رئيس كازاخستان يقيل وزير دفاعه

حلّ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 مارس/ آذار ، في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال في مرسوم رئاسي “قررتُ حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان” و”تحديد انتخابات مبكرة… في 19 آذار/مارس 2023″.

ألغى البرلمان في كازاخستان، اليوم الجمعة، قانونا كان يمنح عائلة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف حصانة من الملاحقة القضائية، بالإضافة إلى تجريده من مكانته كزعيم للأمة.

وأدار نزارباييف صاحب الـ82 عاما الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى بين عامي 1989 و2019، ونصب نفسه زعيما للأمة خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم، واحتفظ في البداية بسلطات واسعة عندما تنحى ورشح حليفه المقرب قاسم جومارت توكاييف خلفا له.

لكن بدا أن خلافا دب بين الاثنين في أوائل العام الماضي وسط احتجاجات عنيفة في أنحاء الجمهورية السوفيتية السابقة، والتي قال توكاييف إنها جزء من محاولة انقلاب. وقُتل 238 شخصا مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين، الذين استولوا على مبانٍ حكومية في مدن عدة، وأضرموا فيها النيران، وقوات الأمن.

ثم تولى توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن القوي بدلا من نزارباييف، وبعد انتهاء العنف، أشرف على إقالة عدد من أقارب نزارباييف وحلفائه من مناصب عليا في القطاع العام.

وألقي القبض على بعضهم، مثل خيرت ساتيبالدي، ابن شقيق نزارباييف، ووجهت إليهم تهم اختلاس أموال عامة أو مبالغ من شركات تديرها الدولة.

ومع ذلك، فإن أقارب الرئيس السابق من الدرجة الأولى يتمتعون حتى الآن بحصانة قانونية بفضل قانون منحه أيضا لقب الزعيم الوطني، ويحصل بموجبه على مخصصات مالية وفريق أمني لحمايته على حساب الدولة.

واستنادا إلى “التحول السياسي” الذي أطلقه توكاييف وبدعم من الإصلاح الدستوري العام الماضي، صوت المشرعون يوم الجمعة لصالح إلغاء القانون، وهي خطوة ستسمح للدولة، على سبيل المثال، بتجميد أصول أفراد عائلة نزارباييف إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم.

لكن نزارباييف نفسه سيحتفظ بالحصانة من المحاكمة وفقا للدستور.

أعلنت كازاخستان الخميس أنها ستجري في الخامس من حزيران/يونيو استفتاء على تعديلات دستورية بناء على رغبة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وذلك إثر اعمال شغب وتظاهرات هزت البلاد في كانون الثاني/يناير.

وقال توكاييف في مداخلة متلفزة “وقعت اليوم مرسوما في شأن إجراء استفتاء جمهوري حول تعديلات للدستور (…) في الخامس من حزيران/يونيو”.

واضاف “أنا مقتنع بشدة (…) بأن علينا جميعا اتخاذ قرارات حيوية مماثلة بالنسبة الى بلادنا” بهدف “بناء كازاخستان جديدة”.

ودعا توكاييف في نيسان/أبريل الى إجراء استفتاء، معتبرا أن الاصلاحات التي يعتزم إمرارها ستؤدي الى إقامة “جمهورية ثانية”.

وتهدف هذه الإصلاحات خصوصا الى منح البرلمان دورا أكبر على حساب السلطة التنفيذية، وإحياء المكانة المميزة التي يحظى بها سلفه، الرجل القوي في البلاد نور سلطان نزارباييف (81 عاما).

وأكد توكاييف الخميس أن من شأن هذا الاستفتاء أن يظهر وفاء البلد الواقع في آسيا الوسطى “للمبادىء الديموقراطية”.

وتابع “سيتيح لكل مواطن أن يشارك في شكل مباشر في هذا الحدث التاريخي الذي سيحدد مستقبل كازاخستان”.

وأوضح أن التعديلات ستشمل نحو ثلث الدستور بغرض جعل كازاخستان نظاما رئاسيا مع برلمان قوي.

لكن عددا من المنتقدين يشككون في إمكان حصول تطور فعلي للنظام السلطوي الذي أرساه نزارباييف.

وكان توكاييف عزز موقعه على حساب نزارباييف منذ الأزمة السياسية بداية العام.

وقتل أكثر من مئتي شخص بداية كانون الثاني/يناير في أعمال شغب وتظاهرات عنيفة تم قمعها في الجمهورية السوفياتية السابقة بمساعدة قوات روسية أرسلت الى كازاخستان.

وغذت هذه الاضطرابات تكهنات عن خلافات كبيرة بين نزارباييف الذي حكم كازاخستان منذ 1990 وتوكاييف الذي خلفه في 2019.

وينفي الرجلان أي نزاع بينهما. لكن قريبين من الرئيس السابق تراجع نفوذهم بعد خسارتهم مناصب مهمة.