رئيس هيئة قناة السويس: تراجع الإيرادات 9.6% في مايو بفعل أزمة كورونا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم الإثنين، إن مصر تدرس مشروع “الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة”، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

وأضاف ربيع، في بيان، أن هذا المشروع “يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي”.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع “ما زال في مرحلة الدراسة”.

وأشار ربيع إلى أن المشروع الجديد سيكون إلى جانب مشروع تطوير آخر جار العمل فيه حاليا لزيادة عمق أحد قطاعات القناة واتساعه.

وقال: “يجري العمل للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات”.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه هيئة قناة السويس انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدا عن هذا الممر المائي، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف ربيع: “مرحلة الدراسة تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها، بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية لإنهاء مرحلة الدراسة خلال 16 شهرا تقريبا”.

وأضاف أن المشروع سيعرض على الحكومة “على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة”.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن الهيئة حريصة على التشاور المستمر مع العملاء والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة، يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة في البحر الأحمر.

وأشار خلال لقاء مع سورين توفت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم.إس.سي، إلى أن الأزمة تفرض مزيدًا من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة، وسلاسل الإمداد العالمية.

ويشن الحوثيون منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر دعمًا للفلسطينيين في غزة، ما أدى إلى اضطراب الحركة العالمية للشحن، وأجبر شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.

قال مسؤولون تنفيذيون وخبراء لرويترز، إن تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم يقومون بتخزين البضائع قبل عطلة العام القمري الجديد في الصين، ويبحثون عن بدائل مثل النقل الجوي أو السكك الحديدية للابتعاد عن البحر الأحمر في محاولة لتجنب نفاد المخزون في الربيع المقبل.

وقال أحد متاجر التجزئة الأوروبية، إنه يؤجل الحملات التسويقية لبعض السلع بعينها لحين الحصول على مخزون مناسب.

وتغير شركات تشغيل سفن الحاويات الكبرى مثل ميرسك وهاباغ-لويد مسار السفن بعيدًا عن قناة السويس، والتي تعد أقصر طريق من آسيا إلى أوروبا، بعد هجمات في البحر الأحمر.

وأثار تغيير المسار مخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد آخر في التجارة العالمية، يماثل تعطل سلاسل الإمداد بعد تفشي جائحة كوفيد-19. ويضيف الإبحار حول طريق رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لأفريقيا مليون دولار لتكاليف الوقود ونحو 10 أيام إلى زمن الرحلة.

وتظهر المقابلات مع خمسة من تجار التجزئة الذين يبيعون كل شيء من الأثاث إلى المكونات الميكانيكية، إضافة إلى المحللين الخطوات غير العادية التي تتخذها الشركات للتكيف مع التطورات.

وتعتمد شركة بي.دي.آي للأثاث ومقرها الولايات المتحدة بطريقة أكبر على المصانع في تركيا وفيتنام. كما تطلب من وسطاء الشحن تجنب قناتي بنما والسويس وشحن البضائع عبر المحيط الهادي إلى كاليفورنيا، حيث يمكن نقلها بالسكك الحديدية إلى مستودعاتها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال حنا حجار، نائب رئيس العمليات في بي.دي.آي للأثاث، إن هناك تراجعا في مخزون الشركة من أثاث غرف النوم والأثاث المكتبي الموجود بالفعل على متن السفن.

وقال «لم نتوقع كل هذه التأخيرات الأخيرة»، مضيفا أن الاضطرابات أدت إلى إطالة وقت وصول الرحلات البحرية من فيتنام بحوالي 10 إلى 15 يوما.

وتدرس الشركات التي تنقل البضائع من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة بدائل مثل السكك الحديدية والنقل الجوي، لكن الأسعار المرتفعة تعني أنها يجب أن تكون هناك استراتيجية بشأن تحديد المنتجات ذات الأولوية.

وتهدف الشركة إلى خفض اعتمادها على الصين إلى 40% من إجمالي الطلبيات على مدار العامين أو الثلاثة أعوام القادمة من 60% حاليا، وذلك من خلال الاستعانة بمصادر أكثر من فيتنام وتركيا.

وعلى الرغم من أن التجارة بين آسيا وأوروبا هي الأكثر عرضة لاضطرابات قناة السويس، فإن ما يصل إلى 30 في المئة من الشحنات إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة تتحرك عبر القناة.

سباق مع الزمن

في 10 فبراير/ شباط، تغلق المصانع في الصين أبوابها لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لذلك تحاول الشركات عادة استيراد وتصدير أكبر قدر ممكن مسبقا.

ولكن مع إعادة توجيه السفن، سيعود عدد أقل من السفن إلى الصين في الوقت المناسب لتحميل البضائع قبل العطلة. وهذا يعني احتمال حدوث تأخيرات في وصول المنتجات المقرر وصولها إلى المحلات في الدول الغربية في إبريل/ نيسان أو مايو/ أيار. وأبلغ خبراء اللوجستيات بالفعل عن نقص في الحاويات في ميناء نينغبو في الصين.

وقال روب شو، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة فلوينت كوميرس لبرامج إدارة المخزونات، إن «أسوأ ما يمكن أن يحدث لبائعي التجزئة هو تأخير كبير في منتج لن يتمكنوا من تسويقه بسبب طابعه الموسمي».

وقالت شركة ألدي نورد الأوروبية، إنها قد تتسلم سلعا مثل السلع المنزلية والألعاب والديكورات في وقت متأخر عما كان مخططا له، ونتيجة لذلك، فإنها تؤجل الإعلان عن منتجات بعينها.

وقالت علامة نكست البريطانية، إن التأخيرات يمكن التحكم فيها مقارنة بالتأخيرات التي حدثت أثناء كوفيد-19. واستطاعت العلامة التجارية للبيع بالتجزئة، التي تأتي بمعظم منتجاتها من آسيا، تجنب الأزمة من خلال الطلبيات المبكرة واللجوء للشحن الجوي بشكل أكبر.

وقال سايمون ولفسون، الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز «الدروس (من كوفيد) بشأن تأخر المخزون هي: اطلبوا مبكرا قليلا واسمحوا بمزيد من الشحن الجوي قليلا».

وأحد الخيارات هو طريق السكك الحديدية من غرب الصين إلى أوروبا الشرقية.

وقال كريج بول، المدير الإداري لشركة كاردينال جلوبال لوجيستكس في المملكة المتحدة، إن تكلفة استخدام هذا الطريق قفزت من بين 9000 -10500 دولار لكل حاوية 40 قدما من نحو 7000 دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتتزايد يوميا.

وقال ماركو كاستيلي مؤسس شركة آي.سي تريد، إن الشركة، التي تستورد المكونات الميكانيكية من الصين إلى إيطاليا، تستكشف خيار السكك الحديدية ولكن «ليس من السهل العثور على المساحة.. للتعويض عن سفينة واحدة، تحتاج إلى 100 قطار».

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد