رئيس وزراء العراق يطالب باحترام الحقوق المائية لبلاده

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا إسرائيل إلى مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

ودعا منصور إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك، وجود دولي أو أجنبي مؤقت.

جاء ذلك خلال رسائل بعث بها المندوب الفلسطيني، اليوم الأحد، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار جرائم إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار منصور، في رسائله، إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل والاصابة والاعتقال والايذاء من قبل إسرائيل، وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.
وذكر بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة «مصادرة جثامين» المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها إلى احتجازها حاليا لجثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل.

وتطرّق إلى الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، وهما: محمد الزعارير من الخليل، ومحمود أبو سعن من مخيم نور شمس في طولكرم، والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين قصي معطان (19 عاما)، عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال، وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري.

وأوضح منصور إلى تعرض العديد من القرى الفلسطينية لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها:(برقة، دير دبوان) قرب رام الله، وحلحول في الخليل، وحوارة بنابلس، وغيرها لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.

وجدد منصور دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان ليتخلى المجتمع الدولي عن المعايير المزدوجة، وأن يضع حدا لهذا الوضع المؤسف الذي يتم بموجبه معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، محمية من أي تبعات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف “منصور” أن الوقت قد حان لحماية الشعب الفلسطيني وللمساءلة، ولإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي والفصل العنصري البغيض الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.

وحث “منصور” مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام وجميع الدول، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية والعمل بشكل فوري من أجل العدالة والسلام.

جاء ذلك خلال 3 رسائل متطابقة بعث بها مندوب فلسطين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ودولة الفصل العنصري الاستيطاني، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة.

ونوه “منصور” إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلقت عليه اسم “البيت والحديقة” في مخيم جنين للاجئين على مدار 48 ساعة، حيث قام جنودها بإرهاب المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وتشويههم وتهجيرهم قسرا وتدمير ممتلكاتهم، بشكل تعسفي ومتعمد في انتهاك صارخ للقانون.

وأوضح أن الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف والاستخدام الوحشي للجرافات العسكرية في المخيم المكتظ بالسكان قد تسببت في دمار هائل للمنازل والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في المخيم.

وقال “منصور” إن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال، وأن القانون الإنساني الدولي ينطبق بالكامل عليها، مشددا على أنه يتوجب أن تكون سلامة ورفاه السكان المدنيين الفلسطينيين مصدر قلق بالغ للمنظومة الدولية،

وشدد “منصور” على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ليس لها مطلقا أي حقوق سيادية على أرضنا، ولا يحق لها الدخول إلى منازلنا وأحيائنا ومخيماتنا وقرانا وبلداتنا ومدننا، ومع ذلك تواصل القيام بذلك مع الافلات من العقاب.

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الاربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة اسرائيل، تأجيج الحساسيات الدينية والمخاطرة بانفجار داخلي مدمر خلال هذه الأيام المقدسة.

وأشار المندوب الفلسطيني في رسائله إلى استمرار العنف ضد المصلين المسلمين الأبرياء في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بما في ذلك التحريض والاعتداءات واعتقال مئات المدنيين، الى جانب تنفيذ غارات جوية عسكرية على قطاع غزة.

وأشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات ما قبل الفجر بمداهمة المسجد الأقصى والاعتداء العنيف على المصلين الفلسطينيين الذين يقضون ليالي شهر رمضان المبارك.

ونوه إلى الفيديو الذي يوثق اعتداء جنود الاحتلال على المصلين بالهراوات والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لإجبارهم على الخروج، الامر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين واعتقال ما لا يقل عن 500 مواطن فلسطيني، إضافة الى اقتحام عيادة طبية في المجمع وتدمير ما بداخلها.

وتطرق منصور إلى الدعوات المتصاعدة للمتطرفين الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء “حركة مؤمني جبل الهيكل” للقيام باقتحام جماعي للمسجد خلال عيد الفصح، داعين إلى تدمير المسجد الأقصى، وهذا يشمل الوزاء المتطرفين ومن بينهم “بن غفير” الذي صرح مؤخرا أن “على اليهود الصعود إلى الحرم القدسي، وأنه ليس للعرب فقط”.

ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، الى ادانة هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع هذه الأعمال غير القانونية والخطيرة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن بينها قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334، والاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وشدد على ضرورة مطالبة إسرائيل بضمان الاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

ونوهإلى أن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك في البلدة القديمة وفي الأماكن المقدسة، بغض النظر عن أي مزاعم وإعلانات أحادية الجانب.

وقال مندوب فلسطين ” إن إسرائيل تثبت يوميا أنها عازمة على مواصلة اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الإنسانية واستعمار وضم أرضه وتدمير كل أفاق السلام العادل والآمن على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وكلها ثقة بأنها لن تعاني من أية عواقب على جرائمها”.

وشدد منصور على الحاجة إلى العمل الجماعي بشكل سريع وجدي لحماية أرواح المدنيين وتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار من قبل القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين المتطرفين.

واكد على ضرورة اتخاذ إجراءات مسؤولة من قبل جميع الدول والمنظمات لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، للضغط على إسرائيل لوضع حد لجميع سياساتها وممارساتها غير القانونية، واتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى إنهاء الاستعمار وتفكيك نظام الفصل العنصري.