رئيس تشيلي يعتزم رفع حال الطوارئ
أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الأحد أنّ حال الطوارئ التي استمرّت أكثر من أسبوع وسط احتجاجات جماهيريّة، ستُرفع منتصف هذه الليلة.
ويأتي هذا القرار بعد إنهاء تدبيرٍ آخَر غير شعبيّ قضى بحظر التجوّل الليلي واستمرّ أسبوعًا.
وفرضت السُلطات حال الطوارئ وحظّرت التجوّل نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة.
وما بدا في بادئ الأمر أنّه احتجاجات طالبيّة على رفع بسيط طال سعر تذكرة المترو، سرعان ما خرج عن نطاق السيطرة، لتتحوّل الاحتجاجات إلى تظاهرات عنيفة.
ونشرت الرّئاسة على حسابها الرسمي في تويتر أنّ حال الطوارئ التي شملت نشر 20 ألف جندي وشرطي ستنتهي “في كلّ المناطق والبلدات حيث فرِضَت”.
ويأتي هذا الإجراء الجديد، بعد يوم من تصريح لبينيرا قال فيه إنّه “طلب من جميع الوزراء الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة”.
وأضاف بينيرا السبت “نحن أمام واقع جديد”، لافتًا إلى أنّ “تشيلي مختلفة عمّا كانت عليه قبل أسبوع”.
وجهدت الحكومة من أجل التوصّل إلى حلّ يُتيح إنهاء الاحتجاجات ويستجيب لقائمة من المطالب الاقتصادية والسياسية تشمل استقالة بينيرا.
وبدا أنّ حدّة الاحتجاجات والعنف المرافق لها قد فاجأت حكومة تشيلي التي تُعَدّ من أغنى دول أميركا اللاتينية وأكثرها استقرارًا.
والسبت لوحظ خفض الوجود العسكري في العاصمة سانتياغو.
وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسَّد بتظاهرات عنيفة وعمليّات نهب، بعد إعلان زيادةٍ نسبتها 3,75 بالمئة في رسوم مترو سانتياغو، لكنّه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.
واتّسعت الحركة التي يتّسم المشاركون فيها بالتنوّع، ولا قادة واضحين لها، يُغذّيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذين يضمّ 18 مليون نسمة.
وأدّت المواجهات الى مقتل 19 شخصًا على الأقلّ في أسوأ أعمال عنف منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية بعد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه في الفترة بين عامي 1973 و1990.
