ذلك الذى يجرى لحاجة فى نفس يعقوب أيضاً، فماذا يمكن أن نقول؟!.
على أى حال، يبدو أن الأيام المقبلة سوف تكشف عن مفاجآت أكثر إثارة، فيما يتعلق بهذه القضية الغريبة، قضية التنازل عن الأرض، قضية إخفاء المستندات والوثائق، قضية انفصال الشعب عن الحكومة، قضية تحدى السلطة للشعب، قضية ذلك الانقسام الحاصل فى المجتمع، قضية الحالة الهزلية التى تعيشها مصر الآن، قضية الإصرار على أننا شبه دولة، الإصرار على أننا دولة وليدة، تقسيم المجتمع لأهل خير وأهل شر، إلا أننا فى كل الأحوال نحمد الله، كل المعطيات فى النهاية تؤكد مصرية تيران وصنافير، بالتأكيد النتائج سوف تكون كذلك.
وكانت صفحة «أنا آسف يا ريس»، المؤيدة للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما قالت عنه وثائق عهد مبارك الرسمية، التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري في حكمها بسيادة مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وفقا لحيثيات حكم المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2016.
وفصلت الصفحة الوثائق بالتالي:
• عام 1982:
– قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران.
– قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: «تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء».
– قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982، الذي حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران.
– قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.
• عام 1983:
– القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الإيضاحية أن: «2 من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة».
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء.
– قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتي تيران وصنافير.
• عام 1996:
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
• عام 2007:
– أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
وعلى النقيض، قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بمصر، إن ملف جزيرتي تيران وصنافير محسوم منذ العام 1990 في عهد حسني مبارك، وأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لم يقم بأي أمر في هذا الموضوع.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بكري على قناة صدى البلد مع الإعلامي المصري، أحمد موسى، معلقا على الكتاب الذي ألفه بعنوان «تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة»، حيث قال: «الكتاب تناول القرار الجمهوري رقم 27 للعام 90، الذي حدد نقاط الأساس، على فكرة السيسي لم يعمل أي حاجة، هذه الأمور من زمن مبارك، محدد النقاط منذ سنة 90 والتي بينت أن هاتين الجزيرتين هما خارج الحدود البحرية المصرية».
وأضاف بكري «الاتفاقية لم تأت للبرلمان للآن، وأعتقد أنها ستأتي في الأيام القليلة الماضية، وأعتقد أنه حان الوقت لحسم الأمر، وأنه لا بد من الاستعانة بأساتذة القانون الدولي والتاريخيين والجغرافيين، وأنا شخصيا طلبت من رئيس البرلمان أن تكون الجلسات علنية».
وأشار إلى أن «الكتاب فيه 3 فصول، فصل تاريخي عن تطورات الأزمة والأمور التي تعتبر مثار لغط منذ العام 1906 مرورا بخطابات سنة 28 مرورا باحتلال الجزيرتين بموافقة سعودية وبناء على طلب مصري سنة 50».
