رئيس جمعية مصارف لبنان يحث على حل سريع لاستحقاقات السندات الدولية

بيروت – كلودي أبي حنا

وأضافت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم، فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال”.

وأوضح البيان أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة.

وقال البيان: “ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين، والمصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه”.

وتابع البيان: “يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجح”.

أصدرت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بيانا تناولت فيه أحداث أمس بشأن تحطيم عشرات المحتجين فروعا لبنوك تجارية في العاصمة بيروت، وإضرام فيها النار، وكذلك قطع بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.

وجاء في البيان: “تماما كما حذّرت منه جمعية مصارف لبنان في بيانها السابق، بدأت خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً. ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين”.

وحذرت الجمعية من تحطيم آليات الصرف الآلي بسبب تكلفة نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوق المودعين.

وأضاف بيان الجمعية: “ما اتهام المصارف بأن إضرابها هو الذي أدّى إلى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضا الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من أمرها: إذا أقفلت يعتبر إقفالها أنه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة”.

وفسر البيان أسباب عجز بعض البنوك عن رد الودائع إلى المودعين قائلا: “تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال رغم إرادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من إعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بأنها استولت على الودائع وأقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال. تصرف الدولة بعد اندلاع الأزمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها إلى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية أو في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي أقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن أين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟”.

واختتمت جمعية المصارف بيانها برسالة إلى المودعين: «فيا أيها المودعين، إن المصارف تتفهم إحباطكم، لكن أما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا أن الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيؤون إلى أنفسهم وتفاقمون الخسارة وتقللون من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان أن تعوا من هدر حقوقهم وإلى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها».

ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات مما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019. وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار اليوم الخميس انخفاضا من 70 ألفا قبل يومين فحسب.

أغلقت البنوك التجارية اللبنانية أبوابها، اليوم الثلاثاء، أمام العملاء احتجاجا على حكم قضائي صدر مؤخرا يجبر أحد أكبر مصارف في البلاد على إعادة أموال اثنين من المودعين.

وأصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا وصفت فيه الإجراء بأنه ”إضراب مفتوح” وانتقدت حكم المحكمة، زاعمة أنه يضر بجميع المودعين، لعدم قدرة البنوك على رد أي من أموال المودعين.

ويشكل إغلاق البنوك جزءا من الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة، ما تسبب في وقوع أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان، البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، في براثن الفقر، وفقدان الليرة اللبنانية حوالي 97 % من قيمتها مقابل الدولار.

وفي محاولة لتجنب الانهيار وسط الأزمة، فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، وقيودا على عمليات السحب النقدي من الحسابات.

كما سمحت المصارف للأشخاص الذين يملكون حسابات دولارية بسحب مبالغ صغيرة بالليرة اللبنانية فقط، بسعر صرف أقل بكثير من سعر السوق السوداء أو سعر الصرف المستخدم لشراء وبيع معظم السلع.

وقد دفع هذا بعض المودعين في الخارج إلى اقامة دعاوى قضائية للضغط على البنوك للإفراج عن مدخراتهم بالكامل.

وفي لبنان، اختار آخرون اقتحام البنوك والحصول على ودائعهم بالقوة، ما دفع البنوك إلى الدخول في إضراب في سبتمبر/ أيلول 2022 وإغلاقها وسط مخاوف أمنية.

وشهد الأسبوع الماضي إلغاء محكمة النقض اللبنانية الحكم الصادر في قضية عام 2022 لصالح فرنسابنك، والتي اقامها اثنان من المودعين لاستعادة أموالهما.

ونقض الحكم السابق الذي سمح للبنك بإصدار شيكات لهم.

رغم ذلك، فإن صرف هذا الشيك سيمكن المودعين من استرداد أموالهما بخسارة كبيرة. كان هذا أول حكم قضائي من نوعه منذ الأزمة.

وقالت جمعية المصارف، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة ليست أزمة بنك واحد أو حتى كل البنوك، بل أزمة تؤثر على النظام المالي والمصرفي بأكمله، بما في ذلك البنك المركزي اللبناني.