رئيس وزراء باكستان يعتزم اللجوء لمجلس الأمن بشأن قضية كشمير

أكد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس أنه أخذ علما بتعهد إسرائيل فتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية الى غزة، داعيا إياها للقيام بالمزيد في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر.

وقال أعضاء المجلس في بيان إنهم «أخذوا علماً بإعلان إسرائيل فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء مدينة أسدود للمساعدات في غزة».

وشددوا على الحاجة إلى القيام بالمزيد لإيصال المساعدة الانسانية الضرورية في مواجهة مستوى الاحتياجات في غزة.
____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.

وطلبت السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وتحظى حاليا باعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة بعد أن منحتها الأمم المتحدة وضع دولة مراقب غير عضو في عام 2012.

وموقف الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، يتسق والموقف الإسرائيلي من هذه القضية.

وللفوز بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حيث بوسع الولايات المتحدة استخدام حق النقض (فيتو)، ​​ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.

وحين سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر «لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل».

لكنه أضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل «يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة».

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تقترب فيه الحرب الإسرائيلية على غزة من إتمام ستة أشهر وتوسع فيه إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل نيسان. وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فريزر اليوم الأربعاء إن الطلب الفلسطيني تم توزيعه على أعضاء المجلس.

وقالت للصحفيين «سنجري مشاورات مع كل عضو لبحث السبيل المناسب للمضي قدما».

وقال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة لرويترز يوم الاثنين إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل نيسان بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.

ولم يتحقق تقدم يذكر في إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن امتناع واشنطن عن التصويت على وقف إطلاق النار في غزة، لا يمثل تحولا في السياسية الأميركية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: «امتناعنا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يمثل تحولا في سياستنا، فالولايات المتحدة لم تصوت لصالح القرار، واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس».

وأضاف: «نحن نسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد».

وردا على سؤال حول قرار رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، قال كيربي: «لا أعلم ما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيأتي إلى واشنطن أم لا، وهو سؤال ينبغي توجيهه للإسرائيليين، وإذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن، فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا»، مضيفا: «كنا نأمل أن نناقش عملية رفح مع وفد إسرائيل، ولكن إذا قرروا عدم القدوم سنناقشها مع وزير الدفاع الإسرائيلي».

مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

ووافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في نيويورك، للتصويت على مشروع قرار تقدمت به مجموعة الدول غير الأعضاء.

وخلال الجلسة، طالب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الـ14 الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء الـ10 المنتخبون بالمجلس.

وطالب مجلس الأمن، بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع المحتجزين.

وأشار المجلس إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات لسكان القطاع.

وفي كلمته قبيل التصويت، قال مندورب روسيا، فاسيلي نيبينزيا: «سنصوت على أي قرار يدعو لوقف دائم لإطلاق النار».

وقالت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إن «هناك تقدما باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين».

أما مندوب دولة موزمبيق فقال إن «مشروع القرار يهدف لإنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة».

وأضاف أن «مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار احترامًا لشهر رمضان».

إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن

وقرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، كأول رد فعل إسرائيلي على مشروع القرار.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال، في بيان، إن «الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها الثابت في مجلس الأمن، حيث ربطت قبل أيام قليلة وقف إطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين»..

وأضاف البيان أن «الصين وروسيا استخدمتا حق النقض ضد القرار السابق جزئيا لأنهما أيدتا وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المحتجزين، وأيدت روسيا والصين القرار الحالي، إلى جانب الجزائر ودول أخرى».

وأشار البيان إلى أن «الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض (الفيتو) اليوم ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المحتجزين، وهذا تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب».

وتابع البيان أن «هذا التراجع يضر بالمجهود الحربي وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين، لأنه يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بقبول وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح المحتجزين».

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيلغي زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن إذا لم تستخدم حق الفيتو بمجلس الأمن.