رئيس كازاخستان يتّهم سلفه بخلق «طبقة من الأغنياء»

يدلي الناخبون في كازاخستان، اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة من المتوقع على نطاق واسع أن تعزز قبضة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على السلطة، ومن ثم استكمال عملية لإعادة ترتيب النخبة الحاكمة بدأت بعد توليه زمام الأمور بصورة كاملة العام الماضي.

ومن شأن حصول توكاييف على تفويض أقوى أن يساعده في اجتياز الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما أعقبها من إلحاق أضرار بالتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد بالمنطقة.

ورغم أنه أصبح رئيسا رسميا قبل 3 سنوات، فإن توكاييف (69 عاما) ظل تحت عباءة سلفه وقائده السابق نور سلطان نزارباييف حتى يناير/ كانون الثاني من عام 2022 عندما دبت الخلافات بينهما وسط محاولة انقلاب واضطرابات عنيفة.

وقام توكاييف بتهميش نزارباييف بعد قمع الاضطرابات السياسية في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى وأقال عددا من مساعديه من مناصبهم العليا في القطاع العام وجرى لاحقا توجيه اتهامات فساد لبعضهم.

ورغم أن توكاييف أعاد تشكيل الحكومة، فإن الانتخابات التالية لمجلس النواب الذي انتُخب عندما كان نزارباييف لا يزال يتمتع بسلطات واسعة ويقود حزب نور أوتان الحاكم كانت مقررة في 2026. ودعا الرئيس لانتخابات مبكرة.

وعلى خلاف نزارباييف اختار توكاييف عدم قيادة الحزب الحاكم الذي تغير اسمه إلى أمانات، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أنه من المرجح أن يحتفظ بأغلبية مريحة ويشكل القاعدة الأساسية لدعمه في المجلس التشريعي خصوصا في غياب مشاركة أحزاب معارضة قوية في الانتخابات.

وللمرة الأولى في ما يقرب من عقدين، يخوض العديد من شخصيات المعارضة الانتخابات كمستقلين، وهي خطوة قد تتيح لبعض معارضي الحكومة الفوز بعدد محدود من المقاعد.

حلّ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 مارس/ آذار ، في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال في مرسوم رئاسي “قررتُ حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان” و”تحديد انتخابات مبكرة… في 19 آذار/مارس 2023″.

ألغى البرلمان في كازاخستان، اليوم الجمعة، قانونا كان يمنح عائلة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف حصانة من الملاحقة القضائية، بالإضافة إلى تجريده من مكانته كزعيم للأمة.

وأدار نزارباييف صاحب الـ82 عاما الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى بين عامي 1989 و2019، ونصب نفسه زعيما للأمة خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم، واحتفظ في البداية بسلطات واسعة عندما تنحى ورشح حليفه المقرب قاسم جومارت توكاييف خلفا له.

لكن بدا أن خلافا دب بين الاثنين في أوائل العام الماضي وسط احتجاجات عنيفة في أنحاء الجمهورية السوفيتية السابقة، والتي قال توكاييف إنها جزء من محاولة انقلاب. وقُتل 238 شخصا مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين، الذين استولوا على مبانٍ حكومية في مدن عدة، وأضرموا فيها النيران، وقوات الأمن.

ثم تولى توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن القوي بدلا من نزارباييف، وبعد انتهاء العنف، أشرف على إقالة عدد من أقارب نزارباييف وحلفائه من مناصب عليا في القطاع العام.

وألقي القبض على بعضهم، مثل خيرت ساتيبالدي، ابن شقيق نزارباييف، ووجهت إليهم تهم اختلاس أموال عامة أو مبالغ من شركات تديرها الدولة.

ومع ذلك، فإن أقارب الرئيس السابق من الدرجة الأولى يتمتعون حتى الآن بحصانة قانونية بفضل قانون منحه أيضا لقب الزعيم الوطني، ويحصل بموجبه على مخصصات مالية وفريق أمني لحمايته على حساب الدولة.

واستنادا إلى “التحول السياسي” الذي أطلقه توكاييف وبدعم من الإصلاح الدستوري العام الماضي، صوت المشرعون يوم الجمعة لصالح إلغاء القانون، وهي خطوة ستسمح للدولة، على سبيل المثال، بتجميد أصول أفراد عائلة نزارباييف إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم.

لكن نزارباييف نفسه سيحتفظ بالحصانة من المحاكمة وفقا للدستور.