رئيس وزراء التشيك سيواصل محادثات تشكيل حكومة جديدة

يجتمع البرلمان الايطالي الجديد المنبثق من الانتخابات التشريعية في 25 سبتمبر/أيلول التي تصدّر نتائجها اليمين المتطرّف، للمرة الأولى، الخميس، لتبدأ عملية تشكيل حكومة جديدة من المتوقّع أن ترأسها جورجيا ميلوني.

وتأمل ميلوني (45 عامًا) التي حصل حزبها “فراتيلي ديتاليا” (إخوة ايطاليا) على 26% من الأصوات، أن تكون أول امرأة على رأس الحكومة الإيطالية، لكنها بحاجة لحليفيها حزب الرابطة اليميني المتطرف (9% من الأصوات) بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورتسا إيطاليا (8% من الأصوات) بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني لضمان غالبية في البرلمان.

وتجري الأحزاب الثلاثة مفاوضات متوترة خلف الكواليس منذ أيام لتقاسم الحقائب الوزارية للحكومة التي سيتعين عليها مواجهة عدة تحديات، أبرزها أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع الذي يؤثر على الأسر والشركات.

وقالت ميلوني، الأربعاء، لصحافيين قبيل اجتماع مع سالفيني وبرلوسكوني “لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بتضييع الوقت. وضع ايطاليا ليس سهلًا”.

ويُتوقّع أن ينتخب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اعتبارًا من، الخميس، رئيسي كل منهما، في عملية يجب أن تنتهي، الجمعة، كحدّ أقصى.

يلتقي بعدها رئيسا المجلسين رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا في إطار مشاورات يجب أن يجريها الأخير من أجل تسمية رئيس جديد للحكومة. وسيكون ذلك “أول اختبار” في سياق “توتر شديد” بين الحلفاء الثلاثة، حسبما قدّرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليومية، الخميس.

من جانبها، اعتبرت صحيفة “لا ريبوبليكا” اليسارية أن قادة التحالف اليميني “غير مستعدين” للحكم.

في ختام المشاورات، يُفترض أن يولي ماتاريلا مهمة تشكيل حكومة لميلوني التي ستصبح أول امرأة في تاريخ ايطاليا تتسلم منصب رئاسة الوزراء.

ولم تظهر ميلوني علنا إلّا مرات قليلة منذ فوزها الانتخابي، وركّزت رسائلها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وليس لحزب “فراتيلي ديتاليا” الذي فاز بنسبة 4% فقط من الأصوات في الانتخابات التشريعية العام 2018، خبرة حكومية.

عين رئيس البيرو، بيدرو كاستيّو، الثلاثاء، المحامي أنيبال توريس رئيساً للوزراء، خلفاً لهيكتور فالير بينتو، المتهم بارتكاب عنف أسري، والذي شغل منصبه لمدة ثلاثة أيام فقط، في رابع تعديل حكومي يجريه خلال ستة أشهر.

وأدى أنيبال توريس (79 عاما)، الذي شغل منصب وزير العدل، اليمين الدستورية في مراسم مقتضبة أقيمت في ليما.

وتعد الحكومة الجديدة، المكونة من 19 وزيرا، الرابعة التي تشكل في البلاد في غضون ستة أشهر منذ تولي الرئيس بيدرو كاستيو السلطة في 28 يوليو.

اتسمت الأشهر الستة الأولى من حكمه بالخلافات داخل الحكومة وهجوم  اليمين المتطرف، الذي حاول اللجوء إلى إجراءات الإقالة.

وقبل أسبوع، عيّن كاستيّو ثالث حكومة بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء ميرثا فاسكيز على خلفية خلافات بشأن ترقيات داخل الشرطة.

وواجه خلفها المحامي والنائب فالير بينتو (62 عاما) انتقادات بعدما كشفت وسائل إعلام عدة، الخميس، أن زوجته وابنته تقدمتا بشكوى ضده العام 2016 بسبب عنف منزلي مفترض.

وبعد ثلاثة أيام، أعلن كاستيّو، أنه سيجري تعديلا حكوميا يشمل مغادرة رئيس الوزراء هيكتور فالير بينتو.

شهدت هولندا تشكيل حكومة ائتلافية رابعة، برئاسة رئيس الوزراء مارك روته، اليوم الإثنين، بعد 10 أشهر على الانتخابات، وهو رقم قياسي، مع وعود باستثمارات كبيرة لمكافحة تغير المناخ.

وترغب الحكومة الجديدة في بناء محطتين نوويتين وتنوي تخصيص 35 مليار يورو مدى عشر سنوات لظاهرة الاحتباس – وهو تهديد أساسي لهولندا بما أن ثلث أراضيها تحت مستوى البحر.

ووفقًا لروته، الذي يتنقل مستخدما دراجة هوائية، فن الائتلاف يريد معالجة مشكلة الاحتباس الحراري “للجيل الصاعد” في بلد يعول في شكل كبير على الغاز.

وهكذا أصبح لهولندا لأول مرة وزير للمناخ والطاقة هو روب جيتن (34 عامًا) وأعلنت الحكومة الجديدة أنها تريد جعل البلد محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.

وعلى المدى الأقصر، ستكون إحدى المهام الاولى للحكومة تحديد ما إذا كان يجب تمديد “الإغلاق” الساري حتى الجمعة في البلاد، حيث وصلت حالات كوفيد-19 إلى مستويات قياسية.

وفي مواجهة الشكوك، وعد روته بانطلاقة جديدة رغم أنه رئيس للوزراء منذ عام 2010، ما يجعله ثاني مسؤول في الاتحاد الأوروبي في السلطة لأطول فترة بعد المجري فيكتور أوربان.