رئيس وزراء أستراليا يتشبث بالسلطة رغم استقالة عدد من كبار الوزراء

تعرض مسعى روسيا لبناء سفارة جديدة قرب مقر البرلمان الأسترالي لنكسة أمام القضاء، الإثنين، مع دعم المحكمة العليا لجهود الحكومة لاسترجاع الأرض.

وعطلت أستراليا، سعي روسيا إلى بناء سفارتها الجديدة في كانبرا، بعدما حذرت وكالات الاستخبارات المحلية من احتمال استخدامها منطلقا للتجسس على المشرعين.

وطعنت روسيا الأسبوع الماضي، بقرار السلطات الأسترالية في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة العليا فيما احتل دبلوماسي مجهول الهوية الأرض التي ستقام عليها السفارة.

إلا ان المحكمة الأسترالية العليا قررت، الاثنين، أن على روسيا إخلاء المكان، أقله با نتظار أن يعاد درس الملف أمام المحاكم مع تقديم المزيد من الحجج القانونية المفصلة.

وشوهد الدبلوماسي الذي يحتل الأرض يغادر المكان فور صدور الحكم ويُنقل بسيارة تحمل لوحة دبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي: «رأت المحكمة بوضوح أن لا أساس قانونيا لاستمرار الوجود الروسي في الموقع في هذه المرحلة».

وأضاف: «نتوقع من روسيا الاتحادية أن تحترم قرار المحكمة».

تستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية، أرضًا تبعد حوالى 400 متر عن البرلمان في كانبرا، وحصلت في 2011 على رخصة بناء لسفارتها الجديدة.

في أغسطس/ آب 2022، حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء، إلا ان القضاء الفيدرالي ألغى هذا القرار في أيار/مايو الماضي.

وكانت أستراليا، اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات قانونية جذرية جديدة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على مسافة قريبة من البرلمان، بعد تحذيرات من أجهزة الاستخبارات من احتمال حصول عمليات تجسس.

لا تمنع التشريعات الأسترالية الجديدة روسيا من أن يكون لها وجود دبلوماسي في أستراليا، وهي تطال فقط مسألة تشييد أبنية قريبة جدًا من البرلمان.

وكان ألبانيزي قال الأسبوع الماضي: «تلقت الحكومة نصيحة أمنية واضحة بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد على هذه المسافة القريبة من البرلمان».

وأضاف: «نحن نتحرك بسرعة لضمان ألا يصبح الموقع مكانًا لوجود دبلوماسي رسمي».

من جهة أخرى، كشف ألبانيزي عن رزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل 28 ناقلة جند مصفحة من طراز «إم113»، وعددًا لم يحدد من مدافع هاوتزر من عيار 105 ملم.

وأكد ألبانيزي: «ندعم الجهود الدولية، لضمان فشل عدوان بوتين والمحافظة على سيادة أوكرانيا، وسلامة أراضيها».

حذر رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، الثلاثاء، من أن التجسس في أستراليا تجاوز المستويات التي كان عليها إبان الحرب الباردة، مشيرا إلى أن قوى أجنبية تقوم بمراقبة مواطنين أو التضييق عليهم.

وفتحت تحقيقات في عمليات نفوذ مشبوهة في الخارج بحق عدة سياسيين من مختلف الاتجاهات، وخصوصا في الصين.

وبات قادة أجهزة الاستخبارات الأسترالية، الذين عادة كانوا يلزمون الصمت، يتحدثون بشكل متزايد حول هذا التهديد.

وقال مايكل بورجيس، في خطاب أمام البرلمان الأسترالي، “هناك جواسيس أجانب وعملاء لهم يعملون ضد المصالح الأسترالية أكثر مما كانوا عليه في أوج الحرب الباردة”.

وحذر من أن مجموعات الشتات المقيمة في أستراليا تتعرض للمراقبة والتضييق من قبل حكومات أجنبية.

وأظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس، أن منفيين من الإويجور، الأقلية المسلمة في الصين، من منطقة شينجيانغ استهدفوا حين كانوا يقيمون في أستراليا ودول ديمقراطية أخرى.

كما أبلغ طلاب من هونج كونج دخلوا جامعات أسترالية عن تضييق يتعرضون له وتهديدات لعائلاتهم في المدينة بعد التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة السنة الماضية.

ولم يشر بورجيس إلى الصين بالاسم في خطابه أمام النواب في كانبيرا.

لكنه اعتبر أن المراقبة من قبل جهات أجنبية والتضييق على مجموعات الشتات “لا يقل عن اعتباره هجوما على السيادة الأسترالية”.

وقال “من غير المقبول ان يتعرض أشخاص في أستراليا للترهيب لمجرد انهم يدعون إلى إصلاحات ديمقراطية او ينتقدون تجاوزات حقوق الإنسان”.

وفي السنوات الماضية، طالت فضائح عدة سياسيين أستراليين بعدما تقاضوا تبرعات مالية من مانحين على علاقة بالصين أو اتهموا بالمشاركة في جهود الدعاية الصينية.

وحذر بورجيس من أن سياسيي البلاد يشكلون أهدافا أساسية في جهود “سرقة أسرارنا والتلاعب بعملية صنع القرار لدينا”.

وأضاف “نرى أدلة على أجهزة استخبارات تحاول الوصول الى سياسيين من كل مستويات الحكومة من أجل تشجيع مصالح دول أجنبية”.

وكان الرئيس السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية دانكان لويس حذر السنة الماضية من الصين تحاول “السيطرة” على النظام السياسي الأسترالي عبر التجسس.

أجل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم السبت اجتماع البرلمان قائلا إن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أكثر ولايتين سكانا في البلاد جعل ذلك أمرا محفوفا بالخطر.

وقال موريسون إنه تشاور مع المعارضة في البرلمان وطلب من رئيسه تأجيل الدورة التي تستمر أسبوعين. ونظرا لأن هذا الطلب شكلي إلى حد كبير فمن المتوقع أن يجتمع البرلمان في العاصمة كانبيرا في 24 أغسطس/ آب بدلا من الرابع من أغسطس/ آب.

وأضاف موريسون “لا يمكن للحكومة تجاهل الخطر الذي يواجه البرلمانيين وموظفيهم والموظفين داخل البرلمان والمجتمع بشكل أوسع”. وقال إنه تصرف بناء على نصيحة السلطات الطبية.

وسجلت ولاية فيكتوريا يوم السبت 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد أن سجلت عددا قياسيا يوم الجمعة بلغ 428 حالة في حين قالت ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة إنها حظرت الرقص والغناء والاختلاط في حفلات الزواج مع مواجهة السلطات صعوبة في احتواء موجة جديدة من الإصابات. وسجلت نيو ساوث ويلز، وهي أكبر ولاية من حيث عدد السكان، 15 إصابة جديدة.

وفرضت فيكتوريا ثاني أكبر ولايات أستراليا سكانا عزلا عاما جزئيا لمدة ستة أسابيع في التاسع من يوليو تموز على نحو خمسة ملايين نسمة مع تزايد توقعات فرض قيود تباعد اجتماعي أكثر صرامة وسط استمرار انتشار الفيروس.

وألغيت كل جلسات البرلمان في مارس/ آذار حتى أغسطس آب ولكن مع تراجع المخاطر من فيروس كورونا خلال الأشهر التالية عقدت جلسات خاصة وبعض الاجتماعات.