قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ المتعلق بالصندوقِ المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظَ الأصول لا يمكن أن ينصرفَ بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.
وأضاف «جبالي» بحس بما نشر في موقع المصري اليوم ،في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، “لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي، بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس”
وتابع: “ذهلني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس، من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ، من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد، على حد وصفهم، تفريطًا في قناةِ السويس”.
واستطرد قائلًا: “إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر، والمُقدر من جانبنا بشدة، والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس، والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية، لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ، وفق المادة (43) من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا”.
وأضاف في ختام كلمته: “أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن”.
