قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه لن يدعو لانتخابات مبكرة بعد أن هدد حزبان بإسقاط الحكومة بسبب قضية فساد تضم أعضاء في حزبه.
وأضاف راخوي أن إسبانيا تحتاج استقرارا سياسيا حتى تبقي التعافي الاقتصادي القوي الذي تتمتع به الآن في مساره، مشيرا إلى أنه سيكمل ولايته.
وقال راخوي في مؤتمر صحفي “اقتراح سحب الثقة يتعارض مع الاستقرار السياسي الذي يحتاجه بلدنا ويتعارض مع التعافي الاقتصادي. إنه يضر بإسبانيا”.
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة إن هناك «مؤشرات واضحة» في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية.
والتقى سانشيز في وقت سابق مع نظيره النرويجي يوناس جار ستوره في أوسلو في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
والشهر الماضي أبلغت إسرائيل أربع دول أوروبية أن خطتهم للعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة «جائزة للإرهاب» من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.
وقالت إسبانيا إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات صحفية إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات الإرهابية الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدم للفلسطينيين.
وأضاف: حل الصراع لن يكون ممكنا إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وأي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى الابتعاد عن التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
ولم يحدد نوع الحل. ولطالما استبعدت إسرائيل، التي يضم ائتلافها الحاكم يمينيين متطرفين مؤيدين للاستيطان، إقامة دولة فلسطينية. ويضعها هذا في خلاف مع القوى الغربية التي تدعم هدفها المتمثل في هزيمة حركة حماس لكنها تريد خطة دبلوماسية لما بعد الحرب.
وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن كانبيرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي خطاب ألقته يوم الثلاثاء الماضي، أبدت وانج دعما لتعليقات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إن الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، سيجعل حل الدولتين لا رجعة فيه.
وقالت وانغ إن المجتمع الدولي يناقش إقامة دولة فلسطينية باعتبارها وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين.
وقالت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليجريا للصحفيين إن جدول أعمال سانشيز يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة.
وأضافت أليجريا: نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة في إطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن.
وذكر سانشيز في وقت سابق أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول يوليو تموز، مضيفا أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريبا كتلة حرجة داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني نفس الموقف.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يبدأ سانشيز حملته الدبلوماسية برحلة إلى أوسلو ودبلن في 12 أبريل نيسان للقاء نظيريه في النرويج وأيرلندا.
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر تشرين الثاني على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
قال أستاذ العلاقات الدولية صلاح قيراطة، إن الدولة الأوروبية مواقفها متباينة فيما يتعلق بالحرب على غزة، ولا كلمة يجتمعون خلفها.
وحول الأسباب وراء هذا التباين أشار إلى ارتباط المسألة بمدى التقيد بالقانون الدولي العام والإنساني والقيم والأخلاقيات إضافة إلى المصالح.
وأضاف قيراطة في مداخلة عبر شاشة الغد «استطاع المقاومون من خلال الحملة الدعائية المكثفة والمركزة أن يحولوا وجهة نظر الشارع الأوروبي الذي بات ضاغطا حقيقيا على الحكومات».
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الحكومات في أوروبا مسؤولة أمام البرلمانات، وهذه البرلمانات نتاج تصويت الشعوب، لذا فإنها باتت مضطرة إلى الالتزام بنبض الشارع، معتبرا أن إسبانيا من الدول الأوروبية المتقدمة عن غيرها في هذا الشأن، والمظاهرات هناك وجدت استجابة حقيقية للحكومة التي تدعو للاعتراف بحل الدولتين.
وقبل أيام؛ قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون.
وأضاف رئيس الوزراء الإسباني: «يتعين على الاتحاد الأوروبي مناقشة هل سيواصل علاقته الاستراتيجية مع إسرائيل إذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني في حربها على قطاع غزة».
يواصل جيش الاحتلال حصاره على شمال غزة لليوم 181 من الحرب الدائرة بقطاع غزة، مانعا دخول المساعدات الغذائية الطارئة إلى سكان شمال القطاع.
كما جدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عزم بلاده الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة.
وقال الوزير الإسباني في تصريحات سابقة: «سنعترف بفلسطين دولة ذات سيادة لذلك سيكون لها مكان في الأمم المتحدة».
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة «دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة». لكن السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور قدم خطابا وأحيل وفقا للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تجديد طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
