قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ستطلق يوم الجمعة سراح طيار هندي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.
وقال خان أمام البرلمان في إسلام اباد يوم الخميس “سنطلق سراحه غدا كبادرة سلام”.
أدى شهباز شريف اليمين اليوم الإثنين ليصبح رسميا رئيس وزراء باكستان للمرة الثانية، وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من انتخابات وطنية اكتنفتها ضبابية وتسببت في تأخر تشكيل حكومة ائتلافية.
وتولى شريف (72 عاما) المنصب رسميا في مراسم أداء اليمين بمقر الرئاسة في العاصمة إسلام اباد غداة انتخاب البرلمان له رئيسا للوزراء رغم احتجاجات من نواب متحالفين مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
شاب انتخابات الثامن من فبراير/ شباط وقف خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة واعتقالات واندلاع أعمال عنف أثناء التحضير لها، وأثار التأخير غير المعتاد لإعلان النتائج اتهامات بتزوير الأصوات.
وحصل المرشحون المدعومون من خان على أكبر عدد من المقاعد لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية.
ويقود نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وهو الأخ الأكبر لشهباز شريف، حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف، لكنه امتنع عن تولي منصب رئيس الوزراء.
ويعود شهباز شريف بذلك إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس/ آب عندما تم حل البرلمان استعدادا للانتخابات.
وسيحظى إعلان شريف المرتقب عن التشكيل الحكومي بمتابعة عن كثب من الاقتصاديين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة حقيبة المالية الهامة.
وسيتعين على وزير المالية المقبل البدء على الفور في محادثات صعبة مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق للحصول على تمويل جديد بمليارات الدولارات، إذ يحل أجل الاتفاق الحالي في أبريل نيسان.
وقالت مصادر في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف لرويترز إن إسحق دار الذي سبق له تولي حقيبة المالية أربع مرات لا يزال أقوى المرشحين للمنصب، غير أنه تجري دراسة عدة مرشحين آخرين بجدية.
____________________
سيصبح السياسي الباكستاني شهباز شريف يوم الأحد رئيسا للوزراء للمرة الثانية عندما يجري البرلمان المشكل حديثا تصويتا بعد مرور ثلاثة أسابيع على الانتخابات الوطنية غير الحاسمة التي أدت إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وجرت الانتخابات الباكستانية في الثامن من فبراير شباط، وشاب التصويت حجب الإنترنت عن الهواتف المحمولة يوم الانتخابات إلى جانب اعتقالات وعنف قبل التصويت كما أثار تأخر إعلان النتائج بشكل غير عادي اتهامات بالتلاعب فيها.
وسيعود شريف إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس آب عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات وتولت حكومة تصريف أعمال المسؤولية.
ومن المقرر إجراء التصويت في البرلمان، الذي بدأ جلسته الأولى يوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل احتجاج مرشحين مدعومين من رئيس الوزراء السابق السجين عمران خان على نتيجة الانتخابات مع المطالبة بإطلاق سراحه.
وشريف (72 عاما) هو الأخ الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وقاد الحملة الانتخابية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف.
وحصل المرشحون المدعومون من خان على أكبر عدد من المقاعد لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية، مما أتاح لشهباز شريف فرصة الحصول على ولاية ثانية رئيسا للوزراء بعد تنحي شقيقه.
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان يوم الخميس إن خان سيكتب رسالة إلى صندوق النقد الدولي لحثه على إجراء مراجعة مستقلة لنتائج الانتخابات الوطنية المثيرة للجدل التي جرت في البلاد في الثامن من فبراير شباط، وذلك قبل استئناف المحادثات مع إسلام اباد.
وتمكنت باكستان من تفادي التخلف عن السداد في الصيف الماضي بفضل خطة إنقاذ قصيرة الأجل من صندوق النقد لكن البرنامج ينتهي الشهر المقبل وسيتعين على الحكومة الجديدة التفاوض على اتفاق طويل الأجل للحفاظ على استقرار الاقتصاد البلاد البالغ حجمه 350 مليار دولار.
ويقول خان وحزبه إن الانتخابات التي لم تمنح أغلبية لأي حزب شهدت تزويرا. ورغم أن المرشحين المستقلين المدعومين من خان حصلوا على أكبر عدد من المقاعد، فإن تحالف الأحزاب المنافسة لديه عدد أكبر من المقاعد وهو في وضع يسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال علي ظفر محامي خان للصحفيين خارج السجن حيث يقضي عقوبته «رسالة عمران خان مفادها أنه إذا أراد صندوق النقد الدولي إجراء محادثات مع الحكومة الباكستانية، فيجب أن يضع شروطا تتضمن إجراء مراجعة (لنتائج الانتخابات)».
وتنفي لجنة الانتخابات الباكستانية وجود تلاعب واسع النطاق وتستمع إلى شكاوى من مختلف المتقدمين الذين يزعمون وجود مخالفات.
وقال ظفر إن المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والكتل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي لا تقدم المساعدات المالية إلا في وجود نظام حكم جيد وديمقراطي ويشمل ذلك انتخابات حرة ونزيهة.
