رئيس كتالونيا المقال يدعو إلى «توحيد» صفوف الانفصاليين قبل الانتخابات
دعا رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون اليوم السبت، إلى توحيد صفوف دعاة الانفصال قبل الانتخابات التي أعلنت حكومة مدريد تنظيمها في 21 ديسمبر/ كانون الأول في الإقليم، بعد إعلان «الاستقلال» الذي أوقفته.
وجاءت دعوة بوتشيمون بعد يوم من إصدار قاض إسباني مذكرة اعتقال بحقه، حيث تسعى النيابة العامة إلى توجيه اتهامات إليه بالعصيان وإثارة الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة، على أساس أنه دفع إلى إعلان «الانفصال».
وكتب بوتشيمون على موقع «تويتر»، «آن الأوان لكي يوحد الديمقراطيون صفوفهم. من أجل كتالونيا، من أجل حرية السجناء السياسيين والجمهورية».
والرئيس السابق البالغ من العمر 54 عاما، موجود في بلجيكا منذ يوم الإثنين، حيث تجاهل الاستدعاءات للمثول أمام القضاء في مدريد، مطالبا بضمانات بأنه سيحصل على محاكمة عادلة.
وأصدر القاضي مذكرات اعتقال أوروبية مساء الجمعة بحق بوتشيمون وأربعة من حلفائه الذين رافقوه إلى بلجيكا، لإجبارهم على العودة إلى إسبانيا.
وأكدت النيابة العامة البلجيكية السبت، أنها استلمت مذكرات الاعتقال، مشيرة إلى أن القرار في هذا الشأن سيصدر في غضون 24 ساعة من مثولهم أمام القاضي في بلجيكا.
ولكن السلطات أكدت، أن إجراءات مثل هذه العملية مع ما يرافقها من استئناف قد تمتد لثلاثة أشهر.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل البلجيكية السبت، أن «قرار الاتحاد الأوروبي الإطاري يوجب التوصل إلى قرار نهائي في غضون 60 يوما، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى 90 يوما في الظروف الاستثنائية».
- استراتيجية مشتركة
وفاقمت المذكرات غضب الانفصاليين بعدما مثل أعضاء من حكومة بوتشيمون المقالة، بينهم نائبه، أمام قاض إسباني الخميس، حيث تم احتجازهم بانتظار المحاكمة.
وخرج المتظاهرون في إقليم كتالونيا الغني إلى الشوارع عدة مرات رافعين الأعلام الكتالونية، وداعين إلى الإفراج عن القادة الانفصاليين.
وتفاقمت أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود، بعدما أعلن برلمان الإقليم قيام جمهورية مستقلة في أعقاب استفتاء جرى في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، وقضت المحكمة الدستورية بعدم شرعيته.
وردت الحكومة المركزية بإقالة حكومة بوتشيمون، وفرض وصايتها المباشرة على الإقليم، فيما دعت إلى إجراء انتخابات في كتالونيا بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول.
وأعلن بوتشيمون الجمعة، استعداده للترشح، ودعا السبت الأحزاب الانفصالية إلى تشكيل جبهة موحدة.
وأشار إلى عريضة على الإنترنت تدعو إلى تشكيل لائحة موحدة لدعاة الانفصال، جمعت السبت أكثر من 14 ألف توقيع.
وبقي حزب بوتشيمون «الديمقراطي الأوروبي الكتالوني»، في السلطة في الإقليم خلال معظم الحقبة التي عاشتها إسبانيا كديمقراطية حديثة.
وتحظى الأحزاب الانفصالية بـ72 من مقاعد البرلمان الـ135، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب بوتشيمون، قد يأتي في المرتبتين الرابعة أو الخامسة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول.
وقال المتحدث باسم حزب «يسار كتالونيا الجمهوري» الانفصالي سيرغي سابريا، لإذاعة كتالونيا، إن «امتلاكنا استراتيجية مشتركة لمواجهة القمع أمر لا غنى عنه»، في إشارة إلى إمكانية عمل الحزبين الرئيسيين معا.
ولا يزال من غير الواضح إن كان بوتشيمون وأعضاء حكومته الذين فروا إلى بلجيكا سيتمكنون من المشاركة في الانتخابات.
وأفادت وزارة العدل البلجيكية، أن هناك «بعض الحالات» التي يتم فيها رفض مذكرات الاعتقال الأوروبية، إلا أنها أضافت، «في حال صدر القرار بتنفيذ (المذكرة)، فيتم مبدئيا تسليم الشخص إلى سلطات الدولة التي أصدرتها في غضون عشرة أيام من صدور القرار».
- سجن المعارضين السياسيين
ودعا بوتشيمون، المجتمع الدولي مرارا إلى دعمه. ولكن باستثناء انتقاد رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، التي تؤيد الانفصال عن بريطانيا لـ«سجن المعارضين السياسيين» في إسبانيا، فلم تصدر أية إشارات دعم من دول أخرى للانفصال.
وأعرب حلفاء إسبانيا في أوروبا عن دعمهم الثابت لوحدة الدولة، وأكدوا دعمهم استقلال القضاء.
ويعتز سكان كتالونيا البالغ عددهم 7,5 مليون، بلغتهم وثقافتهم، إلا أنهم منقسمون بشكل كبير كذلك بشأن انفصال الإقليم الذي كان حتى الأسبوع الماضي يتمتع بدرجة لا بأس بها من الحكم الذاتي.
ورغم أن كتالونيا بين أغنى مناطق إسبانيا، إلا أن المصرف المركزي الإسباني، حذر من ركود محتمل، فيما ارتفعت نسب البطالة في الإقليم بشكل كبير الشهر الماضي.
ورغم الانعكاسات على الصعيد الاقتصادي، إلا أن بيتر كيريتي من مركز «إيكونوميست أنتيليجنس يونيت» الاستشاري، قال، إن الأحزاب المؤيدة للانفصال قد تفوز في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، حيث بإمكان الوزراء المسجونين توفير دعم «دعائي كبير».
