رئيس الحكومة الصومالية يقيل 3 من وزرائه

قال مسؤول بالجيش الصومالي، أمس الأربعاء، إن مسلحين من حركة الشباب احتجزوا طائرة هليكوبتر كانت تقل رجلين صوماليين وعدد من الأجانب، بعدما هبطت اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة.

وقال الميجر حسن علي لرويترز إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود.

وأضاف: «كانت تقل رجلين صوماليين وعدد من الأجانب، فضلا عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودا مصابين من إقليم جلجدود».

وأكدت لاحقا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وقوع حادث يتضمن طائرة متعاقدة مع الأمم المتحدة كانت في مهمة إجلاء طبي.

وذكرت البعثة أنها تجمع معلومات عن الحادث وأن جهود الاستجابة جارية.

وقال موظف بالأمم المتحدة، طالبا عدم نشر اسمه، إن طاقم الطائرة يضم 5 أجانب.

وقال مصدران مطلعان بالأمم المتحدة لرويترز إن الطائرة كانت تقل 9 ركاب.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هويات المحتجزين أو جنسياتهم.

وبالرغم من نجاح الحكومة الصومالية في طرد المسلحين من مناطق عدة منذ منتصف العقد الماضي، تسيطر حركة الشباب على أراضٍ بجنوب ووسط الصومال، وتواصل استهداف المدنيين وشن هجمات على منشآت عسكرية.

ولم يرد بعد متحدثون باسم الحكومة الصومالية على طلبات للتعليق.

صادقت الحكومة الصومالية، اليوم السبت، على 7 عقود للتنقيب عن النفط في البحر مع شركة “كوستلاين اكسبلوريشن”  الأمريكية، الأمر الذي كان أثار جدلاً مع الرئاسة السابقة للبلاد الواقعة في القرن الإفريقي.

وكتبت شركة “كوستلاين اكسبلوريشن” على تويتر السبت: “نريد حفر آبار استكشافية عدة وسنتمكن في غضون ست إلى سبع سنوات من رؤية عائدات النفط تتدفق إلى الصومال”.

وأضفت الشركة الأمريكية وحكومة الرئيس حسن شيخ محمود المنتخب في أيار/مايو الطابع الرسمي الجمعة على سبعة اتفاقات لتقاسم الإنتاج تتعلق بالبلوكات النفطية الواقعة عميقاً في المياه قبالة سواحل الصومال.

وأُبرمت الاتفاقات بدايةً في شباط/فبراير، ولكن بعد وقت قصير من إعلان توقيعها من جانب وزير النفط، ندد بها الرئيس السابق محمد عبد الله محمد الملقّب فرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبل آنذاك، في إجماع نادر بين الطرفين.

وأعلن مكتب الرئيس السابق أن الاتفاقات “لاغية وباطلة”، معتبراً أنها خالفت مرسومًا يمنع توقيع أي اتفاق مع جهة أجنبية خلال فترة الانتخابات. واعتبر روبل التوقيع “غير قانوني وغير مقبول”.

وأشارت الحكومة الحالية إلى أنه تم إجراء خمسة تعديلات على الاتفاقات الأصلية.

وقال وزير النفط الصومالي عبد الرزاق عمر محمد في بيان “اقترح المدعي العام ومحامون دوليون تعديل بعض بنود الاتفاقات وفقاً للقوانين الصومالية وفعلنا ذلك”.

وقال الرئيس حسن شيخ محمود في بيان: “شعب الصومال يواجه وضعاً اقتصادياً فظيعاً يدفعنا إلى طلب المساعدة الدولية كل عام. لحل المشكلة، يجب أن نستغل مواردنا ونطور اقتصادنا ونحسن دخل الحكومة والشعب”.

ويعد الصومال أحد أفقر البلدان في العالم، ويعاني عدم الاستقرار منذ عقود، ولا سيما منذ 2007 بسبب تمرد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

وأشارت شركة “كوستلاين” التي تُعنى بالتنقيب في شرق إفريقيا ومقرها هيوستن (الولايات المتحدة) في بيان إلى أنها دفعت “مبلغ سبعة ملايين دولار للتوقيع”.

وقالت “تُقدّر كوستلاين تدفق نحو مئة ألف برميل من النفط يومياً من كل حقل مكتشف”.

وقالت الشركة على تويتر “إذا بدأ الاستخراج من الآبار ستحصل الحكومة الفدرالية الصومالية على رسم بقيمة 5 بالمئة، وعلى حصة توازي 50 بالمئة من الأرباح، وستفرض ضريبة دخل على التنقيب في السواحل بنسبة 30 بالمئة. وللحكومة أيضًا الحق في التدخل مباشرة في كل اكتشاف إذا رغبت”.

قتل 12 شخصا على الأقل، السبت، في وسط الصومال مع استيلاء قوات موالية للحكومة على مدينة استراتيجية من ميليشيا صوفية تسعى إلى توسيع نطاق سيطرتها، وفق ما ذكر مسؤولون أمنيون وشهود عيان.

وتمكنت القوات الصومالية ومتطوعون عسكريون في ولاية غلمودغ من إخراج مقاتلي تنظيم أهل السنة والجماعة من مدينة غوريسل التي تشهد منذ مدة طويلة نزاعا مسلحا مع الميليشيا الصوفية.

وصرح محمد بيل القائد العسكري في غلمودغ لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “لقد تأكدنا حتى الآن من مقتل 12 شخصا، أربعة منهم مدنيون، جراء القتال العنيف في غوريسيل صباح اليوم”.

وأضاف “الحصيلة مرشحة للارتفاع لكن الوضع هادئ الآن والقوات الحكومية تسيطر على معظم الأحياء”.

وكان مقاتلو تنظيم أهل السنة والجماعة قد سيطروا على غوريسيل  ثاني أكبر مدينة في غلمودغ في وقت سابق هذا الشهر بعد معركة قصيرة.

وسبق أن سيطرت الميليشيا الصوفية خلال العقد الماضي على العديد من المدن الرئيسية في غلمودغ، ولم تنجح الجهود في إيجاد تسوية عسكرية وسياسية مع السلطات الإقليمية.

وحمّل وزير الإعلام في غلمودغ أحمد شاير تنظيم أهل السنة والجماعة مسؤولية الاشتباكات الأخيرة.

وقال للصحافيين إن “القوات الحكومية احتفظت بمواقعها لمدة شهر ودعت الأطراف المهاجمة إلى إخلاء البلدة بسلام لتجنب مواجهات مسلحة وإلحاق إصابات في صفوف المدنيين”.

وأضاف “للأسف هاجموا قواعد عسكرية تابعة للقوات الحكومية التي صدت تقدمهم ونجحت في استعادة السيطرة على مواقعها وطرد فلول الميليشيات الى الغابات”.

وأفاد شهود عيان أنهم رأوا سقوط ضحايا من الطرفين.

وقال عبد الرحمن علي أحد السكان المحليين “لا يزال هناك إطلاق نار متقطع في المدينة، لكن يمكنني رؤية سيارات عسكرية تابعة للحكومة في الشوارع”.

وتتزامن التطورات العسكرية الأخيرة في غلمودغ مع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في المنطقة، وهي آخر جولة انتخابية بين ولايات الصومال الفدرالية الخمس لاستكمال العملية الانتخابية التي طال انتظارها.

وتتبع الانتخابات في الصومال نموذجا معقدا غير مباشر، حيث تختار الولايات وممثلو القبائل نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.

وتأخر موعد الانتخابات الرئاسية قرابة عام بسبب النزاعات السياسية داخل الحكومة اضافة الى الخلافات بين مقديشو وبعض الولايات.

وأدى المأزق السياسي إلى صرف الانتباه عن المشاكل الأكبر في الصومال ولا سيما تمرد حركة الشباب الاسلامية الإرهابية.

ولعب تنظيم أهل السنة والجماعة دورا رئيسيا في القتال ضد حركة الشباب، الجماعة الإسلامية التي تقاتل للإطاحة بالحكومة في مقديشو وغلمودغ.