يبدأ رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام دسالين، مساء اليوم، زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد إثيوبى رفيع المستوى يشمل وزير الخارجية ورقنة جيبيهو، فى إطار أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، التى كان من المقرر أن تعقد فى منتصف ديسمبر الماضى، وتأجلت إلى يناير الحالى.
ويتطلع مراقبون إلى حسم عدد من الملفات المثارة بين البلدين، على رأسها ملف التعاون حول التخزين فى بحيرة سد النهضة، والمتوقع أن تبدأ فيه إثيوبيا العام الحالى، مع موسم الفيضان الجديد، طبقا لما أوردته جريدة الشروق المصرية اليوم الأحد.
وقالت مصادر رسمية مطلعة على ملف سد النهضة، إن اتصالات مكثفة تمت حتى اللحظات الأخيرة من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى، للاتفاق على إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية، لإنهاء الخلاف القائم حول الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة، وسرعة إنجاز القضايا الملحة المتعلقة بتخزين المياه فى بحيرة السد.
وأكدت المصادر أن القاهرة لا تزال متمسكة بطرح البنك الدولى وسيطا فى المفاوضات الفنية، خاصة أن الخلاف القائم حاليا تعذر حله على المستويات الفنية والسياسية، وأن البنك الدولى هو الشرط الوحيد لاستمرار المفاوضات، بعد تباعد وجهات النظر بين الدول الثلاث، وأصبحت المصالح الوطنية هى المسيطرة على الفريق المفاوض.
وأشارت المصادر إلى أن الأجندة الرئيسية المقترحة من الجانب المصرى، خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى، تتمثل فى الوصول إلى نقطة اتفاق بشأن سد النهضة، إلى جانب تأكيد مصر استمرار بذل المساعى الدبلوماسية من أجل حل الخلاف والتفاوض المباشر، مع الجانبين الإثيوبى والسودانى، استمرارا للنهج الذى بدأته مصر منذ توقيع اتفاق المبادئ، من أجل المصالحة المشتركة، وتبادل المنافع، وتقليل الضرر.
وقالت مصادر مطلعة إنه خلال الأسبوع الماضى، تم عقد عدد من الاجتماعات بين الجهات المعنية بإدارة ملف سد النهضة لتقدير الموقف النهائى، وما تم التوصل له، والخروج بعدد من التوصيات التى يمكن أن تقترحها الإدارة السياسية على رئيس الوزراء الإثيوبى خلال زيارته.
وأضافت المصادر أن حل الخلاف حول تخزين المياه فى بحيرة سد النهضة، هو نقطة انطلاق أى تعاون فى ملفات أخرى بين القاهرة وأديس أبابا، موضحة أيضا حرص القاهرة على دفع سبل التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع أديس أبابا، فى إطار مواقفها الثابتة بالتعاون مع دول حوض النيل، وفقا لمبادئ الاستخدام العادل والمنصف للمياه مع عدم الضرر لدول المصب.
وقال مصدر دبلوماسى مطلع، إن السلم والأمن فى منطقة القرن الإفريقى ومكافحة الإرهاب فى القارة من بين ملفات المباحثات والتشاور بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وديسالين، فضلا عن توحيد الرؤى لدعم الأمن فى جنوب السودان، والملفين الإيريترى والصومالى.
على جانب آخر، أعدت الحكومة ملف تعاون بين البلدين، يترجم فى صورة عدد من بروتوكولات التعاون، سيتم الاتفاق عليها على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، خاصة فى مجالى التعليم والصحة، حيث تعد إثيوبيا أكبر مستورد للأدوية من مصر.
وقال مصدر دبلوماسى مطلع لـ«الشروق» إن المبادرة التى طرحتها القاهرة على أديس أبابا والخرطوم لا تزال قائمة، وستتم مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى، لافتا إلى أن الباب لم يغلق حتى يتبدد قلق مصر من نقص مياه النيل، وأن مسار التفاوض بشأن السد وغيره من موضوعات العلاقات الثنائية مستمر ولم يتوقف، وأضاف أن العلاقة بين البلدين جيدة، وهناك تفاهم حول تحقيق المصلحة للجميع.
وفى السياق، أعرب عضو لجنة الشئون الإفريقية ورئيس اللجنة السابق حاتم باشات، عن تفاؤله بالزيارة، متوقعا حدوث انفراجة فى أزمة سد النهضة، كاشفا عن أن النواب لم يبادروا بتبنى الزيارة، لكنها كانت بناء على عرض من السفير الإثيوبى فى القاهرة.
وشدد باشات على أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى للبرلمان مرحب بها، مادام جاهزا للرد على استفسارات النواب، مؤكدا أن توقيت الزيارة مهم، ويرد على بعض الادعاءات الكاذبة بأن مصر تحشد قوتها ضد السودان.
وعلى الجانب الآخر، رفض عضو تكتل «25 ــ 30» فى مجلس النواب هيثم الحريرى، الزيارة، قائلا: «موقفنا ثابت ولن يتغير، ولن نرحب بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى للبرلمان قبل انتهاء أزمة سد النهضة، لأنه ينازع المصريين والأجيال القادمة فى مستقبلهم».
