قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن انهيار أو انفجار ناقلة النفط (صافر) سيفوق أي كارثة بيئية في تاريخ البشرية، وسيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة.
وجاءت تحذيرات رئيس الوزراء اليمني في اجتماع ثلاثي لحكومته والأمم المتحدة وهولندا، لمناقشة وضع الناقلة صافر، والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الناقلة وصيانتها لتفادي كارثة بيئية عالمية.
وكانت ناقلة النفط صافر قد تقطعت بها السبل منذ عام 2015 قبالة مرفأ نفطي في البحر الأحمر، وظهرت مخاوف من أن يتسرب منها أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من كارثة إكسون فالديز عام 1989 بالقرب من ألاسكا.
وحذر عبدالملك من أن وقوع كارثة بيئية سيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة، مما يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين وغيرهم من مواطني الدول المجاورة في القرن الإفريقي والسعودية وحتى مصر، كما أنه سيؤثر على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب وصولًا إلى قناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء اليمني في الاجتماع، أن قضية الناقلة النفطية صافر تمثل خطرًا حقيقيًا يهدد بيئة البحر الأحمر. وقال “نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عامًا، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية”.
وأضاف “منذ البداية كان موقفنا في الحكومة واضحًا في رفض تسييس قضية صافر أو إدراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولوية إنسانية وبيئية واقتصادية، وطالبنا مرارًا بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه، ودُعينا لعقد جلسة لمجلس الأمن، ناقشت في فبراير/شباط 2020 ملف الناقلة صافر، لكن للأسف رفضت ميليشيا الحوثي هذا الأمر لسنوات واستمرت باستخدام الملف للابتزاز السياسي داخليًا وأمام المجتمع الدولي”.
وتنذر أزمة الناقلة صافر بكارثة بيئية في اليمن الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة بسبب حرب استمرت سبع سنوات، وكذلك على الجانب الآخر من البحر الأحمر. وتقول الأمم المتحدة إن تكلفة التنظيف وحدها ستكون 20 مليار دولار.
