رئيس هيئة قناة السويس ينفي توقف الملاحة بسبب التطورات بالبحر الأحمر

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إلقاء خطاب في وقت لاحق الليلة خلال حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، وسط توقعات بتنظيم مظاهرات احتجاجا على دعمه القوي للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ومن المتوقع أن تنظم حركة (كود بينك) مسيرة إلى موقع الحفل الذي سيحضره بايدن من إحدى الحدائق القريبة.

وكتبت الحركة على موقعها الإلكتروني «وسائل الإعلام الأميركية تردد الروايات المعادية للفلسطينيين وتتجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية».

وواجه بايدن حركة متنامية ضد الحرب في غزة هذا العام شملت حفلا لجمع تبرعات في مارس/ آذار بقاعة راديو سيتي ميوزيك في نيويورك، حيث عطل المتظاهرون الحفل بسبب تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة في غزة.

وزاد نشاط هذه الحركة في الآونة الأخيرة لتشمل جامعات في الولايات المتحدة، وهو ما يدل على تزايد الغضب داخل قاعدة الحزب الديمقراطي التي يحتاجها بايدن لهزيمة منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

ورفضت كيلي أودونيل، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، التعليق على الإجراءات الأمنية المتعلقة بحفل العشاء.

وقال أليكسي ورلي، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، «سلامة وأمن الأشخاص الذين نحميهم هما الأولوية القصوى لجهاز الخدمة السرية»، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر ضد حماس في غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 34 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على المليونين.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية؛ لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 4ر1 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين.

وكان تجديد تحذير شكري من مخاطر أي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية؛ محل اتفاق بين المشاركين في الاجتماع العربي، الذين أكدوا – أيضا – رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وصرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية – القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل، التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

وقال متحدث الخارجية إن مباحثات المسئولين تناولت سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بسبل إنهاء الحرب الحالية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسي جاد لدعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري، حتمية تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم جهود إعادة إطلاق عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الست، اجتماعاً تنسيقياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بعد غد الإثنين؛ لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المتداولة لوقف الحرب والتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.

وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.

وبحلول 24 مارس/آذار، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.

وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مسؤول أميركي «بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».

وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، «قلقا جديا بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.

وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد