رئيس وزراء لبنان يقر توسيع منطقة نزاع بحري مع إسرائيل
أقر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الإثنين، مرسوماً يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل.
وعرقل هذا الخلاف التنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
ووقع حسان دياب المرسوم بعد أن وقعه وزير الأشغال العامة والنقل ووزيرة الدفاع في وقت سابق.
ويعدل المرسوم الحدود البحرية جنوباً، عبرَ إضافة 1430 كيلومتراً مُربعاً إلى المنطقة اللبنانية، جنوبي ما يُعرف بالمساحة المتنازع عليها مع إسرائيل.
كان الجيش اللبناني قد رفع قبل فترة الى الحكومة عبر وزارة الدفاع، مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التى كانت قد وُضعت عام 2011.
وأُحيل مشروع المرسوم الخاص بتعديل المرسوم الأولي رقم 6433 لسنة 2011 إلى الرئاسة لإقراره قبل تقديم طلب للأمم المتحدة للمطالبة الرسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة البحرية.
وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول في محاولة لحل النزاع. والمحادثات التي توجت جهودا دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى 3 سنوات متوقفة منذ ذلك الحين.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، في مؤتمر صحفي إنه يتوقع توقيع المرسوم لأن وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الدولة حريصون على ذلك.
وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطيات غاز بكميات تجارية في مياهه.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن الخطوة اللبنانية الجديدة ستخرج المفاوضات عن مسارها بدلا من أن تساعد في العمل على التوصل لحل مشترك.
وقال في بيان “بالطبع سترد إسرائيل على الإجراءات اللبنانية الأحادية الجانب بإجراءات موازية”.
ولبنان الذي يعاني من انهيار مالي يهدد استقراره بحاجة ماسة للسيولة وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.
وغرد نجار على تويتر “لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته”.
