رئيس لافارج هولسيم: هناك أخطاء «غير مقبولة» حدثت في سوريا

قال مصدر قضائي، اليوم الخميس، إن فرنسا فتحت تحقيقا رسميا مع شركة لافارج للأسمنت فيما يتعلق بمزاعم بتمويل أنشطة إرهابية في سوريا والمساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية.

وفتح المحققون الفرنسيون في العام الماضي تحقيقا مع الشركة للاشتباه في تمويلها “كيانا إرهابيا” في سوريا، واعترفت الشركة بدفع أموال لجماعات مسلحة من أجل استمرار عمل أحد المصانع.

وأخضع المحققون في العام الماضي مدراء كبارا سابقين في لافارج ولافارج هولسيم لتحقيق رسمي.

واندمجت لافارج مع هولسيم السويسرية في 2015 فيما أصبح لافارج هولسيم.

ندد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي وُجه إليه الاتهام في إطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007، بأنه يعيش “جحيما من التشهير”، وذلك في إفادته أمام القضاة التي نشها موقع صحيفة “لوفيجاور” الخميس.

وصرح ساركوزي “منذ 11 مارس/أذار 2011 أعيش جحيم هذا التشهير”، منددا أيضا بعدم وجود “أدلة مادية” في الاتهامات الموجهة إليه.

قال أحمد الذي عمل سابقا في موقع شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» في شمال سوريا عندما فرضت الفصائل المسلحة قانونها، «لقد تخلت عنا لافارج، كان يجب أن يستمر المصنع في العمل»، بدون ضمان سلامة الموظفين، بحسب رأيه.

ودفعت المجموعة التي اندمجت عام 2015، مع هولسيم السويسرية، بين عامي 2011 و2015، نحو 13 مليون يورو لهذه الفصائل، وضمنها تنظيم «داعش»، لاستمرار تشغيل مصنعها رغم النزاع، وفقا لتقرير داخلي.

وأضاف السوري أحمد (تم تغيير الإسم بناء على طلبه)، ويبلغ نحو ثلاثين عاما، متذكرا تلك الفترة أمام بعض الصحفيين، أن «لافارج لم تكثرث بنا».

وعمل أحمد في هذا المصنع نحو ثلاث سنوات حتى عام 2013. وروى كيف كان السوريون ينظرون إلى المجموعة الفرنسية على أنها «ملاك» سيساعدهم من خلال السماح لهم بالعمل.

وتبع ذلك خيبة أمل، عندما أصبح التوجه إلى العمل أكثر تعقيدا بسبب تزايد نقاط التفتيش والضغوط التي مارسها يوميا المسلحون من دون الحصول على دعم من «لافارج».

وتابع أحمد الذي يسكن حاليا في دولة خليجية، «في ذلك الوقت، اكتشفنا الجانب المظلم الحقيقي للرأسمالية».

بدأ كل شيء ربيع عام 2012، مع وصول ممثل للجيش السوري الحر إلى المصنع، حيث كان المدير غائبا، وقد تخلى عن فكرة الاستيلاء على مركبات، لكنه وعد بالعودة مجددا.

وبعد ذلك، عرض الأكراد ضمان حماية العاملين مقابل الحصول على آليات. لم ينجح ذلك لكنهم عاودوا الرجوع في وقت لاحق للاستيلاء عليها.

وقال أحمد، «لقد ساد اعتقاد بعدها أن الإدارة سمحت لهم بذلك، وأنها كانت منحازة إلى جانب الأكراد».

وأرسل الأكراد قناصة تمركزوا في المصنع ساعات عدة لكنهم غادروا بدون رجعة.

واعتبر أحمد، أن ما حدث «كان طريقة لإبلاغ الجميع أن هذا المصنع بحماية الأكراد».

• لا خطة طارئة للإجلاء

طوال عام 2012، توتر الوضع حول المصنع مع مضاعفة نقاط التفتيش التي أقامتها الفصائل المسلحة. وفي نهاية العام، ظهرت في المنطقة «جبهة النصرة»، التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتابع أحمد، «كان لكل طرف مصالحه الخاصة، فالأكراد يريدون المال والنصرة كذلك، لكن عناصرها كانوا يبحثون أيضا عن العلويين ومقربين من النظام لاعتقالهم».

وأضاف، «من الواضح أنه حتى نتمكن من التوجه إلى العمل يوميا ودخول المصنع لتشغيله كان على لافارج أن تدفع للجميع».

لكن الأجواء كانت متوترة داخل المصنع. وفي إحدى المرات، تم تنظيم مؤتمر عبر الفيديو بين الموظفين ومدير مصنع الإسمنت، برونو بيشو الذي بقي في منصبه حتى عام 2014، ووجهت إليه اتهامات في التحقيق.

وأوضح أحمد، «لقد أبلغنا أنه سيتم ترتيب كل الأمور، وأن لا داعي للقلق».

لكن في الواقع، فإن الحياة اليومية باتت صعبة أكثر فأكثر. وبدأ العمال الأجانب وخصوصا المصريين والصينيين مغادرة المصنع.

وبالنسبة لموظفيها السوريين، قررت شركة «لافارج»، أنه يجب أن يقيموا جميعا في مدينة منبج غير البعيدة لأسباب أمنية، اعتبارا من صيف 2012.

لكن لم يكن هناك أي مخطط في حالة هجوم، ما إذ «لم يكن لدينا خطة إجلاء طارئة»، حسب قوله.

ترك أحمد عمله عام 2013، تزامنا مع تصاعد نفوذ تنظيم «داعش» في سوريا. واستمر المصنع في العمل حتى سبتمبر/ أيلول 2014، عندما سيطر عليه التنظيم الإرهابي.

وفي هذا الملف، وجه القضاء الاتهام بـ«تمويل جماعة إرهابية»، إلى العديد من المديرين التنفيذيين السابقين في لافارج، بمن فيهم رئيسها التنفيذي بين عامي 2007 و2015 برونو لافون.

وقدم 11 موظفا سوريا سابقا، تمثلهم منظمة «شيربا» غير الحكومية، شكوى ضد مجموعة «لافارج».