رئيس تونس يؤكد شمول صلاحياته قيادة الأمن الداخلي

قال متحدث قضائي لرويترز إن محكمة تونسية قضت، أمس الجمعة، غيابيا، بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي، ثماني سنوات، بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض».

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن ضد المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه ‭‭‬‬‬في 2021 غيابيا بالسجن 4 سنوات.

وقال محمد زيتونة، المتحدث باسم محكمة تونس، إن الحكم جاء على خلفية تصريحات «تحريضية» للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر ان المرزوقي كان قد تولى رئاسة تونس خلال الفترة من 2011 حتى 2014.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة في تونس ، أدى أحمد الحشاني اليمين الدستورية رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإنهاء مهامها .

سعيد أكد أن هناك تحديات كبيرة يجب طرحها بعزم قوي وإرادة قوية للحفاظ على السلم الأهلي داخل المجتمع . ودعا سعيد رئيس الوزراء الجديد للعمل على الحفاظ على الدولة، وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها.

فبعد وقت وجيز من إنهاء مهام نجلاء بودن كرئيسة للحكومة، رئيس الوزراء الجديد أحمد الحناشي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد .

من جهته شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية الحفاظ على الدولة ومجابهة التحديات التي تعيشها البلاد .

مؤسسة الرئاسة لم تكشف بعد أسباب إقالة نجلاء بودن من منصبها فيما يرجع مراقبون السبب الرئيس لإقالتها إخفاق بودن في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس .

وفي السيرة الذاتية له شغل رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي وهو خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن نجلاء بودن كما يقال دخلت من باب كبير وخرجت من نافذة صغيرة، باعتبار أنها تواجدن في فترة تحديات كبيرة وخلافات شديدة بعد 25 يوليو / نموز.

وأضاف، الساحة السياسية في وقتها رأت أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالسلطة، فكانت حالة من التردد بين العديد من الشخصيات التي تم التشاور حولها لتولي الحكومة حتى ظهرت نجلاء بودن ولم تكن شخصية معروفة وقتها، لكنها قبلت التحدي وكانت أول رئيس حكومة إمرأة، بعد أن بقيت تونس لآكثر من شهرين بدون رئيس حكومة  .

وأشار بوعود إلى أن الملفات كانت صعية والرهانات كانت خطيرة ولا يعتقد أحد أن تكون بودن قادرة على حل المشكلات ، فقد ظهرت أمامها العديد من المشكلات كان آخرها أزمة الخبز والتي تدخلت فيها عوامل داخلية وخارجية، تفجرت كلها بوجه بودن.

وأوضح أن اللقاء الأخير بين الرئيس قيس سعيد ونجلاء بودن ظهر من اللهجة الغاضبة التي تحدث بها سعيد معها كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت المسار القصير والصامت لنجلاء بودن، والتي لم يعرف لها طيلة توليها المنصب أي تصريحات أو خطابات فهي جاءت بهالة كبيرة وخرجت بصمت .

وأوضح أن الفكر السياسي لقيس سعيد ينفي وجود سلطات أخرى غير في يد أحد غير رئيس الجمهورية وبالتالي كانت بودن موظفة بدرجة موظف ثاني ومهمتها هي التنسيق بين الوزراء لا وضع استراتيجيات أو تخطيط أو طرح مشاريع، حتى اجتماع الحكومة من يترأسه هو قيس سعيد بحكم الدستور التونسي كما أنه هو من شكل الحكومة واختار الوزراء وسلمها لنجلاء بودن، كما قام بتغيير 4 وزراء دون استئذانها أو الرجوع إليها فالحكومة بمجملها تحت تصرف الرئيس .

وألمح إلى أن بودن عجزت عن حل الملفات التي وضعت في طريقها لكونها ملفات ضخمة ومعقدة، كما أن قلة حنكتها وقلة إمكانياتها وكونها لا تنتمي لحزب ليكون لها كوار تهيأ لها أرضية العمل ولا تنتمي لنقابة تساعدها، فمن ثم هي وضعت في موقف لا تحسد عليه .

وقال نبيل عبداللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية، إن تدهور الأوضاع في تونس بدأ منذ 12 عاما مع عدم استقرار الحكومات ومناخ الأعمال، وارتفاع الصوت السياسي على حساب الصوت الاقتصادي وهذا كان أمر خاطئ، غير أنهم التفتوا فقط مؤخرا للملف الاقتصادي لكن هناك عوامل خارجية من حروب وغيرها وقفت حائلا.

وأشار إلى أن الدستور التونسي الحالي هو دستور رئاسي والبرامج والمخططات تنبع من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة عمله تنفيذي لا أكثر، والسياسات العامة تكون من عند رئيس الجمهورية، ومن ثم لم يقع البحث عن شخصية معروفة لتولي الحكومة ويكون لها قرارت ومواقف ومن ثم لا ننتظر أن يكون الفريق الحكومي قادر على تقديم رؤية مختلفة عن الرئيس، ولن يطلبوا حكومة قوية أو برلمان قوي.

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن التونسي، وأن سيادة البلاد واستقلالها فوق كل اعتبار.

وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، أشار سعيد إلى أن الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية، على حد تعبيره.

وشدّد سعيد على أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال في حديثه “إنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن قلقها إزاء الديمقراطية في تونس، وذلك بعدما أعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء، تأييد أكثر من 94.60 بالمئة لمشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وتنتهي اليوم فترة الطعون على استفتاء الدستور التونسي الجديد والتي بدأت منذ يومين.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء غدا ما لم تقدم أيُّ طعون. وفي حالِ تقديمِ طعون سيتم تأجيل إعلان النتيجة النهائية بحد أقصى إلى الثامن والعشرين من أغسطس/آب المقبل.