رئيس كوسوفو السابق يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب

قالت لجنة الانتخابات في كوسوفو إن معظم الصرب في شمال البلاد المضطرب قاطعوا، اليوم الاحد، استفتاء محليا على إقالة 4 رؤساء بلديات من أصل ألباني أدى تعيينهم إلى اندلاع أعمال عنف العام الماضي.

وكوسوفو ذات غالبية ألبانية لكن نحو 50 ألف صربي في الشمال يرفضون حكومة بريشتينا ويعتبرون بلغراد عاصمتهم.

وأعلنت كوسوفو، التي كانت في السابق إقليما تابعا لصربيا، استقلالها في عام 2008 بعد 10 سنوات من انتفاضة مسلحة على الحكم الصربي.

وقالت اللجنة إنه بحلول منتصف النهار تقريبا، أدلى أقل من 100 من نحو 46 ألف ناخب صربي مسجل بأصواتهم في البلديات الأربع ذات الغالبية الصربية، وهي شمال ميتروفيتشا وزفيتشان وزوبين بوتوك وليبوسافيتش.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا (05.00 بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن تغلق في السابعة مساء.

ووافقت حكومة بريشتينا في سبتمبر/ أيلول الماضي على إلغاء الانتخابات المحلية في شمال كوسوفو وإجراء انتخابات جديدة، رضوخا لضغوط الداعمين الغربيين بعد أن قاطعت غالبية ساحقة من السكان الصرب التصويت في أبريل/ نيسان 2023.

لكن خطة بريشتينا لإجراء استفتاء قبل الانتخابات على إقالة رؤساء البلديات الأربعة رفضها حزب القائمة الصربية، وهو الحزب السياسي الرئيسي في شمال كوسوفو الذي يسيطر عليه الصرب. وقال إنه كان ينبغي على رؤساء البلديات الاستقالة قبل التصويت.

وأضاف الحزب أن نزاهة الاستفتاء قوضتها ما وصفها بحملة ضغط وترهيب شنتها حكومة كوسوفو على السكان الصرب، وهو ما نفته بريشتينا.

وتابع قائلا إن الاستفتاء لم يكن جزءا من اتفاق مبدئي بين بريشتينا وبلغراد ووسطاء دوليين يهدف إلى حل الأزمة بشأن الحكم في شمال كوسوفو.

وحث حزب القائمة الصربية السكان الصرب على مقاطعة الاستفتاء مما أدى إلى تأجيج التوتر بين بلغراد وبريشتينا.

ولم تعترف صربيا، بدعم من حليفتيها روسيا والصين وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قط بدولة كوسوفو.

وتصاعد الخلاف حول رؤساء البلديات الأربعة في أواخر عام 2022 بعد استقالة الصرب من جميع المناصب الرسمية، بما في ذلك الشرطة والإدارات المحلية وسط خلاف حول قرار بريشتينا استخدام السكان الصرب للوحات أرقام سيارات كوسوفو.

ومن المقرر إجراء انتخابات محلية في باقي أنحاء كوسوفو في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طالبت نيكاراغوا، اليوم الإثنين، ألمانيا بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتأكد من أن أسلحتها التي تُسلم إلى إسرائيل لا تستخدم في إبادة الفلسطينيين.

وخلال جلسة محكمة العدل الدولية، التي انعقدت اليوم بشأن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل في الحرب على غزة، طالب سفير نيكاراغوا بضرورة منع ألمانيا من تقديم الدعم لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعرّض الشعب الفلسطيني لجرائم بشعة.

واتهم سفير نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك القانون الإنساني بدعمها إسرائيل، مشيرًا إلى أن برلين متورطة كـ«طرف ثالث» يدعم إسرائيل في انتهاك القانون الدولي في غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل تلقت مساعدات عسكرية خلال فترة الحرب بأكثر من 6 مليارات دولار.

وشدد على أن ما يجري في غزة هو «أبشع جريمة عرفها البشر في التاريخ الحديث»، لافتًا إلى أن هناك انتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، وهذا موثق على مواقع التواصل.

وكذلك طالب سفير نيكاراغوا ألمانيا بإلغاء تعليقها للمساعدات لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ومن جانبه، قال محامي نيكاراغوا، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا يمكن لألمانيا الاكتفاء بالتصريحات فقط، بل عليها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن 600 موظف حكومي بألمانيا دعوا إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة بسبب جرائم الحرب في غزة. وأكد أن ألمانيا لم توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.

وتواجه ألمانيا تهمة «تسهيل ارتكاب إبادة» بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع، نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا.

وأضاف أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسوف تستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية.

وتعرض نيكاراغوا اليوم قضيتها بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة.

وأضافت نيكاراغوا أن فشل ألمانيا مستنكر أكثر ما يتعلّق بإسرائيل، نظرًا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة، أعلنت هي نفسها أنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير في سلوكها بشكل مفيد.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض «تدابير مؤقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى بأن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرًا «ضروريًّا وملحًّا» نظرًا إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب.

كما عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.

وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

وقف المبيعات

ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل … لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.

ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة” واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية”.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل ب”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

عقاب جماعي

ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

عدم ذكر حماس

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس.

وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.

وتابعت: التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس.

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال.

لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان.

وتابعت: هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث.

و قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.

جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد