رئيس «حكومة الوفاق» يدعو رجال الأعمال الليبيين لإعادة إيداعاتهم إلى البنوك

أعلنت وسائل إعلام ليبية، ارتفاع عدد الوفيات جراء العاصفة دانيال إلى سبعة آلاف قتيل، وأكثر من عشرة آلاف مفقود.

من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن ما لا يقل عن ثلاثين ألفا نزحوا في درنة وحدها، وهي المدينة الأكثر تضررا من العاصفة.

كما قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن حجم الكارثة هائل ويتجاوز حدود وقدرات الهلال الأحمر الليبي والحكومة.

ومن المنتظر أن تطلق الوكالات الإنسانية نداء دوليا قريبا، للمساعدة في تمويل الاحتياجات الهائلة في درنة والمدن الأخرى المتضررة يأتي هذا بينما، وجه الرئيس المصري بإقامة معسكرات في المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين، بينما أرسلت العديد من الدول مساعدات إلى ليبيا.

العاصفة دانيال تغرق الشرق الليبي وتخلف آلاف الضحايا وعشرات آلاف المفقودين والمشردين, في حين تواصل فرق الإنقاذ الليل بالنهار لانتشال العديد من الجثث الأخرى المتناثرة في الشوارع وتحت أنقاض المباني في المدينة، فيما تم انتشال بعض الجثث من البحر.

تطورات متسارعة تشهدها الساحة الليبية سواء على الجانب الأمني أو السياسي فرغم الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس على مدار يومين تواصلت اللقاءات بين أطراف الأزمة السياسية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” ناقش مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها”عبدالحميد الدبيبة” عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، ومن بينها الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.

كما تطرق الجانبان للجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي؛ تلبية لتطلعات الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

في أول لقاء بينهما.. رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة يبحث مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها اشتباكات طرابلس.

اللقاء الذي جمع الدبيبة وتكالة عقد في مقر مجلس الدولة بطرابلس، وتطرق أيضا للجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

ويعتقد متابعون للشأن الليبي أن تغيير رئاسة المجلس الأعلى للدولة يعزز موقف الدبيبة، الذي كان على خلاف مع الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، ويرجحون أيضًا أن تبتعد احتمالات إجراء انتخابات على المدى القصير على الرغم من تأكيد تكالة في عديد اللقاءات التي أجراها بعد توليه مهامه مواصلة المساعي من أجل إنجاز الاستحقاق.

وفيما ألقت اشتباكات طرابلس بثقلها على المشهد الليبي تجددت الدعوات الدولية والإقليمية بالتأكيد على تجنب التصعيد العسكري والإسراع في توحيد المؤسسات الليبية وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس اشتباكات عنيفة على خلفية احتجاز “جهاز الردع” آمر “اللواء 444″، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة قبل أن تهدأ الأمور بعد إعلان عن تسليم حمزة إلى جهة محايدة.

من جانبه قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، إن الطبقة السياسية في السلطة الليبية تتحمل المسؤولية عما يحدث في طرابلس.

وأشار في مقابلة مع قناة الغد إلى وجود حالة من الحشد والهلع والخوف من اندلاع اشتباكات خلال الساعات القادمة مع إخلاء المساكن القريبة من مواقع الاشتباك وعمل سواتر من قبل الأطراف المتصارعة في طرابلس.

وأوضح شوبار أن حكومة الوحدة والقوى السياسية الليبية هي السبب في اندلاع الاشتباكات، موضحا أنه لم تكن هذه هي المرة الأولي لوقوع مثل هذه الاشتباكات، مشيرا إلى وجود حالة ارتباك واضح فيما يتعلق بإخلاء سبيل محمود حمزة حتى هذه اللحظة.

بدوره قال الدكتور أحمد العبود أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، إن الاشتباكات في طرابلس تعبر عن عمق الأزمة الأمنية التي تعيشها طرابلس للعام 12 على التوالي وتسيطر عليها ميليشيات مسلحة.

وأوضح أن هناك أطراف داخلية ساهمت في اشعال فتيل الأزمة وهذه الاشتباكات قديمة منذ تاسيس جهاز الردع ثم تأسيسس جهاز 4444 .

وأوضح أن هناك خلافات عميقة بين الردع وبين 4444 حيث حدثت مواجهات مصغرة بين الطرفين وتدخل دبيبة في تلك الفترة .

وذكر أن الاشتباكات ظاهرة ممتدة وليست جديدة ويؤكد أن الصراع الحالي مدخل لدعوات البعض لوجود قوات أجنبية في الجنوب والشرق الليبي .

وتابع، السيناريو الثاني في ظل تبعات ما يحدث في أوكرانيا وإفريقيا فلا يعطي هذا  سيناريو لتدخل دولي عسكري مباشر في طرابلس، غير أن التوافقات الهشة التي تميز العملية السياسية اليوم مستقبلها مبني للمجهول.

على الرغم من توافق لجنة 6+6 البرلمانية المشتركة الليبية على قوانين الانتخابات، والتي تحمل طابع الإلزام ولا تحتاج حتى لمصادقة مجلسي النواب والدولة عليهما، إلا أن الانطباع العام السائد أن هذه القوانين غير قابلة للتطبيق على الأرض، في ظل عدم رضا طرفي الصراع عليها.

فبحسب متابعين للمشهد الليبي فإن فرقاء الأزمة قد يتجهون لخوض جولة جديدة من المفاوضات بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بمخرجات اجتماع لجنة “6+6” في مدينة بوزنيقة المغربية.

فيما يرجح آخرون أن تشهد الأيام المقبلة التركيز على تفعيل قانون انتخاب مجلس الأمة، ما يدفع نحو اتفاق على تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية التي لا تزال محل خلاف بشأن اشتراطات الترشح.

وعلى وقع هذه التطورات حذر مركز أبحاث أميركي من عودة ليبيا إلى دائرة الفوضى حال تأخر توقيع الاتفاق النهائي على قوانين الانتخابات، على الرغم من أن الانتخابات نفسها “لن تكون الحل السحري لكل أزمات ليبيا”.

من جانبه قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوي الوطنية الليبية، هناك تضارب في البيانات بين مخرجات لجنة 6+6 وأعضاء مجلسي النواب والدولة اليبيين، والأمور باتت واضحة، والليبيون على ثقة أن الطبقات السياسية اتفقت على ألا تتفق وأنه لا وصول إلى انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية.

وتابع، رئيس المفوضية بات يتدخل بشكل كبير نحو صياغة القوانين الانتخابية، ونحن نعلم أن المفوضية هي مؤسسة محايدة ولا يمكن أن تتدخل في أي صراع سياسي، وقد نفى في السابق عبد الله باتيلي وجود أي أرقام مزورة غير أن النائب العام أثبت أن هناك عشرات الآلاف من الأصوات الوطنية المزورة.

وأوضح أن مسألة مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات انطلقت من مبدأ السماح للجميع بالترشح، وذلك منافي لمطالب ليبيا بوجود انتخابات شفافة خالية من كل الشخصيات التي كانت جزءا من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي كما تتعارض مع المجتمع الدولي في مسألة عدم الإفلات من العقاب، وقرارات مجلس الأمن الدولي بمحاسبة المجرمين الذين أذنبوا في حق الشعب الليبي .

وأضاف، هناك ضرورة لصياغة قوانين تكون ملائمة وقابلة للتطبيق ولا تصطدم مع متطلبات الشعب الليبي من ناحية وتتناغم مع كل قرارت مجلس الأمن التي تتعلق بمحاسبة من أذنب في حق الشعب الليبي.

من جانبها قالت مبروكة بلتمر رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، إن ليبيا تعاني من انسداد سياسي وفشل أممي في إدارة الأزمة التي تعاني منها.

وأوضحت، أن القوانين التي توصلت إليها لجنة 6+6 فيها الكثير من المشكلات التي يصعب معها المضي قدما في العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة في الخفاء غير ما يتم الإعلان عنه، كما أنها تقوم بالاتصال بأشخاص لتشكيل لجنة رفيعة المستوى، وهو أمر تدور حوله علامات استفهام كبيرة، كما أن هناك تنصل واضح من قبل المبعوث الأممي حول آلية الإفصاح عن قبول لما تصولت إليه لجنة 6+6.

وأكدت على وجود أخطاء كبيرة شابت القانون مشيرة إلى رغبتها في الذهاب إلى توافق حقيقي عبر المؤسسات الليبية وبعيدا  عن البعثة الأممية.