رئيس مفوضية اللاجئين يبدي تحفظا على الاتفاق الأوروبي التركي

طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، بإسقاط ما قالت إنها قضية «معيبة بنحو ميؤوس منه» تتحدى حجة موسكو بأن حربها ضد أوكرانيا حدثت لمنع إبادة جماعية.

وجرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع، تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية.

وتقول موسكو إن أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته. ويقول خبراء إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب، لكنه قد يؤثر في دفع تعويضات في المستقبل.

ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط العام الماضي. وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن الحرب كانت مبررة لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.

وتقول كييف إنه ليس هناك خطر بحدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا هناك منذ عام 2014، وإن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بحرب لوقف إبادة جماعية مزعومة.

ويواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية. وكررت روسيا، اليوم الإثنين، مزاعم بأن «النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف» يستخدمون اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة من البلدين، ذريعة «لسحب» القضية إلى المحكمة.

ولن تتطرق الجلسات، التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر/ أيلول، إلى حيثيات القضية وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة.

وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة «بنية التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه».

وقال وكيل روسيا لدى المحكمة، جينادي كوزمين، في بداية جلسة اليوم إن «أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية» .

وتابع: «هذا وحده ينبغي أن يكون كافيًا لرفض القضية، لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية» .

وخلص كوزمين إلى أن «الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بنحو ميؤوس منه، ويتعارض مع اختصاصات هذه المحكمة» ودعا القضاة إلى رفض القضية.

وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة، حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي بالقضية في مارس/ آذار، العام الماضي. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وتتجاهل روسيا حتى الآن، أوامر محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية، وليس لدى المحكمة أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، لكن خبراء يقولون إنه قد يكون لذلك آثار على دفع تعويضات بعد الحرب.

وسوف تستمع المحكمة أيضًا في الجلسات إلى 32 دولة أخرى، تدعم كلها حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية.