تواجه الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تحديات كبيرة، والتي جاءت على وضع اقتصادي صعب في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وحاورت “الغد” رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، الدكتور خالد الوزني، حيث تحدث عن الوضع الاقتصادي في الأردن في ظل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على معظم القطاعات.
وتعاني قطاعات عدة في المملكة الأردنية، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة انكماش الاقتصاد الأردني ستبلغ بنهاية العام 5%، مع تراجع الصادرات وزيادة معدل الدين العام، ما دعا إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع خطة زمنية للسياسات الاقتصادية والاستثمارية للمرحلة المقبلة.
الاقتصاد.. تحديات وآمال
قال رئيس هيئة الاستثمار الأردني، خالد الوزني، إن العالم يواجه أزمة عالمية كبيرة جراء فيروس كورونا، وأن تحديات كبيرة وحاجة إلى تطوير البنى التحتية بشكل كبير حتى تستوعب أكثر استقابل الاستثمار الأجنبي.
وأكد الوزني، في حوار خاص مع قناة الغد، أن الأردن شهد زيادة في الاستثمار الأجنبي بنسبة 17% رغم تداعيات كورونا، وأن هناك قطاعات أوجدت بارقة أمل في عام 2021.
وعن الاستقرار الأمني والسياسي، وانعكساته على الصعيد الاقتصادي، أشار الوزني إلى أن الاستقرار السياسي في الأردن أحد أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي، وأن الاستحقاق الدستوري الأخير سيساهم في خلق مزيد من الوظائف داخل الأردن.
وعن حكومة بشر الخصاونة، أكد الوزني، أنها ستحرص بشكل أساسي على أن يكون هناك موازنة ليست ضاغطة للنفقات بشكل أساسي، موضحا أنه يتم العمل على صياغة قانون للاستثمار يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات في المملكة.
واستقبل الأردن، عددا كبيرا من اللاجئين من مختلف الدول العربية، كليبيا وسوريا والعراق ما تسبب في ضغط على الدولة.
وأكد الوزني، أن الدولة استقبلت موجات كبيرة من اللاجئين رغم أن كل دول العالم تواجه تحديات، ولكن الأردن تعامل مع كل هذه الأزمات بشكل موضوعي.
كما تحدث الوزني عن أن منح (الجنسية الأردنية) من خلال الاستثمار بهدف توطينه هذه الاستثمارات داخل الدولة.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، كلف الدكتور بشر الخصاونة، في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور عمر الرزاز.
وقال الخصاونة، الأربعاء الماضي، إن الأردن نجح في إنفاذ الاستحقاق الدستوري وأنجز بكفاءة عالية الانتخابات النيابية في ظلّ ظرف استثنائي جراء جائحة كورونا.
كما لفت خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أنّ الجميع عملوا بروح وطنيّة مسؤولة لإنفاذ هذا الاستحقاق المهمّ، من أجل تعزيز التجربة الديمقراطية وترسيخها والتي تشكل الانتخابات النيابية واحدة من أهم استحقاقاتها في إطار رؤى الملك عبدالله الثاني.