رئيس سيمنس يطالب ترامب بمساواة في المعاملة بالشرق الأوسط

قالت شركة سيمنس، اليوم الخميس، إنها ستغادر السوق الروسية بسبب الحرب على أوكرانيا، وإن ذلك سيمثل ضربة قيمتها 600 مليون يورو (630 مليون دولار) لأعمالها خلال الربع الثاني من العام مشيرة إلى أن المزيد من النفقات ستلي ذلك.

وأصبحت بذلك المجموعة الألمانية الشهيرة للتصنيع والتكنولوجيا أحدث شركة غربية تعلن عن خسائر مرتبطة بقرار مغادرة روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط وهو ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”.

ووصف رولاند بوش الرئيس التنفيذي لسيمنس الصراع في أوكرانيا بأنه “نقطة تحول في التاريخ”.

وقال للصحفيين “كشركة، نحن ندين بوضوح وقوة هذه الحرب… كلنا نتأثر بالحرب كبشر. ويجب أن تتراجع أهمية البيانات المالية في وجه تلك المأساة. لكن مثل الكثير من الشركات الأخرى، نشعر بأثر ذلك على أعمالنا”.

وقالت الشركة إنها تحملت خلال الربع الثاني مخصصات انخفاض للقيمة بلغت 600 مليون يورو وتكاليف أخرى أغلبها مسجلة في قطاع صنع القطارات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وأشار بوش إلى أن هناك تأثيرات أخرى متوقعة منها بالأساس التكاليف التي لا تقيم بالسيولة النقدية مثل إغلاق الكيانات القانونية وإعادة تقييم الأصول المالية وتكاليف إعادة الهيكلة.

وهبطت أسهم سيمنس 5 % في المعاملات المبكرة مع تفويت الشركة لتوقعات المحللين المتعلقة بأرباح الربع الثاني.

ولدى الشركة ثلاثة آلاف موظف في روسيا التي تعمل فيها منذ 170 عاما.

وتشكل السوق الروسية نحو 1 % من العائدات السنوية لسيمنس حاليا وأغلب العمليات الحالية معنية بأعمال الصيانة والخدمة للقطارات فائقة السرعة.

وضغطت تكلفة القرار على أرباح الربع الثاني لسيمنس وتراجع صافي الدخل للنصف تقريبا مسجلا 1.21 مليار يورو (1.27 مليار دولار) مخالفا توقعات المحللين التي قدرت أن يكون 1.73 مليار.

وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، على ما أفاد مسؤول عراقي فرانس برس، اليوم الأربعاء.

وهو الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من “حوار استراتيجي” بين البلدين.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من ان تطالهم العقوبات.

لكن الإدارة الأمريكية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير/ كانون الثاني لمدة ثلاثة أشهر.

وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع نيسان وحتى مطلع أغسطس/  آب المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي لفرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه. وأشار إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأمريكي.

ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل “حوار استراتيجي” جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من أبريل/ نيسان، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.

وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأمريكية من دفع أي مبلغ بالدولار لطهران.

لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت فرانس برس بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.